چهاردهمين جلسه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي در شعبه اول دادگاه انقلاب به رياست قاضي ناصر سراج برگزار شد. در ابتداي اين جلسه، سراج توضيحاتي را درباره دلايل ايجاد وقفه در برگزاري دادگاه ارائه كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس شعبه اول دادگاه انقلاب گفت: پرونده اصلي داراي 32 متهم بود كه به آنها رسيدگي شد و آخرين دفاعيات از متهمان اخذ شد. مجددا هفت متهم با كيفرخواست جديد به اين پرونده اضافه شد. مجبور شديم دادگاه را به تاخير بيندازيم تا وكلا پرونده را مطالعه كنند.

وي ادامه داد: آخرين دفاعيات رييس شركت گروه ملي اخذ شد و سه نفر باقيمانده نيز امروز آخرين دفاعيات‌شان را انجام خواهند داد. شركت فولاد فام اسپادانا نيز يك متهم داشت كه در جلسه قبل به آن رسيدگي شد. شركت خدمات عمومي فولاد ايران رييس هيات مديره و هيات مديره آن آخرين دفاعيات خود را انجام دادند و به اتهام سه نفر ديگر نيز از متهمان اين شركت رسيدگي خواهد شد.

قاضي سراج اضافه كرد: رييس هيات مديره شركت فولاد فام اسپادانا دوم راهنمايي بود و بقيه متهمان اين شركت نيز در همين رده بودند كه مبلغ شش تريليون و 875 ميليارد و 482 ميليون و 316 هزار و 409 ريال از 132 LC‌ تنزيل شده به اين شركت واريز شده كه جمعا 700 ميليارد تومان مي‌شود و اين شركت تعدادي شركت صوري تشكيل داده است كه باعث شده شركت فولاد فام اسپادانا به اين شركت‌هاي صوري بدهكار شود. از اين 132 LC‌ تنزيل شده، 3 تريليون و 387 ميليارد و 958 ميليون و 932 هزار و 346 ريال به حساب شركت خدمات عمومي فولاد ايران واريز شده است و مبلغ 2 تريليون و 114 ميليارد و 467 ميليون و 32 هزار و 934 ريال به گروه ملي صنعتي فولاد ايران نيز واريز شده است.

قاضي ناصر سراج در ادامه جلسه رسميت دادگاه را با حكم ويژه آيت‌الله آملي لاريجاني اعلام كرد و رعايت مفاد مواد 192، 188 و 129 قانون آيين دادرسي كيفري را در اطلاع‌رساني دادگاه متذكر شد.

در ادامه نماينده مدعي‌العموم كيفرخواست متهمان شركت خدمات عمومي فولاد ايران را قرائت كرد و رضا نجفي پيش از قرائت كيفرخواست يادآور شد: شركت خدمات عمومي فولاد ايران توسط آقاي «ط.ن» مديريت مي‌شد كه در خصوص وي كيفرخواست قرائت شده و آخرين دفاع نيز اخذ شده است. در اين بخش از پرونده مه‌آفريد اميرخسروي هشت ميليارد تومان به مديريت اين شركت پرداخت كرده است. مدير امور مالي و عضو هيات مديره اين شركت نيز در امضاي اسناد صوري سهيم بودند.

نماينده دادستان كيفرخواست "م. ش" مديرعامل صندوق بازنشستگي و حمايت از كاركنان فولاد ايران را چنين قرائت كرد: نامبرده به تحصيل مال نامشروع به مبلغ 12 ميليارد و 400 ميليون ريال و پولشويي عوايد حاصل از جرم متهم است و در خصوص دريافت اين مبلغ، اقارير صريح داشته است. متهم در تحقيقات مقدماتي بيان كرده كه اطلاعي از اينكه اين پول‌ها از چه كسي گرفته مي‌شود، نداشته است و آقاي "ط. ن" به او گفته است كه اين پول‌ها از شير مادر حلال‌تر است.

نماينده دادستان ادامه داد: متهم هم‌چنين در تحقيقات مقدماتي بيان كرده كه كل وجوه دريافتي را به حساب بانكي‌ام ريخته‌ام و پس از آن ملكي خريداري كردم و هنگامي كه متوجه شدم منابع پول‌ها اينگونه بوده، نسبت به رد دين اقدام كردم و در حقيقت به خريد املاك، سكه، طلا و تبديل ارز پرداختم.

نجفي در ادامه اتهام "غ. ن" نايب رييس هيات مديره شركت خدمات عمومي فولاد ايران را نيز معاونت در اخلال در نظام اقتصادي كشور و اعطاي وكالت به "ع. الف" در راستاي اجراي 17 فقره اسناد گشايش اعتباري و پيش فاكتورهاي صوري عنوان كرد و گفت: متهم اقارير صريحي در خصوص امضاي پيش فاكتورهاي صوري و غيرواقعي داشته است. البته متهم به رغم دستگيري مه‌آفريد اميرخسروي از امضاي LCها خودداري نكرده است.

بر اساس اين گزارش،‌ نماينده مدعي‌العموم اتهام "ع.الف" مدير امور مالي و اداري شركت فولاد ايران را معاونت در اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق امضاي پيش فاكتورهاي صوري، سياهه‌هاي تجاري و چك‌هاي صادره در وجه شركت‌هاي اقماري مه‌آفريد اميرخسروي بيان كرد و يادآور شد كه نامبرده در خصوص اين اقدامات، اقارير صريح داشته است.

نماينده مدعي‌العموم يادآور شد: نامبرده عليرغم مسئوليت خود، امضاء به جاي عضو هيات مديره را يك كار تشريفاتي مي‌داند و در اظهارات "ط. ن" نيز آمده كه در شركت خدمات عمومي فولاد ايران كليه مكاتبات با دو امضاء صورت مي‌گرفت كه آقاي "ع. الف" به جاي آقاي "غ. ن" حق امضاء داشته است. متهم در توجيه اقدام غيرقانوني خود در امضاي پيش فاكتورهاي صوري به دستور مديرعامل استناد مي‌كند.

نماينده مدعي‌العموم تصريح كرد: ادعاي "ط. ن" مبني بر اينكه اين مبالغ بابت سود مشاركت شركت پرداخت شده، غيرمستند است زيرا اين مبالغ بايد در مرعا و منظر افراد نظارتي پرداخت شود نه اينكه در كيف‌هاي متعدد آن هم در پاركينگ به افراد پرداخت شود. البته لازم به ذكر است كه هيچگونه قراردادي كه نشان دهنده مشاركت باشد وجود ندارد. آقاي "ط. ن" بابت صدور پيش فاكتورها مبلغ هشت ميليارد تومان از مه‌آفريد اميرخسروي دريافت كرده كه يك ميليارد و 240 ميليون آن را به "م. ش" داده است. اتهامات كليه متهمان محرز و مسلم است و براي آنها درخواست مجازات مي‌شود.

