*اعلام تركيب دولت جديد تونس* - غيبت شخصيت‌هاي برجسته‌ي اسلام‌گرا و چپ - تظاهركنندگان همچنان استعفاي دولت را خواستارند
نخست وزير دولت موقت تونس از تشكيل دولت جديد در حالي كه 9 وزير سابق پست‌هاي خود را حفظ كردند و 12 وزير جديد به اين دولت پيوستند، خبر داد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از سايت شبكه الجزيره، محمد الغنوشي نخست وزير دولت موقت تونس، اعلام كرد كه شخصيت‌هاي مستقل مسئول اداره وزارتخانه‌هاي كليدي شدند.
دولت جديد وزيراني كه عضو نظام سابق بودند را حذف كرده به استثناي سه تن از آنها شامل محمد الغنوشي نخست وزير، محمد النوري الجويني وزير برنامه ريزي و همكاري بين‌المللي و محمد عفيف شلبي وزير صنايع و تكنولوژي.
وزارت كشور به فرهاد الراجحي به جاي احمد فريعه، وزارت دفاع به عبدالكريم الزبيدي به جاي رضا قريره، وزارت خارجه به احمد ونيس به جاي كمال مرجان كه اخيرا استعفا كرد، داده شده است.
دولت جديد از شخصيت‌هاي اسلام‌گرا و يا چپ‌گراي معروف نيز خالي است و احمد نجيب الشابي، معاون دبيركل حزب دموكرات پيشرو وزارت توسعه منطقه‌اي و داخلي را بر عهده دارد. احمد ابراهيم دبير كل جنبش التجديد (حزب سكولار سابق) پست وزير آموزش عالي و تحقيقات علمي را بر عهده دارد.
الغنوشي در سخنراني خود اعلام كرد كه دولت موقت تا زمان تكميل وظايف خود و برقراري دموكراسي در كشور باقي خواهد ماند.
نخست‌وزير دولت موقت افزود: تركيب جديد دولت با توافق و بعد از رايزني‌ها با احزاب سياسي و گروه‌هاي جامعه مدني صورت گرفته و وزرا بر اساس آمادگي‌ها و شايستگي‌شان انتخاب شدند.
اتحاديه مشاغل تونس در پايان نشست فوق‌العاده خود در روز پنجشنبه اعلام كرد كه در دولت متحد ملي جديد شركت نمي‌كند، اما بر عملكرد دولت نظارت خواهد كرد. همچنين در كميته‌هاي سه جانبه كه دولت وحدت ملي موقت تشكيل داده است شركت خواهد نمود.
عبيد البريكي، معاون دبيركل اين اتحاديه، به خبرگزاري فرانسه گفت: ما با اصل حفظ سه وزير از دولت زين العابدين بن علي، رئيس جمهور مخلوع تونس يعني مشاركت الغنوشي و دو وزير ديگر موافقيم.
اين در حالي است كه تظاهرات تونس روز پنجشنبه در چند شهر اين كشور ادامه يافت و تظاهركنندگان استعفاي دولت و كنار رفتن نمايندگان نظام سابق را خواستار شدند.
هزاران تن در تونس، پايتخت و شهرهاي سيدي بوزيد، القصرين، بنزرت و صفاقش تظاهرات كردند. در حالي كه درگيري‌هايي نيز در نزديكي دفاتر دولتي در شهر القصبه درگرفت و نيروهاي ضد شورش به سوي تظاهر كنندگان گاز اشك آور شليك كردند.
اين در حالي است كه كمال مرجان، وزير خارجه سابق دولت وحدت ملي تونس عصر پنجشنبه استعفاي خود را اعلام كرد و افزود: اين استعفا در جهت منافع تونس و در راستاي حمايت از فعاليت دولت وحدت ملي است.
خبرگزاري رسمي تونس نيز اعلام كرد: دولت ائتلافي پرداخت غرامت به خانواده‌هاي قربانيان اعتراض‌هاي مردمي را آغاز كرده است.
به گزارش اين خبرگزاري، مسئولان ويژه در چند استان نخستين دور از پرداخت غرامت‌ها را به خانواده‌هاي قربانيان آغاز كردند، به طوري كه 3000 دينار يعني معادل 2100 دلار براي هر زخمي و 14 هزار و 200 دلار نيز براي كشته شده‌ها در نظر گرفته شده است.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات