دادستان کل کشور گفت: تاکنون 11 مورد تخلف در زمینه تبلیغات زودرس به دست ما رسیده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه، با گرامیداشت فرا رسیدن 15 خرداد و تسلیت به مناسبت رحلت امام (ره)، گفت: در استان تهران ستاد مرکزی برای پیشگیری از جرایم انتخاباتی تشکیل شد. این ستاد 5 جلسه داشت و در آن جلسات تصمیمات خوبی اتخاذ شد. هیات‌هایی در استان‌ها و شهرستان‌ها نیز تعیین و سیاست‌های کلی این ستاد به آنها ابلاغ شد.

وی خاطرنشان کرد: بیش از 44 مصوبه داشتیم که به استان‌ها اعلام شد و از روسای دادگستری استان‌ها نیز خواستیم در جلسه ستاد مرکزی حضور یابند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان این‌که 117 نشست در مراکز استان‌ها از 25 اسفندماه سال گذشته تا پنج‌شنبه هفته گذشته برگزار شد، افزود: شهرستان‌ها نیز در حدود 540 نشست برگزار کردند و تصمیمات خوبی اتخاذ شد.

وی با اشاره به تخلفات و شکایت رسیده به ستاد مرکزی، اظهار کرد: تا امروز همه دستگاه‌ها فعال بودند و 11 مورد شکایت و تخلف به دست ما رسیده که آن هم در زمینه تبلیغات زودرس کاندیداها بوده است. این رقم موفقیت بسیار بالایی را نسبت به قبل نشان می‌دهد.

آغاز محاکمه عوامل ترور دانشمندان هسته‌یی

سخنگوی قوه قضاییه از آغاز محاکمه عوامل ترور دانشمندان هسته‌یی به طور غیرعلنی خبر داد.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه صحبت‌های خود در نشست خبری در این باره گفت: متاسفانه در سال گذشته و سال‌های قبل چند ترور انجام شد و دانشمندان هسته‌یی ما را ترور کردند. وزارت اطلاعات با اقدامات بسیار خوبی که داشت چندین نفر را دستگیر کرد و با این‌که پرونده بسیار پیچیده‌ای بود برای حدود 44 نفر پرونده تشکیل شد.

وی با بیان این که «محاکمه این افراد به طور غیرعلنی آغاز شده است» گفت: در این پرونده آخرین دفاع شفاهی از یک نفر از این افراد گرفته شده و دادگاه با حضور وکلای متهمان و دادستانی، رسیدگی به پرونده را آغاز کرده است.

محسنی‌اژه‌ای گفت:‌ امیدواریم هر چه زودتر دادگاه این پرونده را دنبال کند تا هم مردم در جریان آن قرار بگیرند و هم برای تروریست‌ها عبرتی باشد.

شورای نگهبان مقید به احراز صلاحیت افراد از طریق مشخصی نیست

سخنگوی قوه قضاییه گفت: شورای نگهبان مقید به احراز صلاحیت از طریق مشخصی نیست.

به گزارش ایسنا محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که آیا ردصلاحیت مشایی و رفسنجانی به دلیل وجود پرونده قضایی بوده است؟ گفت: اولا صلاحیت احراز نشده نه اینکه رد شده باشند، ثانیا شورای نگهبان تشخیص می‌دهد که صلاحیت نامزد احراز می‌شود یا نه و اگر صلاحیت فرد یا افرادی را احراز نکردند لازم نیست که این امر از طریق مشخصی باشد، یعنی شورای نگهبان مقید نیست که از طریق مشخصی صلاحیت را احراز نکند.

وی گفت: البته شورای نگهبان طبق قانون از چهار دستگاه در این رابطه استعلام می‌کند اما احراز صلاحیت لازم نیست از طریق خاصی صورت گیرد.

محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید با توجه به اعلام تخلف همراهی احمدی‌نژاد با مشایی در وزارت کشور، قوه قضاییه به این موضوع رسیدگی می‌کند یا خیر؟‌ گفت: این موضوع را رسما به قوه قضاییه منتقل کردند و در حال رسیدگی است.

822 نفر معوقات بانکی بیش از 10 میلیارد تومان دارند

سخنگوی دستگاه قضایی گفت: حدود 822 نفر از کسانی که معوقه بانکی از 10 میلیارد تومان به بالا داشتند، مشخص شدند.

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: همانطور که در جلسات قبل یادآور شدم با تشکیل ستادهای پیشگیری از جرایم انتخاباتی،‌ موفقیت چشمگیری را در امر انتخابات شاهد بوده‌ایم. با خط‌مشی که در انتخابات مجلس نهم داشتیم از این ستاد استفاده کردیم و در این دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها، یک هم افزایی خوبی را بین همه دستگاه‌ها داشته‌ایم.

دادستان کل کشور، افزود: در دروه قبل وزارت کشور و شورای نگهبان در مرحله اول نسبت به تشکیل ستادهای پیشگیری از جرایم انتخاباتی تمایل نشان ندادند ولی بعد وقتی روند کار را مشاهده کردند، دریافتند که ما به وظایف خود در جهت پیشگیری از جرایم عمل می‌کنیم؛ بنابراین در این دوره وزارت کشور،‌ شورای نگهبان و دستگاه‌های ذی‌ربط با همدیگر همراهی خوبی را داشتند و موفقیت چشمگیری را در این دوره شاهد بودیم.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان این‌که در شرایط کنونی که نزدیک انتخابات هستیم قانون‌مداری باید مورد توجه قرار داده شود، گفت: البته در اجرای قانون‌مداری همه دستگاه‌ها موثر بودند. همچنین مسوولان و نامزدها نیز در این امر تاثیرگذار بوده‌اند و در واقع هم نامزدها مقیدند که طبق قانون عمل کند و هم کاندیداها و ستادهایشان.

وی با اشاره به تشکیل ستادهای پیگیری جرایم خاص در سال 91، ادامه داد: در سال گذشته ما ستادهای پیگیری جرایم خاص را داشتیم که ریاست قوه قضاییه این وظیفه را بر عهده دادستانی کل کشور قرار داده بود. در 747 مورد افراد مرتکب جرایم خاص تحت تعقیب قرار گرفتند و برای آن‌ها پرونده تشکیل شد.

وی اضافه کرد: در رابطه با جرایمی مانند سرقت، آدم‌ربایی، تجاوز و ... باید بگویم که در سال 91 نسبت به سال 90 در دو مورد از این جرایم یعنی شرارت و سرقت مسلحانه کاهش چشمگیری را شاهد بودیم ولی در بعضی از جرایم دیگر مانند آدم‌ربایی و قتل رشدی کمی داشتیم.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به موضوع معوقات بانکی و اینکه قوه قضاییه از بانک مرکزی خواسته بود معوقات بانکی که مبالغشان بالاست را اعلام کند، گفت: ما به بانک‌ مرکزی پیشنهاد دادیم کسانی که معوقات بانکی از 10 میلیارد ریال بیشتر دارند را به ما اعلام کند که خود بانک مرکزی اسامی کسانی که معوقاتی در حدود 100 میلیارد ریال داشتند را اعلام کرد.

وی افزود: گزارشی که از بانک‌ها در این زمینه دریافت کردیم تفاوتی با آنچه بانک مرکزی به ما اعلام کرده بود، مشاهده کردیم. در این راستا بعضی از روسای بانکها را دعوت کردیم، همچنین تعدادی از مشتریانی که معوقات بانکی داشتند را دعوت کردیم.

وی تاکید کرد: حدود 822 نفر از کسانی که معوقه بانکی از 10 میلیارد تومان به بالا داشتند، مشخص شدند. در حال حاضر آماده هستیم برای وصول معوقات به کمک بانک‌ها بیاییم، ولی با کمال تاسف بعضی از بانک‌ها همکاری لازم با دستگاه قضایی ندارند ولی الان هم ما اعلام می‌کنیم که بانک‌ها برای وصول معوقات به میدان بیایند. بعضی از بانکها اعلام کردند که می‌خواهند به توافق برسند، البته به آن‌ها گفته‌ایم اگر این توافق منتهی به وصول معوقات شود، بسیار خوب است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به این‌که تعداد کمی از 822 نفر در خصوص معوقات بانکی شکایت کرده‌اند، اظهار کرد: در این زمینه پرونده‌هایی تشکیل شد و این پرونده‌ها در مراجع قضایی است. بعضی از پرونده‌ها در مرحله اجرا است ولی بعضی دیگر نیز در حال تسویه حساب با بانک‌ها هستند.

وی تصریح کرد: ما در حال حاضر دنبال این موضوع هستیم. اگر بانکی کوتاهی کرده علیه بانک مذکور اقدام می‌شود و این موضوع را به دادستانی تهران اعلام خواهیم کرد و اگر توافقی هم بر اساس موازین قانونی انجام شده باشد، باید به ما بگویند، بانک‌ها باید تحقیق کنند و به ما در دستگاه‌ قضایی اعلام کند که آیا معوقات را وصول کرده‌اند یا خیر .

متهم اصلی پرونده «سادات خوزستان» هنوز فراری است

سخنگوی قوه قضاییه با بیان این‌که رسیدگی به پرونده کهریزک یکی از افتخارات قوه قضاییه است، گفت: ان‌شاءالله با فرجه‌ای که قاضی تعیین کرده، هر چه زودتر حکم این پرونده طبق ضوابط و موازین قانونی اعلام شود.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به رسیدگی دستگاه قضایی به پرونده کهریزک، گفت: این یکی از افتخارات قوه قضاییه است، البته از این جهت که آن اتفاق در سال 88 افتاد جای تاسف وجود داشت و تقریبا بدون استثنا همه مسئولان اظهار ناراحتی کردند و مقام معظم رهبری هم دستور رسیدگی قاطع دادند.

وی افزود: یک بخش از این پرونده که مربوط به افراد نظامی و کسانی که در زندان متهم بودند در دادسرای نظامی رسیدگی شد و در آنجا حکم تا حد قصاص صادر شد، ولی به دلیل رضایت، قصاص اجرا نشد، لکن به لحاظ جنبه عمومی تعدادی از متهمان محکوم شدند و در حال تحمل کیفر هستند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در این پرونده آنهایی که قاضی بودند، طبق قانون تعلیق شدند، گفت: در جلسات رسیدگی به این پرونده، شکات مطالب خود را ارائه کردند و متهمان نیز در جلسات متعدد به دفاع از خود پرداختند و ان‌شاءالله با فرجه‌ای که قاضی تعیین کرده، هر چه زودتر حکم این پرونده را هر چه که هست طبق ضوابط و موازین قانونی اعلام کند.

وی تصریح کرد: اگر ابعاد رسیدگی به پرونده کهریزک مورد توجه قرار گیرد باید گفت که رسیدگی به این پرونده یکی از افتخارات دستگاه قضایی است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر علت بازداشت تعدادی از حامیان دولت در استان‌ها و فیلتر شدن برخی سایت‌ها، گفت: یکی از مسائلی که همه ما وظیفه داریم آن را رعایت کنیم قانون‌مداری است. اگر هر کسی یا هر سایتی اقدام غیرقانونی انجام دهد تحت تعقیب قرار می‌گیرد و ربطی هم ندارد که دولتی است یا غیردولتی.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به وجود دو نوع سایت ثبت شده و ثبت نشده، گفت: اگر سایتی که ثبت شده مطالبی بنویسد که مخالف امنیت ملی باشد به آن سایت تذکر داده می‌شود و اگر مطلب را برنداشت کارگروه اقدام می‌کند و طبق ضوابط آن سایت را فیلتر می‌کند.

وی افزود: اگر کسانی که اکنون نامزد هستند جرمی را مرتکب شوند طبق قانون در حال حاضر به معنای احضار، تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند؛ یعنی پرونده تشکیل می‌شود اما بعد از انتخابات به اتهامات او رسیدگی می‌شود ولی این مصونیت برای افراد غیرنامزد وجود ندارد.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: اگر کسانی که صلاحیت‌شان احراز نشده و حق فعالیت تبلیغاتی ندارند و ستادهای آنها بخواهد کار انتخاباتی کند طبیعی است که دادستانی جلوی آنها را می‌گیرد و با اقدامات خلاف قانونی آنها برخورد می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده مهدی هاشمی و اظهارنظر وکیل مدافع او مبنی بر اینکه پرونده موکلش گم شده است، گفت: من فکر نمی‌کنم گفته باشند پرونده گم شده باشد. اگر اینطور باشد خلاف است و قابل تعقیب.

وی افزود: وی و وکیل‌ش برای مطالعه پرونده درخواست مهلت کردند و با این درخواست مهلت از سوی دادگاه موافقت شد. قاضی پرونده هم نواقصی در پرونده ملاحظه کرد و همزمان این پرونده را به دادسرا ارجاع داد. مشخص است که دادسر، دادسرای انقلاب تهران است و پرونده گم نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره تخلفات برخی موسسات مالی نیز گفت: توقعی وجود دارد که این توقع بجاست و آن این است که بانک مرکزی سریعتر نظارت خود را بر تعدادی از موسسات مالی که از قبل از تعاونی‌ها مجوز گرفته بودند را انجام دهد و اگر اقدامات آنها غیرقانونی است جلوی فعالیت‌ها را بگیرد و قوه قضاییه نیز در حال پیگیری این موضوعات است.

خبرنگاری با اشاره به مصاحبه تلویزیونی سعید جلیلی درباره شش نفری که سه هزار و 700 میلیارد تومان معوقات بانکی دارند سوال پرسید که محسنی‌اژه‌ای در این رابطه گفت: هم این شش نفر و هم بیشتر از اینهاست. یعنی برای همه این افراد پرونده تشکیل شده و از مواردی است که دادستان به طور جد دنبال آن است.

وی افزود: البته این مبلغ شامل اصل و فرع است نه اینکه از ابتدا این مبلغ بوده باشد.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده بانک آریا و اینکه آیا متهمان بانک ملت به دادرسی احضار شده‌اند یا خیر؟ گفت: قبلا هم گفته‌ام که افراد دیگری در این پرونده متهم هستند که به تناوب، کیفرخواست‌های آن‌ها به دادگاه آمده است. البته خیلی از این پرونده‌ها غیرعلنی نیست اما برای افراد هم دعوت‌نامه نمی‌فرستند و این موارد چون حساسیت بالایی ندارند برای رسانه‌ها حساس نیست.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: این پرونده در حال رسیدگی است و در آن آخرین دفاع از یک نفر گرفته شده و بقیه متهمان هم دارند محاکمه می‌شوند اما این تشخیص دادگاه است که اگر مثلا متهمان 30 نفر هستند آیا همه آنها باید در همه جلسات حضور داشته باشند یا خیر؟

وی گفت: متهمان بانک ملت نیز شاید به جهت پذیره‌نویسی که کرده‌اند به دادگاه احضار شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود الکترونیکی شدن برخی سیستم‌های دستگاه قضایی، اطاله دادرسی همچنان وجود دارد؟،‌ گفت: رسیدگی در همه پرونده‌ها الکترونیکی نشده است. از ابتدا هفت سرویس الکترونیکی ارائه شد و این تعداد در حال حاضر به 14 سرویس رسیده است ولی ما هنوز آیین دادرسی الکترونیکی نداریم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: فعلا طرحی در مجلس وجود دارد منتهی در حال حاضر قوه قضاییه بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور از زیرساخت‌های فراهم شده در این رابطه استفاده می‌کند.

محسنی‌اژه‌ای از انتشار خبری مبنی بر دستگیری مدیر منطقه آزاد کیش و همچنین آخرین وضعیت پرونده امیر میرزایی حکمتی ابراز بی‌اطلاعی کرد.

وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با پرونده‌ای موسوم به «سادات خوزستان»، گفت: یکی از پرونده‌هایی که می‌توانست برای مردم آموزنده باشد همین پرونده بود. این پرونده مربوط به حدود هفت سال پیش است که در آن یک نفر از مردم پول می‌گرفت و به آنها درصد بالایی سود پرداخت می‌کرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: مشخص است کسی که این مقدار سود پرداخت می‌کند فعالیت سالم اقتصادی ندارد و در آخر هم این فرد فرار کرد.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اقدامات زیادی برای کمک به مردم و برگرداندن متهم انجام شد ولی متاسفانه کشورهایی که این متهم به آنها سفر کرده بود او را مسترد نمی‌کنند لکن پرونده در حال رسیدگی است.