در ادامه اضي ناصر سراج از متهم "ط.ن"، مديرعامل وقت شركت خدمات عمومي فولاد ايران خواست در جايگاه قرار گيرد.

قاضي سراج گفت: در جلسه قبل آخرين دفاعيات شما اخذ شد. بنا به نامه‌اي كه شما در زندان بوديد و نوشتيد و موضوعي را مطرح كرديد و گفتيد كه در حدود 60 ميليارد تومان پول نامشروع تحصيل كرده‌ام و آن را حرام مي‌دانم، اگر امكان دارد راجع به اين موضوع توضيح دهيد.

متهم "ط. ن" نيز در جايگاه قرار گرفت و گفت: وكيل آقاي خسروي در همه جلسات مطالبي را گفتند و همين موضوع هر متهمي كه مي‌خواست راجع به مه‌آفريد اميرخسروي افشاگري كند، نمي‌گذاشت و اجازه نمي‌داد كه متهمان صحبت كنند و راجع به خسروي افشاگري كنند.

اين متهم ادامه داد: مبلغ 60 ميليارد تومان از محل داد و ستد تجاري به دست آمده كه حدود 54 ميليارد تومان آن از سود حاصل از كاري است كه سه سال با آقاي خسروي داشته‌ام. شركت خدمات عمومي فولاد ايران 30 سال كار بازرگاني مي‌كند و خسروي از روش متقلبانه استفاده كرد و منشاء همه گرفتاري‌ها زماني بود كه ايشان به ما پيشنهاد كرد كه بدهي را از طريق LCها تسويه كنيم و باعث شد اين 200 نفر گرفتار شوند. از طريق اين LCها بود كه خودش و دست‌اندركاران توانستند از اموال بيت‌المال استفاده كنند.

متهم "ط.ن" با اشاره به اينكه ما ناخواسته وارد اين ماجرا شديم، گفت: يك بچه 17 ساله را به عنوان رييس هيات مديره شركت منصوب كرده و ماهانه يك ميليون تومان حقوقش بود و در حدود 700 ميليارد تومان پول را به حسابي ريخته كه اصلا نمي‌دانست شركت چيست. او حتي نمي‌توانست 10 كيلو شمش بفروشد. كسي باور نمي‌كرد كه فولاد گروه ملي LCهاي جعلي از بانك صادر كند. LCها را با يك بسته كاغذ A4 تنظيم مي‌كردند و به بانك كيش مي‌دادند و با اين LCها در روز در حدود 50 ميليارد تومان از بانك‌ها برداشت مي‌كردند.

متهم در ادامه اظهارات خود گفت: خسروي با اين روش دو برابر قيمت گروه ملي LC صادر كرده است و از روش متقلبانه وارد شده است و گروه ملي را به عنوان سپر كار خود قرار داده است. من از سال 85 با گروه ملي كار كردم و بعد از اينكه ايشان (مه‌آفريد اميرخسروي) با اين شيوه آنجا را تصرف كرد، 3 هزار ميليارد تومان از اموال بيت‌المال را غارت كرد.

متهم "ط. ن" با اشاره به اينكه خريد و فروش كل بازار در سيطره خسروي بود، ادامه داد: قرار بود كه وي ماهانه 30 هزار تن بار از فولاد مباركه بگيرد و قبل از دستگيري‌اش، كارهاي اين امر انجام شده بود، در بحث دامپينگ هم وي از همين مورد استفاده كرد و مي‌خواست كه قيمت‌ها را در دست داشته باشد.

متهم "ط.ن" در رابطه با بارندازي كه در بندر انزلي به خسروي دادند، ادامه داد: به كدام كارخانه‌دار و تجار بارنداز خصوصي مي‌دهند؟ خسروي از اين طريق مي‌توانست توليد كارخانه‌ها را تضعيف كند. كجاي دنيا به خسروي كه با روش‌هاي متقلبانه كار مي‌كرده، گفته‌اند كه بندر خصوصي بدهند.

قاضي ناصر سراج خطاب به متهم گفت: شما راجع به 50 الي 60 ميليارد تومان توضيح بدهيد. من از شما آخرين دفاعيات را اخذ كردم.

متهم "ط. ن" با اشاره به اينكه خسروي سر همه مديران و تجار را كلاه گذاشته است، اظهاركرد: اعتمادي كه ما به وي داشتيم را دولتي‌ها ايجاد كرده بودند. نمي‌دانستيم وي با اين همه LC جعلي، ما را درگير مي‌كند. خسروي حتي حاضر نشد كه عذرخواهي كند. برادرش را چه كسي فراري داد، خود ايشان با ارتباطي كه با دوستانش داشت اين كار را كرد.

اين متهم تصريح كرد: اين فساد بزرگ را خسروي ايجاد كرده است و وي يك فرد كلاهبردار بوده است.

"ط.ن" در پايان اظهارات خود در رابطه با 60 ميليارد توماني كه مطرح كرده بود پول نامشروع است، گفت: در حدود سه ميليارد و 700 ميليون تومان بابت يك درصد سودي بود كه از LCها و ديسكانت به دست آورديم و مابقي از سودي بود كه بابت كار تجاري انجام داده بوديم. اين پول منشاء حرام بوده و ما مي‌خواهيم آن را ببخشيم و برگردانيم.

قاضي ناصر سراج با لبخند پاسخ داد: ببخش نداريم، برمي‌گردانيد.

در ادامه چهاردهمين رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، قاضي ناصر سراج از "م.ش"، مديرعامل صندوق بازنشستگي و حمايت از كاركنان خدمات عمومي فولاد ايران خواست در جايگاه قرار گيرد.

قاضي خطاب به متهم گفت: متن كيفرخواست قرائت شد، شما متهم به 12 ميليارد و 400 ميليون ريال تحصيل مال نامشروع از آقاي "ط. ن" و پولشويي عوايد حاصل از جرم به مبلغ ياد شده هستيد. آيا اتهامات وارده را قبول داريد كه متهم "م. ش" پاسخ داد: خير.

قاضي ناصر سراج از متهم "م. ش" خواست از خود دفاع كند.

