در روزهاي اخير اخباري مبني بر معرفي مديرعامل صندوق توسعه ملي منتشر شد، اما تا كنون هيچ مقام رسمي آن را تاييد نكرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در حالي كه قرار بود از ابتداي امسال صندوق توسعه ملي به طور رسمي كار خود را آغاز كند، اما هنوز از تركيب هيات عامل آن خبري در دست نيست.
آخرين روز فروردين ماه امسال، معاون برنامه‌ريزي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور از تشكيل جلسه هيات امناي صندوق توسعه ملي خبر داد.
قاسم حسيني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا با بيان اين‌كه هيات امنا بايد هيات عامل صندوق توسعه ملي را انتخاب كنند، گفت: پس از تشكيل هيات عامل توسط آن تقسيم كار صورت مي‌گيرد و منابع توزيع مي‌شود. همچنين اين هيات قرار‌دادهاي عامليت را منعقد مي‌كند.
او در پاسخ به اين سوال كه آيا تاكنون از منابع اين صندوق رقمي به طرح‌ها اختصاص يافته يا خير؟ گفت: هنوز چيزي از منابع صندوق اختصاص پيدا نكرده است، چون كارهاي عملياتي هنوز شروع نشده، ولي بخش‌هاي مقدماتي كار و تهيه اين دستورالعمل‌ها براي نحوه تخصيص منابع صندوق در حال انجام است.
در روزهاي اخير اخباري از انتخاب رحيم قرباني، استاندار سابق آذربايجان غربي و معاون محمدرضا رحيمي در سمت معاون اول رييس جمهور به عنوان مديرعامل صندوق توسعه ملي منتشر شد.
خبرنگار ايسنا از معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور اين موضوع را پيگيري كرد.
لطف‌الله فروزنده در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اين كه اين خبر تا چه اندازه صحت دارد؟ گفت: من از موضوع انتصاب آقاي قرباني به اين سمت بي‌اطلاعم.
همچنين معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور با تاييد اين كه پيش از اين موضوع انتصاب قرباني به سمت مديرعامل صندوق توسعه ملي مطرح بوده است، گفت: در جريان ادامه ماجرا نيستم و نمي‌توانم انتصاب ايشان به اين سمت را تاييد يا تكذيب كنم.
تاخير در انتصاب هيات عامل اين صندوق در حالي است كه از ابتداي سال جاري و بر اساس قانون بودجه 20 درصد درآمد حاصل از فروش نفت به صورت خالص به صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود.
اين در حالي است كه هفته گذشته وزير نيرو در حاشيه بازديد از نيروگاه پرند عنوان كرده بود كه هيات امناء صندوق توسعه ملي جلساتي را برگزار كرده‌اند و او خواستار اختصاص منابعي براي نيروگاه‌ها شده است.
انتهاي پيام
نظرات