وی گفت: بخشی از اموال این فرد با کمک وزارت اطلاعات شناسایی شد و افراد زیادی هم آمدند و ادعا کردند که به او پول داده‌اند ولی مدرک نداشتند. تعدادی هم بودند که اصل و سود پولشان را گرفته بودند ولی باز هم سند در دست داشتند و این دو مشکل وجود داشت. ما در زمان دادستانی آقای دری‌نجف‌آبادی جلساتی گذاشتیم و گفتیم که ما در وزارت اطلاعات برای شناسایی اموال متهم به شما کمک می‌کنیم ولی در هر صورت این پرونده هنوز در جریان است و نفر اصلی هم فراری است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره منابع مالی کاندیداها و اینکه آیا قوه قضاییه به مواردی که گزارش داده می‌شود رسیدگی می‌کند یا خیر؟ گفت: اگر چنانچه ثابت شود از مجرای غیرقانونی اموالی تحصیل شده است، بله. البته رصد کردن و اثبات آن کار ساده‌ای نیست.

خبرنگاری به صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اینکه دانه درشت‌های پرونده بیمه ایران جزو 10 هزار نفر ممنوع‌الخروجی‌های کشور هستند اشاره کرد و از آخرین وضعیت پرونده بیمه ایران پرسید که محسنی‌اژه‌ای در این باره گفت: من توضیحاتم را درباره پرونده بیمه ایران تکرار نمی‌کنم اما تا آنجا که می‌دانم عرض نکردم که اسامی اینها در بین 10 هزار نفر است. ضمن اینکه عرض کردم که این تعداد در رابطه با مسائل مالیاتی و بانک‌ها ممنوع‌الخروج هستند.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه من در این باره اظهارنظر نکردم، گفت: من در این رابطه گفتم که در این پرونده مانند پرونده‌های دیگر اگر قاضی تشخیص دهد که کسی باید ممنوع‌الخروج شود حتما ممنوع‌الخروج می‌شود.

خبرنگاری به اظهارات یک کاندیدای احراز صلاحیت نشده مبنی بر اینکه دولت پانصد هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است، اشاره کر و در این رابطه از محسنی‌اژه‌ای توضیح خواست.

محسنی‌اژه‌ای گفت: فکر می‌کنم منظور 500 هزار میلیارد ریال باشد ضمن اینکه من این مطلب را نشنیده‌ام و بعید هم می‌دانم که چنین چیزی باشد.

از بیان جزییات اتهام دیپلمات دستگیر شده معذورم

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که اطلاعاتی رسیده که وزارت اطلاعات افرادی را که در آستانه انتخابات قصد خرابکاری در داخل ایران و بر هم زدن نظم عمومی را داشتند دستگیر کرده است؟ گفت: متاسفانه دشمن در طول این 34 سال که انتخابات داشته‌ایم، درس نگرفته است و هر دفعه تلاش دارد مردم را به عدم شرکت در انتخابات تشویق کند، حتما این بار هم تلاش خود را می‌کند.

به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر کشور ما، کشور کاملا آرامی است و مسائل ناامنی در کشورمان وجود ندارد، چراکه نیروهای امنیتی، انتظامی، قضایی و نیز سایر دستگاه‌ها با هم هماهنگ هستند و مسائل کشور را رصد می‌کنند.

وی با بیان این‌که « وزارت اطلاعات افرادی را که قصد بر هم زدن نظم کشور را داشتند، دستگیر کرده است» گفت: بنده نمی‌دانم چند نفر در این زمینه دستگیر شده‌اند، همچنین این که اتهامشان چیست؟ بحث دیگری است که بنده از آن اطلاع ندارم. البته لازم نیست که کسانی که قصد بر هم زدن نظم عمومی را دارند فقط در رابطه با انتخابات باشد بلکه در سایر زمینه‌ها هم دستگاه‌های مربوطه باید هوشیار باشند.