اين متهم در بيان دفاعيات خود گفت: من 25 سال سابقه كار دارم كه 17 سال سابقه مديرعاملي را چه در بخش‌هاي خصوصي و چه در بخش‌هاي ديگر نيز دارم. من در شركت فولاد ايران مديرعامل صندوق بازنشستگي و حمايت از كاركنان خدمات عمومي فولاد ايران بودم. صندوق بازنشستگي و حمايت از كاركنان خدمات عمومي فولاد ايران، 80 هزار سهامدار دارد و بابت وجوه و درآمد بايد بگويم كه درآمد خود را از محل شركت خود تامين مي‌كند، 40 شركت مستقيم يا غيرمستقيم اعم از فولادي، معدني و درماني زيرمجموعه اين صندوق هستند كه يكي از شركت‌ها، شركت خدمات فولاد ايران بوده است. آقاي "ط. ن" قبلا مديرعامل اين شركت بود و قبل از اينكه من وارد اين شركت شوم، ايشان به عنوان مديرعامل در حال فعاليت بودند و 20 سال سابقه كار داشته و برادر دو شهيد بوده است.

اين متهم ادامه داد: گزارشاتي كه مي‌آمد معمولا به اين صورت بود كه اين شركت با فولاد مباركه، تجار بازار و گروه ملي فولاد ايران در حال فعاليت است. من نقش سهامدار را داشتم و مسئوليتي در شركت نداشتم و مسئوليت سهامدار اين نيست كه مشخص كند پيش‌فاكتورها را چه كسي صادر مي‌كند، بلكه مسئوليتش اين است كه چه مقدار خريد شده و چه مقدار سود حاصل مي‌شود.

متهم "م.ش" در ادامه دفاعيات خود با اشاره به اينكه من تنهاي كسي هستم كه ارتباطي با گروه آريان نداشتم، تصريح كرد:‌ در مواجهه حضوري كه در دفتر بازپرسي با خسروي داشتم براي اولين بار بود كه وي را مي‌ديدم. اين شركت كار خود را مي‌كرد و گزارش‌هايي كه مي‌آمد، نشان مي‌داد كه كارش را درست انجام مي‌دهد. در مرداد ماه سال گذشته يعني در 22 /5/ 90 من متوجه شدم اتفاقاتي در شركت گروه ملي دارد مي‌افتد، يعني هفته‌هاي اولي بود كه هنوز موضوع رسانه‌اي نشده بود.

اين متهم ادامه داد: من خبردار شدم و سريعا با هيات مديره تماس گرفتم و درخواست گزارشي كردم و آقاي "ط.ن " براي من گزارشي نوشت و در آن مطرح كرده بود كه گروه ملي مبلغ 57 ميليارد تومان دريافت نكرده است و گزارشي را در اين زمينه ارائه داد. من فورا نامه را جواب دادم و دستور طرح دعوا (شكايت) را دادم، بنابراين من اولين كسي بودم كه دستور شكايت را دادم.

مديرعامل صندوق بازنشستگي و حمايت از كاركنان فولاد در ادامه تصريح كرد: بنده با پيچيده‌ترين سند اين پرونده كه آقاي "ط.ن" است، مواجه هستم وقتي اين پرونده از اهواز به تهران ارسال شد، وي را بازداشت كردند. بنده نيز پس از اينكه از اين موضوع مطلع شدم سريعتا به هيات مديره گفتم كه بايد فرد ديگري را به عنوان مديرعامل انتخاب كنيم.

وي ادامه داد: بعد از 10 الي 12 روز آقاي "ط.ن" آزاد شد و به من گفت كه با قرار 200 ميليون توماني از زندان آزاد شده‌ است. در ملاقاتي كه با وي داشتم از دست وي ناراحت بودم زيرا آبروي شركت در ميان بود. بحثي ميان ما صورت گرفت و به من گفت اگر من را از مديريت شركت برداريد اين برداشت به وجود مي‌آيد كه حتما مشكلي وجود داشته كه اين كار صورت گرفته است. روحيه وي در آن جلسه غير از آن چيزي بود كه هميشه نشان مي‌داد.

م.ش افزود: آقاي ط.ن به من گفت كه به من مي‌گويند مصطفي رنجر! و اگر قرار باشد گير بيفتم همه با هم گير مي‌افتيم. گويا آقاي "ط.ن" دوباره بازداشت شده و پس از مدتي آزاد شد وقتي كه از زندان آزاد شد، نزد وكيل شركت رفته و به وي گفته بود كه شكايتي را كه من از اين فرد در دادسرا مطرح كرده بودم پس گرفته شود.

اين متهم ادامه داد: هنگامي كه من را بازداشت كردند به من گفته شد آقاي ط.ن اظهار كرده كه به شما پولي داده است من بارها گفته‌ام كه از وي پولي نگرفته‌ام. آقاي ط.ن بازيگر خوبي بود. در مواجهه‌اي كه با من داشت به من گفت من پولم را حلال كردم تو هم برو اين كار را بكن و سپس در جلوي بازپرس به ائمه خدا و ... قسم خورد كه به من پول داده و من هم آنجا بيان كردم كه پولي از وي نگرفتم. در تحقيقات بيان كردم كه حساب‌هاي بانكي من مشخص است آنها بررسي كنيد كه متاسفانه موافقت نشد و حتي به من گفته شد كه اگر اعتراف نكني اينجا خواهي ماند.

اين متهم گفت: به آنها گفتم كه چه كار كنم كه آنها در پاسخ گفتند مال را مي‌دهي و از اينجا مي‌روي. ديدم چاره‌اي ندارم جز اينكه بگويم پول را گرفته‌ام من از آبرويم مي‌ترسيدم و آنجا اعلام كردم كه اين مبلغ را دريافت كردم از سوي ديگر از آقاي ط.ن مي‌ترسيدم زيرا اين فرد سه بار در اين پرونده بازداشت و آزاد شده بود. خريد ملك، سكه و ... رد بانكي بايد داشته باشد و من درخواست مي‌كنم تمام حساب‌هاي بانكي خودم و خانواده‌ام را بررسي كنيد اگر من نتوانستم اثبات كنم كه اين پول‌ها از كجا آمده ، اشد مجازات را براي من در نظر بگيريد.

اين متهم تاكيد كرد: آقاي ط.ن را دست كم نگيريد وي چندين دفعه به من گفته كه من بازجو بوده‌ام.

در ادامه ميرزاخاني يكي از وكلاي مدافع م.ش در دفاع از موكل خود گفت: آيا اظهارات ط.ن اقرار است يا شهادت و آيا اظهارات يك متهم عليه متهم ديگر ارزش و اعتبار شهادت را دارد يا خير؟ اظهارات آقاي ط.ن داراي تناقض است.

وي افزود: موكل اقارير استنادي و كيفرخواست را قبول ندارد و اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا انكار پس از اقرار مورد پذيرش است؟ طبق قانون انكار پس از اقرار مورد پذيرش قرار مي‌گيرد و مرجع قضايي بايد مستندات جديد را مورد بررسي قرار دهد.

