یک کارشناس مسائل حقوقی با تاکید بر اینکه قانون اساسی اجازه نداده که در قوانین، نگاه تفکیک جنسیتی و مرزبندی داشته باشیم گفت: دو تا سه اصل از قانون اساسی کشور قصد ارتقای حقوق زنان را دارد، بنابراین با این رویکرد اساسی چگونه می‌توان قانونی بر ضد حقوق زن وضع کرد؟
نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به مصوبه جدید کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش سقف سنی اعطای گذرنامه به دختران مجرد از 18 به 40 سال، اظهار کرد: نگاه بسته جنسیتی به انسان تا این حد نه تنها نتایج مثبتی ندارد بلکه دارای تبعات منفی نیز هست.
وی ادامه داد: در قانون برای دختر و پسر سن رشدی ذکر شده که گاهی این سن اشکالاتی را به وجود آورده است، حتی معتقدم محدودیت در ازدواج دختر برای نخستین بار که باید با اذن صورت گیرد و یا اجازه گرفتن زن از شوهر برای خروج از کشور، به نوبه خود دارای تبعات منفی است و جای بحث و بررسی دارد.
این حقوقدان اظهار کرد: اگر ما زن را از یک حق طبیعی مانند داشتن کارت هویتی به اسم گذرنامه محروم کنیم و صدور گذرنامه را مشروط به شرایط سنی یا اجازه ولی قهری کنیم، در حقیقت با این کار ولایت از نظر حقوقی را تا 18 سالگی منتفی کرده‌ایم.
احمدی یادآور شد: از نظر فقهی و حقوقی انسان صغیر یا رشید است، البته ما در بعضی از موارد شرایط جسمانی مثل شرایط بلوغ را داریم که در عمل با شکست مواجه شده است و اکنون می‌خواهیم سن را مدنظر قرار دهیم. در این مورد نمی‌توان آن را به بیش از 18 سال تسری داد و اجازه آن را به مجوز ولی قهری موکول کرد. زیرا مجوز استمرار صغارت یا محجوریت که مانع از صدور گذرنامه مستقل است تا سن 18 سالگی تعیین شده است.
این وکیل دادگستری با بیان این که داشتن گذرنامه مثل شناسنامه و کارت هویت، حق طبیعی هر انسانی محسوب می‌شود، گفت: قانون اساسی این اجازه را نداده که ما در قوانین، نگاه تفکیک جنسیتی و مرزبندی و بخش بندی داشته باشیم. دو سه اصل در قانون اساسی قصد ارتقای حقوق زن را دارد بنابراین چگونه می‌توان چنین قانونی را با چنین کیفیتی وضع کرد؟
وی در ادامه به ذکر مثالی پرداخت و گفت: با وضع این قانون، شرایط پیچید‌ه‌ای حادث خواهد شد، مثلا دختری در سن 18 سالگی ازدواج کرده و صاحب فرزند شده است، پس از مدتی طلاق می‌گیرد، فرزند وی به سن 18 سالگی می‌رسد و اجازه خروج از کشور را د