خبرنگار دیگری سوال خود را این گونه مطرح کرد که آقای مظفر عضو هیات اجرایی انتخابات است و رییس ستاد انتخاباتی یکی از نامزدها نیز شده است، آیا این موضوع ایراد قانونی ندارد؟ که سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: آنچه که در قانون آمده این است که اعضای هیات اجرایی انتخابات نمی‌توانند نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند. با توجه به اینکه آقای مظفر از اعضای اصلی هیات اجرایی انتخابات نیست، لذا منع قانونی نسبت به وی وجود ندارد.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که از آنجا که نظارت بیشتری بر مطبوعات و رسانه‌ها صورت گرفته و بعضی از رسانه‌ها محدودیت‌هایی را در خصوص ارسال بعضی از خبرهای دریافتی (فکس) دارند، دلیل این تبعیض‌ها نسبت به رسانه‌ها چیست؟ اظهار کرد: اگر رسانه‌ای اعم از رسانه‌های نوشتاری، دیجیتالی و ... مطلبی را خلاف واقع منتشر نکنند و توهین و تخریب نباشد، ایرادی برای ارسال خبرها وجود ندارد. در واقع از ناحیه‌ قانون تبعیضی بین رسانه‌ها نیست.

وی تصریح کرد:‌ البته مطالبی که جرم شمرده شده است در قانون انتخابات هم آمده که رسانه‌ها باید طبق آن عمل کنند.

اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که پرونده دیپلمات دستگیر شده به کجا رسید؟ و چرا این دیپلمات تاکنون حق استفاده از وکیل را نداشته است؟ خاطرنشان کرد: هنوز کیفرخواستی در مورد این پرونده صادر نشده و این پرونده به دادگاه نرفته است، بنده از بیان جزییات اتهام این دیپلمات دستگیر شده معذور هستم.

وی با بیان این‌که «تشخیص اینکه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌تواند با موکل خود در تماس باشد، در اختیار قاضی‌ است» اظهار کرد: اگر موکل سوالی کند که باعث ایجاد تبانی در پرونده شود و این موضوع را قاضی تشخیص دهد، قاضی می‌تواند از حضور وکیل برای پرونده و نیز ارتباط با متهم خودداری کند. ولی در غیر این صورت وکیل می‌تواند در مرحله‌ی دادسرا نیز وارد شود.

اژه‌ای تاکید کرد:‌ اصل بر این است که متهمان از وکیل استفاده کنند و وکیل در امر دادرسی حضور داشته باشد، مگر موارد خاصی که استثناء باشد و این استثناء به تشخیص بازپرس و قاضی بستگی دارد.

خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که خانواده مرحوم جوادی‌فر اعلام رضایت خود را از متهم ردیف اول پرونده کهریزک اعلام کردند، آیا با این اعلام رضایت اتهام معاونت در قتل نسبت به متهم ردیف اول این پرونده از بین می‌رود؟ که اژه‌ای پاسخ داد:‌ در گفت‌وگویی که با قاضی این پرونده داشتم، قاضی گفت که ما جلساتمان تمام شده و اگر وکلا و متهمان غیر از دفاعیات خود بخواهند لایحه‌ای ارائه دهند، حتما می‌پذیریم.

وی درباره‌ی قسمت دوم سوال مبنی بر این‌که با اعلام رضایت خانواده قربانی، پرونده کهریزک آیا معاونت در قتل از بین می‌رود؟ گفت: هر اتهامی دو جنبه خصوصی و عمومی دارد که جنبه‌ی خصوصی جرم با رضایت شاکی برطرف می‌شود. در این پرونده افرادی بودند که محکوم به قصاص شدند و اولیای دم نسبت به آنها رضایت دادند و قصاص منتفی شد، ولی جنبه‌ی عمومی جرم همچنان باقی می‌ماند.

گفتن اینکه پرونده ستار بهشتی خاک می‌خورد، خلاف است

خبرنگار دیگری از سخنگوی قوه قضاییه پرسید که آقای رضایی که کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری است در راهپیمایی که نسبت به هتک حرمت صحابه پیامبر (ص) انجام شده بود، حضور داشتند و با طرفداران خود تا وزارت کشور برای ثبت نام رفتند، نظر جنابعالی در این زمینه چیست؟ آیا این تخلف انتخاباتی محسوب می‌شود؟ و آیا در این زمینه پرونده‌ای به قوه قضاییه ارائه شده است؟

محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: من نشنیده‌ام که وزارت کشور گزارشی در این زمینه داده باشد، البته طبق قانون انتخابات، کاندیداها بعد از اعلام رسمی کاندیداتوری می‌توانند تبلیغات خود را شروع کنند، و این‌که اگر کاندیدایی قبل از اعلام کاندیداتوری تبلیغات را آغاز کند جرم می‌باشد؛ به صورت صریح در قانون نیامده است در این زمینه اختلاف نظرهایی وجود دارد و قانون شفاف نیست.