وكيل م.ش با اشاره به مستندات قانوني به دفاع از موكل خود پرداخت و ادامه اظهارات خود را به آخرين دفاع موكول كرد.

در ادامه چهاردهمين جلسه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، قاضي ناصر سراج از "ط.ن" مديرعامل وقت شركت خدمات عمومي فولاد ايران، خواست تا در جايگاه قرار گيرد و از او خواست در رابطه با مبلغ يك ميليارد و 240 ميليون توماني كه به آقاي "م. ش" داده بود، توضيح دهد.

قاضي سراج همچنين از متهم خواست در رابطه با اختلاس و عدم ارتباط خود با گروه آريا در رابطه با پيش‌فاكتورها و ارتباط‌تان با آقاي "م.ش" توضيح دهد.

متهم "ط.ن" نيز در جايگاه قرار گرفت و گفت: شركت خدمات عمومي فولاد ايران سرمايه آنچناني نداشت. قرار شدكه سرمايه‌اش از طريق صندوق بازنشستگي و حمايت از كاركنان خدمات عمومي فولاد ايران تامين شود. ما كار تجاري مي‌كرديم و اين پول به سبكي كه آقاي "م. ش" گفته، نبوده است. مبلغ سه ميليارد و 200 ميليون تومان از مجموع هفت ميليارد و 200 ميليون تومان به آقاي "م. ش" دادم و آقاي "م. ش" چندين شركت دارد و يكي دو شركت خارجي نيز دارد. زماني كه خسروي دستگير شد،‌ ما اولين گروهي بوديم كه خودمان اهواز رفتيم، ما احضار نشديم، بلكه من خودم براي مطالبات به اهواز رفتم. آقاي "م. ش" دارد دروغ مي‌گويد، من مبلغ سه ميليارد و 200 ميليون تومان از محل هفت ميليارد و 200 ميليون تومان به آقاي "م. ش" دادم.

قاضي ناصر سراج به متهم گفت: پس چرا قبلا گفته بوديد يك ميليارد و 200 ميليون تومان ولي الان مي‌گوييد سه ميليارد و 200 ميليون تومان.

"ط.ن" ادامه داد: من با "م.ش" رفيق بودم، من مرتب به صندوق بازنشستگي مي‌رفتم و حدود يك ساعت پيش ايشان بودم.

قاضي سراج خطاب به متهم گفت: نحوه پرداخت سه ميليارد و 200 ميليون تومان را توضيح بده.

متهم "ط. ن" پاسخ داد: من اين مبلغ را به محل دفتر آقاي "م. ش" بردم و در دفتر ايشان به وي دادم و اين موضوع اين مطلب را مي‌رساند كه ايشان زماني كه در دفتر اين پول را دريافت مي‌كرد براي اين بوده كه نمي‌خواسته كسي متوجه آن شود و مبلغ سه ميليارد و 200 ميليون تومان از محل سود حاصل بوده است.

قاضي سراج خطاب به متهم گفت: ارتباط‌تان را با گروه آريا توضيح بده؟

"ط.ن" گفت: وقتي پايان سال مي‌شود گزارش كار داده مي‌شود،‌مگر مي‌شود سودي كه تقسيم شده را آقاي "م. ش" به عنوان مديرعامل نداند و از آن خبر نداشته باشد؟ اين سود از محل واردات بوده و سالي هزار تن خريد و فروش داشتيم. ايشان رييس مجمع بودند، از همين محل من به ايشان پول دادم. مگر مي‌شود در حدود 300 ميليارد پول در اختيار من باشد و آقاي "م. ش" از آن خبر نداشته باشد؟ گزارش براي هيات رييسه مي‌رفته و محل سود هم مشخص بوده است؛ بنابراين شرعا و عرفا آقاي "م. ش" مبلغ سه ميليارد و 200 ميليون تومان را از محل سود دريافت كرده است.

بر اساس اين گزارش،‌ در ادامه رضا نجفي نماينده مدعي‌العموم در پاسخ به اظهارات "م. ش" و وكيل مدافع‌اش در جايگاه قرار گرفت و گفت: متهم در اظهارات خود گفته من چاره‌اي نداشتم و اقرار كردم و مطالبي را نوشتم. متهم طوري موضوع را بيان كرده كه انگار در دادسرا يك عده جلاد با چوب و چماق بالاي سرش ايستادند و به او گفتند بنويس، نه اينطور نيست. اراده صحيح و سالم ايشان دقيق‌تر منطبق با واقعيت است.

نماينده دادستان ادامه داد: از متهماتي كه در اينجا حضور دارند بپرسيد كه آيا ذره‌اي اجبار در دادسرا در شما بوده است يا خير؟ اينكه متهم مي‌گويد چاره‌اي نداشتم، بايد پاسخ دهد. واقعا آيا تحت فشار يا شكنجه بوديد؟ اينكه متهم مي‌گويد مطالب را به خاطر ترس از آقاي "ط.ن" نوشتم، آقاي "ط.ن" از لحاظ هيكلي، جثه‌اي هم ندارد، اين حرف متهم قابل توجيه نيست. در مواجهه حضوري متهم اقرار مي‌كند يك ميليارد و 240 ميليون تومان پول گرفته است. سوال پيش مي‌آيد اگر واقعا تحت فشار بودي بايد مي‌گفتي سه ميليارد و 200 ميليون تومان، متهم در بازجويي مي‌گويد كه مبلغ يك ميليارد و 240 ميليون تومان را به عنوان تحصيل مال نامشروع قبول ندارد كه اين موضوع درست نيست.

نجفي خاطر نشان كرد: متهم در تاريخ 22 /5/ 90 نامه نوشته و دادسرا رفته و بازداشت متهم اول و تعداد ديگري از متهمان در تاريخ 16/ 5/ 90 بوده است يعني در حدود شش روز بعد متهم موضوع را مي‌گويد. قطعا در دادسرا از لحاظ رسانه‌اي شدن موضوع در جريان قرار گرفته و آن را مي‌فهمد. خود متهم در تاريخ 8 /11/ 90 بيان كرده كه اين پول حلال‌تر از شير مادر است و سهم سود شركت سر جاي خودش است و اين موضوع را نقل قول از جانب آقاي "ط. ن" مي‌كند كه اين نوشته خود متهم است و همچنين در رابطه با اخذ وجوه،‌ متهم گفته كه براي نامه‌نگاري و كمك به شركت خدمات عمومي فولاد ايران، خدمات خوبي به شركت كرده بود و خود را مستحق اين وجوه مي‌دانسته است. همچنين اظهارات آقاي "ط. ن" وجود دارد كه گفته اين مبالغ در كيف اخذ مي‌شده است. اگر شما صادق بوديد چرا اين پول‌ها را به حساب خودتان وارد نكرديد؟ علت بروز و ظهور كيف پول‌ها در قالب ارز، يورو و وجه نقد براي همين است كه رديابي نشود و در قالب بحث خريد و فروش سكه، تهيه جهيزيه و امور خيريه مطرح شده است.

