پيش‌نويس اصلاح قانون كار با تلفيق نظرات كارشناسانه و ارزيابي‌هاي سه تشكل عالي كارگري جمع‌بندي شده و نهايتا در اختيار دولت و كارفرمايان قرار مي‌گيرد.
ولي‌الله صالحي ـ مشاور ارشد كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين‌كه تشكلات عالي كارگري از اين پس هر سه شنبه براي تهيه پيش نويس اصلاح قانون كار نشستي برگزار مي‌كنند، اظهار كرد: كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري و مجمع عالي نمايندگان كارگري به عنوان سه تشكل عالي كارگري در حال جمع‌بندي نظرات خود هستند.
وي ادامه داد: پس از جمع بندي نظرات و تلفيق آنان با يكديگر جمع‌بندي شده آن به صورت يك پيش نويس در اختيار شركاي اجتماعي ما قرار مي‌گيرد.
صالحي گفت: با توجه به تاكيد وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به رعايت سه‌جانبه‌گرايي قطعا اظهارنظر گروه‌هاي كارگري تاثيرگذار است.
وي تصريح كرد: از اين پس روزهاي سه‌شنبه درباره پيش نويس اصلاح قانون كار جلساتي با حضور نمايندگان سه كانون عالي كارگري برگزار مي‌شود.
اولياعلي بيگي ـ رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور ـ نيز در گفت‌وگو با ايسنا در اين باره بيان كرد: اصلاح قانون كار مسير منطقي خود را طي مي‌كند و با توجه به اين كه اين قانون 40 درصد جامعه را پوشش مي‌دهد نياز به بررسي بيشتري دارد.
وي افزود: نمايندگان كارگري در حال ارزيابي و كارشناسي پيش نويس اصلاح قانون كار هستند تا بتوانند نسبت به آن احاطه كاملي پيدا كنند.
علي‌بيگي با بيان اين‌كه نبايد كارگران را به كلي گويي درباره اصلاح قانون كار متهم كرد، گفت: پيش نويس تا زماني كه در اختيار نمايندگان كارگري قرار نگرفته است امكان ورود به جزييات را به آن‌ها نمي‌دهد.
رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور اظهار كرد: نظرات ما نيز حول همان پيش نويس ارائه شده از سوي وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي است و ممكن است كه فقط پنج درصد از آن از نظر ما نياز به تغيير داشته باشد.
وي بيان كرد: گفت‌وگو بين شركاي اجتماعي بايد نهادينه شود تا بتوانيم به قانون كار جامع، كامل و شفاف دست يابيم.
انتهاي پيام
نظرات