معاون اول قوهقضائیه گفت: اقدام گزارشگر حقوق بشر و انتشار گزارش دروغ و وارد آوردن افترا به بخشهای مختلف نظام اسلامی خصوصا زیرسوال بردن استقلال دستگاه قضایی و قضات ایران را به لحاظ حقوقی و قضائی پیگیری خواهیم کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه فارس، حجتالاسلام سیدابراهیم رییسی در حاشیه برگزاری مراسم تحلیف 72 کارآموز قضایی در شیراز، در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا، گفت: اقدام گزارشگر حقوق بشر، اقدامی مجرمانه و قابل پیگیری است و ما آن را بهلحاظ قضایی پیگیری خواهیم کرد. مایه تاسف است؛ سازمانی که باید مدافع حقوق بشر باشد، اینگونه گزارشهای کذبی را منتشر میکند، استقلال قوهقضائیه و استقلال قاضی از افتخارات انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است و هرکس یکبار قانون اساسی ما را مطالعه کند، متوجه این مهم میشود.
وی درباره پرونده بابک زنجانی نیز گفت: این پرونده در دادسرای تهران در حال رسیدگی است و بخشی از اموال متهم شناسایی و توقیف شده و در اختیار دادستان قرار دارد، مطلعان و مرتبطان با پرونده احضار و بازجویی میشوند. موضوع بدهی متهم به وزارت نفت و پس گرفتن حقوق بیتالمال که مبلغ بسیار زیادی است، در اولویت قرار داشته و گام اول خواهد بود اما پرونده ابعاد دیگری هم دارد که به آنها هم رسیدگی میشود. مسئولان در خصوص این پرونده اطلاعرسانی انجام داده و خواهند داد.
وی در بخشی از سخنانش اظهار کرد: متاسفانه اکنون مرزبانی از اراضی ملی و جنگلها آنچنان که باید انجام نمیشود و مرزبانان در حوزه جنگلها، مراتع و منابع ملی، آنگونه که باید به وظایف خود عمل نمیکنند. در استانهای فارس، مازندران، گیلان و بسیاری از استانهای کشور سرمایههای ملی مورد تعرض قرار گرفته و عدهای زیادهخواه و سودجو برای پرکردن جیب خود به این سرمایه دستدرازی کردهاند. این موضوع مربوط به یک دولت نیست، مربوط به سالهای گذشته تاکنون و دولتهای مختلف است.
معاون اول قوهقضائیه همچنین با تاکید براینکه «یکی از اقدامات مهم دستگاه قضایی تلاش برای کاهش ورودی پروندههای قضایی است» خاطرنشان کرد: در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم تنها دستگاه قضایی مسئول نیست، همه دستگاهها و نهادها متناسب با وظایف خود، در این حوزه هم مسوولیت دارند، حوزه مالی و اقتصادی، حوزه اجرایی و حوزه قانونگذاری، باید در زمینه پیشگیری از وقوع جرم فعالیت و تلاش کنند.
وی درباره تامین نیروی انسانی در قوهقضائیه نیز گفت: طی برنامه پنجساله، حدود 4 هزار و 800 قاضی را براساس قوانین جذب خواهیم کرد.
انتهای پیام
نظرات