نماينده مدعي‌العموم تصريح كرد: متهم علاوه بر مديرعاملي صندوق بازنشستگي حمايت از كاركنان خدمات عمومي فولاد ايران، عضو هيات مديره غيرموظف بيش از چهار شركت بوده است و در حدود 13 ميليون تومان حقوق به صورت ماهانه مي‌گرفته و 30 ميليون تومان نيز پاداش آخر سال را دريافت كرده است؛ بنابراين از ايشان به عنوان رانت استفاده شده است. علاوه بر بحث تحصيل مال نامشروع، موضوع فرار مالياتي هم مطرح است كه در قانون ماليات‌هاي مستقيم، فرار ماليات جرم است.

نجفي ادامه داد: متهم عضو هيات مديره شركت دالاهو بوده و با كمك متهم "خ.الف"، معاون وزير صنايع، اين شركت را تاسيس كرده و اين نشان از پشت پرده بودن اين قضايا دارد. طبق مصوبات خدمات عمومي ايران كه تحت مجمع است، بايد اين شركت گزارشي را به مجمع بدهد و با توجه به اقرار صريح متهم به دستخط خود و با عنايت به اقرار قاعده عقلا، ادعاي وكيل كه اقرار متهم نافذ نيست؛ اين موضوع قابل پذيرش نيست.

نماينده مدعي‌العموم در رابطه با بازداشت مجدد متهم "ط. ن" نيز گفت: "ط. ن" آزاد شد ولي با اموالي كه بعدا كشف شد، قرارشان تشديد شد و ايشان بازداشت شدند.

نماينده مدعي‌العموم درباره اموالي كه در بازرسي از منزل همسر دوم متهم "م. ش" به دست آمده بود نيز تاكيد كرد: در بازرسي از منزل همسر دوم اين متهم، اوراق مشاركت ارزي به مبلغ 100 هزار يورو، اوراق مشاركتي نفت و گاز به مبلغ 50 هزار يورو، سهام شركت بيمه مالي اعتماد به مبلغ 150 ميليون تومان، سهام موسسه تامين، اوراق مشاركت بانك ملي به مبلغ 400 ميليون تومان، فيش پيش‌خريد سكه به مبلغ يك ميليارد و 300 ميليون تومان، اوراق مشاركت مالكيت 60 درصد از شركت بازرسي انديشه دارايي به مبلغ 500 ميليون تومان، اتومبيل زانتيا، سه دستگاه آپارتمان، 20 درصد سهام شركت بازرسي، سهام شركت بين‌المللي سرآمد كيش 90 درصد، سهام موسسه راهبرد آينده 50 درصد، سهام شركت آب‌نگار به مبلغ 100 ميليون تومان، سهام شركت كالاسازان 20 درصد، حساب‌هاي بانكي متهم، 74 قطعه 100 دلاري، چهار قطعه 20 دلاري و 985 يورو كشف شده است. آقاي "م. ش" آيا اين اموال را در اثر خدمت دولتي به دست آورده‌ايد؟

نجفي، نماينده مدعي‌العموم در پايان اظهارات خود با اشاره به اينكه با توجه به شواهد و قرائن، علم متهم كاملا محرز است، گفت: تقاضاي اشد مجازات قانوني را براي متهم دارد.

در ادامه دادگاه قاضي سراج از "م.ش" خواست تا در جايگاه قرار گيرد و آخرين دفاعيات خود را بيان كند كه وي در واكنش به اظهارات نماينده مدعي‌العموم مبني بر اينكه در منزل همسر دوم نامبرده اوراق و اسنادي يافت شده است، گفت: بنده يك همسر شرعي،‌ قانوني‌ و رسمي بيشتر ندارم. وجود همسر دوم كذب محض است.

متهم ادامه داد: نماينده مدعي‌العموم مطرح كردند كه بنده داراي اوراق مشاركت ارزي به ميزان 150 هزار يورو، اوراق مشاركت نفت و گاز، اوراق مشاركت بانك ملي و ... هستم، اما اينگونه نيست و من فقط اوراق مشاركت ارزي به ميزان 50 هزار يورو دارم و بي‌انصافي است كه اين مبالغ چنين عنوان مي‌شود.

اين متهم افزود: من كارمند دولت نبوده و از 20 سالگي فعاليت‌هاي خود را شروع كردم و عنوان شد كه عضو هيات مديره 40 شركت هستم اما اگر بررسي كنيد، خواهيد يافت كه چنين چيزي صحت ندارد. من در تحقيقات مقدماتي بيان كردم كه 40 شركت زيرمجموعه صندوق بازنشستگي هستند نه اينكه عضو هيات مديره 40 شركت هستم!

متهم "م. ش" افزود: يكي از دلايلي كه آقاي "ط. ن" به من اتهام زده است، اين بوده كه وي مي‌دانست من يكسري دارايي دارم. داشتن سهام شركت جرم نيست و هيچ كدام از آنها براي سال 88 به بعد نبوده و براي سال‌هاي 83، 85 و ... است.

بر اساس اين گزارش، قاضي ناصر سراج به متهم تذكر داد كه به دفاع از موارد اتهامي مطرح شده در كيفرخواست بپردازد و وارد حاشيه نشود كه شايد خيلي به نفعش نباشد.

متهم "م.ش" تاكيد كرد: با گروه اميرمنصور آريا هيچ ارتباطي نداشتم. موضوع كل اين پرونده اين است كه LCها را باز كرده‌اند تا پول بانك‌ها را برداشت كنند. مه‌آفريد اميرخسروي به هيچ فردي كه نمي‌شناخت، پولي نمي‌داد مگر اينكه حداقل يك بار وي را ديده باشد. در مواجهه حضوري با مه‌آفريد اميرخسروي، وي نيز گفت كه من را نديده است.

اين متهم با تاكيد بر اينكه تحصيل مال نامشروع را قبول ندارم، گفت: اينكه بيان كردم از آقاي "ط.ن" مي‌ترسم به اين دليل است كه وي در اين پرونده سه بار دستگير و آزاد شد و به راحتي در مقابل بازپرس قسم دروغ مي‌خورد. آنقدر در اين دادگاه از دين،‌ ديانت، شهيد و ... استفاده ابزاري شده كه من ديگر نمي‌خواهم اين صحبت‌ها را مطرح كنم.

