جنبش عدالتخواه دانشجویی در ادامه پیگیری طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و در اعتراض به بندهایی از این قانون که آن را موجب سلب حق ملت ایران و زیر سوال رفتن جمهوریت نظام و همینطور نهادینه شدن زد و بند در بالاترین سطوح کشور می‌خواند، نامه‌ای را خطاب به مردم تهران صادر کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن کامل این نامه به این شرح است:

مردم انقلابی و صبور ایران؛

این نامه درباره یکی از طرح های مطرح شده در مجلس شورای اسلامی درباره انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است که به دلیل ارتباط آن با حق مردم در انتخاب کردن و انتخاب شدن، لازم دانستیم مطالبی را هر چند مختصر به عرض برسانیم.

ماجرا چیست؟

در چند هفته اخیر، طرحی برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. این طرح و مخصوصا ماده ۳۵ آن به دلیل پرداختن به مباحث مهم مربوط به انتخابات سال آینده و محدود کردن حق مردم در انتخاب کردن و انتخاب شدن، این چند روزه مباحث مختلفی را برانگیخته است.

متن کامل این ماده بدین صورت است:

تبصره ۱ : برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز شرایط رجل مذهبی بودن ارائه تائید حداقل ۲۵ نفر از اعضاء ادوار مجلس خبرگان رهبری و یا تائید شورای مدیریت حوزه علمیه کل کشور.

تبصره ۲ : برای شرط رجل سیاسی بودن موضوع همان بند، گواهی داشتن سمت مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری پس از پیروزی انقلاب اسلامی حداقل به مدت ۴ سال، یا ارائه تائید حداقل یک‌صد نفر از نمایندگان فعلی مجلس یا کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سابقه نمایندگی مجلس، مقام وزارت، معاونت رئیس جمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، سابقه دبیر کلی احزاب و تشکل‌های قانونی سراسری داشته‌اند، الزامی است.

تبصره ۳ : برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز مدیر و مدبر بودن موضوع بند ارائه گواهی حداقل ۸ سال سابقه نمایندگی مجلس، وزارت و معاونت رئیس جمهور یا همتراز آنها از مسئولیت‌های اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا ترکیبی از آن‌ها می‌باشد مشروط بر آنکه مدیر بودن هر کدام از آنها توسط حداقل یک‌صد نفر (۱۰۰) از کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته باشند در غیر این صورت مدیر و مدبر بودن کاندیدا باید توسط حداقل ۲۰۰ نفر از کسانی که سابق وزارت یا معاون آن‌ها یا استاندار و هم تراز تائید شود.

شکل گیری اعتراضات نسبت به این قانون:

اولین واکنش ها به این قانون از سوی دانشجویان انقلابی و عدالتخواه صورت گرفت.

در اولین اعتراض دانشجویی به این طرح مجمع دانشجویان حزب الله طی بیانیه‌ای آورد که این طرح «جمعی محدود از قدرتمداران، رسما کشور را به یک شرکت سهامی خاص تبدیل کرده است». در قسمت دیگر با اشاره به مبانی مردمسالاری دینی نظام آمده است: «انقلاب اسلامی به عنوان انقلاب مستضعفین در برابر مستکبرین عالم، در تاریخ خود تنها بر قدرت لایزال الهی و حضور مجاهدانه ملت مومن و ولایتمدار، استوار بوده است. اما طرح مذکور دقیقا همین پایه مردمی نظام را نشانه رفته و در پی محقق ساختن آرمان دیرینه گروهها و احزاب منفعت طلب، یعنی تداول قدرت بین عده­ای معدود و تایید شده از سوی سایر هم­‌حزبی ها می باشد.»

در ادامه اعتراضات دانشجویی جنبش عدالتخواه دانشجویی در بیانیه ای ضمن تاکید بر لزوم اصلاح قانون انتخابات، طرح ارائه شده از سوی مجلس را «افساد قانون انتخابات» دانست تا اصلاح آن.

تشکل‌های دانشجویی شاهرود، مشهد، رفسنجان و اصفهان نیز با ارسال نامه هایی به نمایندگان خود، به این طرح واکنش نشان دادند.

سه شنبه گذشته نیز تجمعی اعتراضی از سوی جنبش عدالتخواه مقابل مجلس برگزار شد که در این تجمع تعدادی از نمایندگان مجلس حضور پیدا کردند.