وی تصریح کرد: کسی در زمینه‌ی تبلیغات کاندیداها، از مقامات رسمی و غیر رسمی شکایت نکرده است، البته در قم 2 - 3 مورد شکایت داشته‌ایم که آن هم تبلیغات زودرس قبل از کاندیداتوری کاندیداها بوده است.

محسنی‌اژه‌ای درباره‌ی وضعیت پرونده ستار بهشتی که سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، گفت: اینکه عنوان می‌کنیم این پرونده دارد خاک می‌خورد، خلاف است و این مطلب درست نیست. در رابطه با اینکه رسیدگی به این پرونده طول کشیده است، بنده بارها توضیح داده‌ام. قرار بود بازپرس پرونده، نظریات پزشکی را درخصوص این پرونده دریافت کند که بنده نتیجه‌ی آن را نمی‌دانم.

خبرنگار دیگری از دادستان کل کشور پرسید که حکم متهم ردیف اول پرونده اختلاس بزرگ صادر شده اما متاسفانه خبری از اجرای حکم متهم این پرونده نیست، علت وقفه در اجرای حکم متهم ردیف اول این پرونده چیست؟

اژه‌ای در پاسخ با بیان این‌که « حکم پرونده بزرگ مالی در حال اجراست اما اجرای آن به پایان نرسیده است» خاطرنشان کرد: بعضی از متهمان این پرونده حکم شلاق، و نیز بعضی انفصال، رد مال، جزای مال و اعدام را دارند به طور کلی بخش عمده مشکلات این پرونده، مشکلات مالی است که بین او و طلبکاران است.

وی یادآور شد: یکسری گزارشات جدید از گمرک آمده که بعضی از افراد این پرونده تخلف داشته‌اند، ممکن است از نظر قاضی تشکیل جلسات دادگاه و محاکمه ضرورت داشته باشد. ممکن است در کارشناسی‌های اولیه نسبت به این پرونده، نیاز به نوعی محاکمه مجدد باشد.

سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به پرونده تخلف بانک گروه آریا گفت: در تشکیل دادگاه این پرونده ضرورت داشت که متهم ردیف اول باشد، زیرا 200 میلیون تومان پولی که برای تاسیس این بانک اختصاص داده شده بود، از همان پول‌هایی بود که از بانک‌ها دریافت شده بود، ولی بنام دیگران بود. در حال حاضر متهمان این پرونده محاکمه می‌شوند ولی نیاز است که از متهم ردیف اول تحقیق شود.

اژه‌ای با اشاره به این‌که «مشکلاتی در خصوص قیمت املاک پرونده بانک آریا وجود دارد» ادامه داد: قیمت املاک موجود در این پرونده اعم از تجاری، مسکونی و نیز زمین تغییر کرده است و از سال 90 تا سال جاری قیمت‌ها متفاوت شده است.

دادستان کل کشور با یادآوری این‌که «در نیمه اول سال 91 برای قیمت‌گذاری زمین‌های پرونده فساد مالی کارشناسی انجام شد» خاطرنشان کرد: در حال حاضر که حکم قطعی شده اختلاف قیمت پیدا شده است و باز مجددا باید کارشناسی صورت گیرد. اگرچه مشکلات قبلی که در خصوص این پرونده مبنی بر شناسایی اموال وجود داشت نیست، اما باز برای قیمت‌گذاری بر روی اموال این پرونده باید کارشناسی مجددی صورت گیرد.

وی در مورد به تعویق افتادن اجرای حکم اعدام متهمان پرونده فساد مالی گفت: به دلیل اهمیت پرونده و مهم بودن جرم، بعضی از پرونده‌های موجود در فساد بزرگ مالی تکمیل شده و با کیفرخواست به دادگاه رفته است و تعدادی هم که محاکمه می‌شوند افراد دیگری هم با آنها همراه بوده‌اند.

انتهای پیام