متهم "م. ش" يادآور شد: آقاي "ط. ن" براي پسرش در سن 16 سالگي اقامت انگلستان مي‌گيرد و فرزند من در دانشگاه دولتي درس مي‌خواند، حالا شما قضاوت كنيد!

قاضي ناصر سراج مجددا تذكر داد كه شما دفاع نمي‌‌كنيد. در اين ميان "ط. ن" از جاي خود بلند شد و گفت: گفته‌هاي اين فرد دروغ است. چرا مطرح نمي‌كند كه افراد دولتي را به عنوان مشاور استخدام كرده و به آنها به صورت ميليوني پول مي‌داد.

به گزارش ايسنا، ميرزاخاني يكي از وكلاي مدافع "م. ش" با اشاره به سوابق تحصيلي موكلش گفت: اگر دو سال قبل آقاي مه‌آفريد اميرخسروي به من مي‌گفت كه بيا و مشاور حقوقي شركت شو و 20 ميليون حقوق بگيرد، من با تمام وجود مي‌پذيرفتم. افرادي كه در شوراي پول و اعتبار حضور داشتند و حكم بانك اين فرد را امضا كردند، مگر از سوابق اطلاع داشتند؟ براي من هنوز روشن نشده كه آيا موكلم با آقاي مه‌آفريد اميرخسروي ارتباط دارد يا نه؟

وكيل مدافع "م. ش" تصريح كرد: با بيان اين گفته‌ها با آبروي كسي بازي مي‌كنيم كه 25 سال در اين كشور كار كرده است، صندوق فولاد دولتي نبوده است. در شركتي كه حدود چندين هزار نفر حقوق‌بگير دارد چطور مي‌توان براي ارتباط با ديگر شركت‌ها تمام سوابق آن شركت‌ها را بررسي كرد، چرا اصرار داريم كه اشتباه نكرده‌ايم؟

وكيل مدافع متهم تاكيد كرد:‌ موكل من هيچ مال نامشروعي را تحصيل نكرده و هيچ ارتباطي با آقاي مه‌آفريد اميرخسروي نداشته است و يادآور مي‌شوم كه موكل من نيازي نداشته كه بخواهد پول نامشروعي را كسب كند.

در ادامه قاضي ناصر سراج از متهم "غ. ن"، معاون مالي و پشتيباني صندوق بازنشستگي خدمات عمومي فولاد ايران خواست در جايگاه قرار گيرد و خطاب به متهم گفت: اتهام شما معاون در اخلال در نظام اقتصادي از طريق امضاي وكالت‌نامه به "ع. الف" و 17 فقره گشايش اعتباري و پيش‌فاكتورهاي صوري صادره از شركت خدمات عمومي فولاد ايران است.

"غ. ن" در دفاع از خود گفت: اتهامات را قبول ندارم. دو فقره LC‌ در تاريخ 11 /5/ 90 گشايش شده بود كه در تاريخ 12/ 5/ 90 زماني كه من در جلسه هيات مديره بودم، آقاي "ط. ن" از من درخواست كرد كه براي تنزيل و ديسكانت، مدارك را امضاء كنم و تا آن تاريخ هيچگونه از مستندات را امضا نكرده بودم. به ايشان گفتم كه چرا آقاي "ع. الف" امضا نكند و ايشان گفت كه آقاي "ع.الف" در مرخصي است و بهتر است كه اين LC‌ها امضا شود تا پول آن را از بانك بگيريم.

متهم "غ. ن" ادامه داد: من اين دو فقره LC‌ را امضا كردم و در زمان تنفيذ اختياري كه در مرداد سال 87 به مدير مالي شركت خدمات فولاد ايران «ع.الف» دادم، 10 فقره گشايش اعتباري از طريق معاون مالي انجام شده است و به جز دو فقره‌اي كه من امضاء كردم، گشايش ديگري را انجام ندادم.

در ادامه حميدرضا ابراهيمي وكيل مدافع "غ. ن" در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از موكلش گفت:‌ من عرايض خود را به صورت لايحه تقديم دادگاه كردم. موكل من از سال 56 در مجتمع فولاد هرمزگان استخدام شده و 35 سال سابقه كاري و همچنين 25 سال در صندوق بازنشستگي فولاد ايران انجام وظيفه كرده است و از سال 86 معاون مالي و پشتيباني صندوق بازنشستگي شركت خدمات عمومي فولاد ايران بوده است و از سال 83 تا 90 عضو هيات مديره غيرموظف فولاد ايران نيز بوده است.

وكيل مدافع "غ.ن" ادامه داد: به منظور تسريع در امور، موكلم وكالت‌نامه‌اي را كه با همكاري شركت خدمات عمومي فولاد ايران و در حيطه‌ي قانون بوده، به مدير مالي سابق و دبير شركت خدمات عمومي فولاد ايران "ع.الف" داده است. در تحقيقات انجام شده وي بيان كرده است كه تمام اعتبارات اسنادي با دستور مديرعامل و رييس سابق هيات مديره شركت خدمات عمومي فولاد ايران بوده و موكل من و ديگر اعضاي هيات مديره از آن اطلاعي نداشتند.

ابراهيمي با اشاره به اتهام موكلش مبني بر معاونت در اخلال در نظام اقتصادي نيز گفت: موكل من 35 سال خدمت صادقانه و كارمندي در شركت فولاد ايران و صندوق بازنشستگي داشته و فاقد هرگونه پيشينه كيفري است و اين اتهام به او وارد نيست و خواستار برائت موكلم هستم.

در ادامه رضا نجفي نماينده دادستان در دفاع از كيفرخواست صادره عليه متهم "غ. ن" در جايگاه قرار گرفت و گفت: چيزي كه علم متهم را ثابت مي‌كند اين است كه خود متهم گفته كه آقاي "ط. ن" در جلسه هيات مديره براي امضا مداركي را ارائه كردند و من در جلسه هيات مديره آنها را امضا كردم كه اين موضوع بعد از دستگيري آقاي خسروي بوده است و حتي متهم بعد از دستگيري خسروي از امضاي LC‌ها خودداري نمي‌كند.

نماينده مدعي‌العموم تصريح كرد: متهم عالم بوده است، وقتي اعطاي وكالت‌نامه كرده يعني از 17 فقره LC‌ كه منجر به خروج 400 ميليون تومان از اموال بيت‌المال از بانك صادرات شده است، عالم و آگاه بوده است و مي‌دانسته كه هيچ كالايي تحويل داده نشده است. مگر مي‌شود كسي كه عضو هيات مديره است از اين موضوع اطلاع نداشته باشد؟ بايد قريب 300 تن بار مي‌داده است و مي‌دانسته كه چنين باري در شركت خدمات فولاد ايران وجود ندارد بنابراين به آقاي "ع. الف" وكالت مي‌دهد.