انتقادات وارد بر این قانون چیست؟

۱- قرار دادن شروطی همچون تأیید ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۲۵ نفر از اعضای مجلس خبرگان و نیز سابقه ۸ سال نمایندگی یا وزارت یا معاونت رئیس جمهور باعث میشود عملا حکومت در اختیار عده‌ی خاصی از افراد قرار گیرد و این مخالف جمهوریت نظام و مردم‌سالاری دینی است. همچنین تایید ۲۰۰ نفر از مدیران حکومتی برای احراز مدیر و مدبر بودن نامزدها ، زد و بندهای خاص سیاسی و همچنین شیوع رانت خواری دولتی را در سطحی غیر قابل کنترل باعث می گردد.

۲- شروط تأییدیه از سمت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای مجلس خبرگان زمینه‌ساز بده‌بستان‌های نامشروع کاندیداهای ریاست جمهوری و در نهایت انتخاب افرادی شود که قدرت لابی‌گری بیشتری داشته باشند و بالقوه این طرح زمینه‌ساز شکل‌گیری حلقه‌های قدرت و ثروت خواهد بود.

از طرف دیگر این امر سبب بالا رفتن هزینه و همچنین مسابقه کسب قدرت در انتخابات مجلس شورای اسلامی را فراهم می کند؛ چرا که هر شخص با یک بار نماینده شدن، برای تمامی عمر می تواند محل رجوع باندهای قدرت و احزاب خاص شود و از این رهگذر موقعیت های گوناگونی به چنگ بیاورند.

۳- مجلس شورای اسلامی هر چند شأن نظارتی دارد، ولی برای تأیید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری هیچگونه صلاحیتی ندارد؛ چرا که طبق قانون اساسی این وظیفه با شورای محترم نگهبان است که با نگاهی کامل مستقل به تایید یا رد صلاحیت نامزدها می پردازد. در ضمن امضا گرفتن یا نگرفتن از اشخاص سبب کسب یا رد صفاتی در نامزدها نمی شود. از سوی دیگر این امر با اصل تفکیک قوا نیز در تضاد است.

با این حرکت قوه مجریه زیر سایه قوه مقننه می‌رود و این به نوعی تبدیل ساختار نظام به «دیکتاتوری پارلمانی» است که در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی نمی باشد. اگر عده ای از آقایان به دنبال نظام پارلمانی هستند، قطعا روش مناسبی را برای خود انتخاب نکرده اند و نمی توان قبل از آنی که بر سر یک روش بررسی های جدی داشت، آن را اجرایی کرد.

۴- علاوه بر این، اختیارات اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز که وظیفه‌شان تعیین رهبری و نظارت بر وی می‌باشد، با حیطه انتخابات ریاست جمهوری ارتباط ندارد.

۵- پرداختن به این طرح در حالی که کمتر از هفت ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، آن هم با قید دوفوریت، این شائبه را ایجاد می‌کند که مجلس درصدد تاثیرگذاری باندی و حزبی و گروهی بر انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۲ است. اگر نمایندگان محترم از این طرح اهداف سیاسی ندارند، اصلاح بندهای مسئله ساز را به زمانی دیگر و فرصتی وسیع تر و مناسب تر و به دور از شائبه های سیاسی موکول نمایند.

۶- دخالت دادن نهادهایی مانند دادستانی و مجلس در امر اجرای انتخابات، به نحوی که نقش وزارت کشور به عنوان مجری اجرای انتخابات زیر سوال برود باعث مشتبه شدن انتخابات های سابق کشور می گردد و از طرفی مغایر با قانون اساسی می باشد.

۷- نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر به فکر اصلاح قانون انتخابات هستند، چرا برای هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری فکری نکرده‌اند که عدم مشخص بودن منابع آن همواره زمینه‌ساز فساد شده است و نیز شایسته‌سالاری را به مسلخ تبلیغات‌های افسار گسیخته برده است.

حرف پایانی:

در پایان امیدواریم با آگاهی مردم شریف ایران و وقوف ایشان به حقوق اسلامی و قانونی خود، شاهد واکنش فضای مردمی به این قانون و در نتیجه عدم تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی باشیم.

انتهای پیام