نشريه اينترنتي برلين اومشاو، در مقالهاي با عنوان " آبراه هرمز در تاريخ : گزينههاي ايران" با اشاره به تحريمهاي نفتي عليه ايران گفت: آنها به يك خودكشي مالي دست زدهاند و اقدام آنها پيش از آن كه نيروي اراده ايران را به زانو در آورد، به پيامدهاي ناگواري منجر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در اين مقاله آمده است: جورج سانتايانا (فيلسوف آمريكايي اوايل قرن بيستم) اين جمله حكيمانه را گفته است كه : «آنهايي كه گذشته را به فراموشي ميسپارند ، محكوم هستند آن را تكرار كنند» . آمريكا و متحدان غربياش كه در دهة 1950 تحريم نفتي عليه ايران را با اجرا گذاشته بودند ، اكنون بدون اين كه از تاريخ درسي بگيرند، آن را تكرار مي كنند. اتحاد غرب تحت رهبري آمريكا تاريخ را به فراموشي سپرده است. اما ايران آن را فراموش نكرده است ، ايران وقتي تحت رهبري سياستمدار ملي گرا محمد مصدق تصميم به ملي كردن صنعت نفت گرفت ، ناوگان سلطنتي انگليس صادرات نفتي ايران را بلوكه كرد تا با اعمال زور مانع از اين اقدام گردد.
انگليسيها براي اين كه از تلاشهاي ملي گرايانه ايران انتقام بگيرند و اين كشور را مجازات كنند ، تحريم جهاني نفت ايران را موجب شدند. ايران طي دهة 1950 از آن قدرت كارآمد نظامي برخوردار نبود كه درمقابل تحريم نفتي از خود دفاع كند و هدف از مسدود كردن راه دريايي اين بود كه با ضربه وارد كردن به اقتصاد ايران سياست براندازي حكومت را به اجرا بگذارند.
حوادث متعاقب آن را نيويورك تـايمز در مقالهاي چنين تـوجيه كرد كه اگر كشور نفتخيزي در جهان سوم از فرط مليگرايي مجنون شود، تاواني كه بايد بپردازد خيلي سنگين خواهد بود» . ايران ياد گرفت كه استقلال و مليگرايي به قدرت نظامي / تاكتيكي و اراده مصمم نياز دارند. متحدان غربي كه تحت رهبري آمريكا گرد هم آمده و تحريم نفتي ايران را به راه انداخته اند پيامدهاي سال 1950 را از ياد بردهاند. ايران در عوض طرحي قانوني را در مجلس بررسي كرده كه به موجب آن ميتواند مانع از انتقال نفت از طريق آبهاي متعلق به ايران – يعني تنگة هرمز – به كشورهايي شود كه ايران را مورد تحريم قرار داده اند.
ارائة اين لايحه بي دليل نيست و برخلاف تحريم نفتي سالهاي 1950 نشان مي دهد كه تهران ورقهاي بهتري در دست دارد و تنها اين كشور نيست كه بايد به تنهايي تاوان تحريمها را بپردازد . در كنوانسيون حقوق دريايي شماره 1982 سازمان ملل چنين آمده است كه كشتيها حق