در ادامه قاضي ناصر سراج خطاب به متهم "غ. ن" گفت: اگر مطلبي در رابطه با آخرين دفاع از خود داريد بيان كنيد.

متهم "غ.ن" اظهار كرد: وكالت‌نامه من مرداد ماه 1387 تنظيم شده و در دفتر اسناد رسمي صادر شده است و در آن تاريخ گروه ملي، دولتي بوده و شركت خدمات عمومي فولاد ايران با گروه ملي تعامل تجاري نداشته و دادن وكالت حقي است كه قانون تجارت به فرد داده است.

اين متهم تصريح كرد: شروع LC‌ها از شهريور 89 بوده است و وكالت‌نامه من دو سال قبل از اين موضوع مي‌باشد. معاملات و داد و ستد تجاري و خريد و فروش از طريق بورس و همچنين خريد و فروش از طريق اعتبار اسناد داخلي و خارجي را هيات مديره تاييد مي‌كند.

در اين هنگام حميدرضا ابراهيمي وكيل مدافع "غ.ن" به عنوان آخرين دفاع از موكلش نيز گفت: موكل من هيچگونه اطلاعي نداشته و در طول 35 سال خدمت يك كارمند ساده بوده است و خواستار برائت وي هستم.

در ادامه، قاضي سراج اتهامات «ع.الف» ـ مدير امور مالي و اداري شركت فولاد ايران ـ را به وي تفهيم كرد و از او خواست تا به دفاع از خود بپردازد.

«ع.الف» در دفاع از خود با تاكيد بر اينكه اتهامات مطرح شده در كيفرخواست را قبول ندارم، تصريح كرد:‌ كليه اقدامات در شركت توسط «ط.ن» انجام مي‌شد. به علت نبودن آقاي «غ.ن» به من وكالت داده شد كه كارهاي مربوطه را انجام دهم و در مواقع ضروري جاي او امضا كنم.

اين متهم افزود: مواردي كه به جاي آقاي «غ.ن» امضا مي‌كردم، مواردي بوده كه نياز به دو امضا بود. من علم به اين قضيه نداشتم كه در اين ميان چه اقداماتي در حال انجام است. تمام مراحل كار در دفاتر مالي ثبت مي‌شد و شكل كار در ظاهر درست بود. به هيچ عنوان با مديريت گروه ملي در ارتباط نبودم و تاكنون آقاي مه‌آفريد اميرخسروي را نديده‌ام.

مدير امور مالي و اداري شركت فولاد ايران ادامه داد: هيچ معاونتي با آقاي «ط.ن» و ديگر افراد نداشتم. من تصميم‌گيرنده نبوده‌ام و سودي هم در اين ميان نبرده‌ام.

به گزارش ايسنا، در ادامه قهرمان شجاعي ـ وكيل مدافع متهم ـ با تاكيد بر اينكه اظهارات موكلم را تاييد مي‌كنم، اظهار كرد:‌ در اينجا اين سوال ايجاد مي‌شود كه آيا اظهارات آقاي «ط.ن» مورد اعتماد و بي‌شائبه تلقي مي‌شود؟ نماينده دادستان بيان كند كه آيا آقاي «ط.ن» در مورد موكلم اقراري داشته‌اند يا خير.

وي افزود: اگر در مورد موكلم دريافت رقمي عنوان نشده است پس چطور بحث پولشويي مطرح مي‌شود؟ موكل من چه پولي را گرفته كه بايد تطهير مي‌كرده است؟ همان‌طور كه احكام دادگاه بايد مستدل باشد نمي‌توان تصور كرد در كيفرخواست عناصر قانوني رعايت نمي‌شود. موكل من مدير مالي بوده كه مسئوليت ثبت وقايع مالي شركت را داشته است. انتساب اين اتهام پشتوانه منطقي ندارد.

وي با ارائه لايحه خود به دادگاه گفت: سخن ما اين است كه پاي بي‌گناهان به دادگاه كشيده نشود.

شجاعي با قرائت قانون اخلال در نظام اقتصادي، گفت كه هيچ كجاي اين قانون با وضعيت موكل من همخواني ندارد و افزود: به عقيده من اين كيفرخواست از صدر تا ذيل اشتباه است.

در اين هنگام، قاضي سراج با يادآوري اينكه هيچ‌كدام از دفاعيات شما در مورد موكلتان صدق نمي‌كند، گفت: موكل شما در سيكل گشايش اعتبار و LC‌ دخالت داشته است.

در ادامه، رضا نجفي ـ نماينده دادستان تهران ـ از قاضي خواست كه از «ط.ن» مديرعامل شركت خدمات عمومي فولاد ايران سوال شود كه نحوه تنزيل LC‌ها به چه شكلي بوده است و همچنين توضيح دهد كه كه آيا خانم «ج.الف» و آقاي «الف.ش» با وي هماهنگ بوده‌اند يا خير.

به گزارش ايسنا، «ط.ن» با دستور قاضي سراج در جايگاه قرار گرفت و در پاسخ به سوال نماينده دادستان گفت: آقاي «ع.الف» به عنوان مدير مالي و اداري شركت خدمات عمومي فولاد ايران در جريان LC‌ها بوده است و همچنين اعضاي هيات مديره در داد و ستد تجاري نيز بوده‌اند و از آن اطلاع داشته‌اند. من در تمام مراحل در دادگاه گفته‌‌ام كه ما دوست داشتيم كار سالمي انجام دهيم ولي خسروي كلاهبردار بود و ما را درگير كرد. آقايان «الف.ش» و «ع.الف» بودند كه پيش‌فاكتورها را امضا مي‌كردند. من با صداقت مطالبم را در دادگاه بيان كردم.

در اين هنگام قهرمان شجاعي ـ وكيل مدافع «ع.الف» ـ از جايش بلند شد و با صداي بلند گفت: اينكه شما مي‌گوييد موكل من در جريان اين كارها بوده است، بايد بگويم كه تشخيص اين امر بر عهده قاضي است.

«ط.ن» تصريح كرد: چرا زماني كه فيش‌ها به شركت‌هاي صوري ارسال مي‌شد آقاي «ع.الف» مهر گروه ملي را به آن مي‌زدند؟

در اين هنگام رضا نجفي ـ نماينده دادستان ـ در دفاع از كيفرخواست صادره عليه متهم گفت: «ع.الف» مدير مالي اداري شركت خدمات عمومي فولاد ايران بوده است و ايشان اتهامي فراتر از موضوع مطرح شده يعني مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور و حتي پولشويي را دارد.

نماينده مدعي‌العموم تصريح كرد: متهم 17 فقره LC‌ را امضا كرده كه منجر به خروج 400 ميليارد تومان از بانك صادرات شده و نقش ايشان كمتر از نقش آقاي «ط.ن» نيست. متهم نيز در اظهاراتش به تنزيل اقرار كرده اما گفته كه به درخواست آقاي «ط.ن» بوده است.

نجفي خاطرنشان كرد: خانم «ج.الف» و آقاي «الف.ش» در اظهارات خود گفته‌اند كه آقاي «ع.الف» علم كامل به موضوع داشته است. متهم اقدام به انجام فعل كرده يعني اسناد صوري را امضا كرده است و همه اين موارد از مصاديق انجام فعل است؛ البته تشخيص اين موضوع بر عهده رياست دادگاه است.

وي افزود: وكيل مدافع متهم «ع.الف» به تحصيل مال نامشروع اشاره كرده است كه اين موضوع در كيفرخواست مطرح نشده است و همچنين وكيل متهم در اظهارات خود كه گفته مبلغ اتهامي مشخص نيست ولي بايد بيان كنم كه مبلغ 4 تريليون و 227 ميليارد ريال ناشي از امضاي 17 فقره LC‌ است؛ بنابراين مبلغ مشخص است.

نماينده مدعي‌العموم تصريح كرد: برداشت بانك مركزي در گزارش اولش، اخلال در نظام اقتصادي بوده و در گزارش دوم نيز در بررسي اين موضوع و با توجه به اقتصاد كشور، اين موضوع را اخلال ندانسته است. بانك مركزي نيز پرونده مفتوح دارد و خود متهم است، گرچه در اين گزارش‌ها گاهي در اين موارد اهمال مي‌شود. معاون بازرسي وزارت اقتصاد و دارايي كشور به صورت مكتوب گزارش كرده و همچنين سازمان بورس و وزارت اطلاعات نيز گفته‌اند كه اين موضوع، اخلال در نظام اقتصادي كشور است.

نجفي در پايان اظهارات خود گفت: با توجه به عدم صداقت بعضي از متهمان، تقاضاي رسيدگي و اتخاذ عنوان مشاركت را براي «ع.الف» دارم.

در بخش پاياني چهاردهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، قاضي سراج از «ع.الف» خواست كه اگر مطلبي به عنوان آخرين دفاع دارد، بيان كند.

اين متهم پس از استقرار در جايگاه گفت: آقاي «ط.ن» شخصا با گروه ملي هماهنگي داشته و ما را در امور مربوطه دخالت نمي‌داده است. مدير مالي شركت‌ها نيز با هم هماهنگ هستند و همچنين سيكل كار از بازرگاني انجام مي‌شد و آقاي «الف.ش» كارمند مالي شركت خدمات عمومي فولاد ايران بوده و من تنزيل‌كننده نيستم. اگر مي‌دانستم خلافي انجام مي‌شود من قلم دستم را خرد مي‌كردم كه امضاها را به جاي آقاي «غ.ن» بزنم. از صداقت من به عنوان كارمند شركت خدمات عمومي فولاد سوء استفاده شده است. شركت گروه ملي ايران داد و ستد محصولات فولادي را انجام مي‌دهد و ما بايد از اين شركت استفاده مي‌كرديم تا سودمان بالا برود. در واقع از ما سوء استفاده شده است. خريد و فروش در شركت خدمات عمومي فولاد ايران در قالب گشايش اعتبار توسط گروه ملي انجام مي‌گرفته است و من در اين ماجرا ذي‌نفع نبوده‌ام و از موضوع اطلاع نداشته‌ام.

«ع.الف» ادامه داد: اگر يك ريال شما ديديد كه من كتمان كرده باشم، مي‌توانيد من را به اشد مجازات محكوم كنيد. من نفر آخر بودم و به جاي آقاي «غ.ن» امضاها را زدم. نمي‌دانستم كه كار صوري بوده و فكر مي‌كردم كه اين كار درست است. به خصوص زماني كه آقاي «ط.ن» به عنوان رييس هيات مديره شركت خدمات عمومي فولاد ايران براي امضاها به من تاكيد مي‌كرد و به من اخطار مي‌داد كه اگر انجام ندهي تو را اخراج مي‌كنم. من كارمندي بيش نبودم. نه تصميم‌گير بودم، نه تصميم‌ساز.

وي تصريح كرد: با شرافت مي‌گويم كه امضاهايي را كه از طرف آقاي «غ.ن» مي‌زدم، حتي خود او خبر نداشته و بنده هيچ معاونتي در اين قضيه نداشته‌ام.

در اين هنگام قاضي سراج خطاب به متهم گفت: مشكل اين است كه كالايي جابه‌جا نمي‌شده ولي پول جابه‌جا مي‌شده است.

«ع.الف» گفت: كالايي نبوده كه از انبار ما خارج شده باشد. بارنامه را به ما مي‌دادند و صورت‌جلسه مي‌كردند و به ما تحويل مي‌دادند و ما هم بايد بارنامه را امضا مي‌كرديم.

در اين هنگام قهرمان شجاعي ـ وكيل مدافع متهم ـ به عنوان آخرين دفاع از موكلش در جايگاه قرار گرفت و گفت: وقايع متعددي اتفاق مي‌افتد و بعضا افراد در محضر دادگاه همه صادق مي‌شوند. يك مقدار اين صداقت مشكل است. سيستم مديريت در كشور ما ناقص است. متاسفانه سيستم خودمحوري و خودشيفتگي در همه جاي كشورمان حاكم است. نماينده دادستان در اظهارات خود مطرح كرد‌ه‌اند كه موكل شما بايد از روندي كه انجام مي‌شده، اطلاع مي‌داشته و آن را تشخيص مي‌داده است كه بايد پاسخ بدهم پرونده به هشت هزار صفحه رسيده، شما الان تازه متوجه اين موضوع شده‌ايد؟

قاضي سراج گفت: هميشه مجرم جلوتر از قانون است.

وكيل مدافع «ع.الف» در پايان دفاعيات خود گفت: كساني در اين ماجرا دخيل هستند كه بايد مجازات شوند ولي خواهش دارم طوري برخورد نشود كه تر و خشك با هم بسوزند.

با اعلام ختم جلسه، قاضي سراج ادامه رسيدگي را به يكشنبه هفته آينده موكول كرد.

انتهاي پيام