نام «بابک زنجانی» و اقدامات وی در رابطه با فروش نفت و بازنگرداندن بخش قابل توجهی از درآمد حاصل از آن مدت‌هاست که بر سر زبان‌ها افتاده است و بسیار خبرساز شده و حتی عنوان شده که پرونده وی بسیار حجیم‌تر از پرونده فساد بزرگ مالی است.

پس از مطرح شدن نام بابک زنجانی در رسانه‌ها، 12 نفر از نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای خطاب به سران قوا گفتند که بر اساس اطلاعات موثق، دلایل کافی برای تعقیب بابک زنجانی در دست است و خواستار برخورد قاطع با او شدند. بر همین اساس در دی ماه سال گذشته سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت بابک زنجانی خبر داد، ولی از اتهامات او چیزی نگفت و در مرحله تحقیقات مقدماتی بودن پرونده را علت این امر دانست.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پرونده‌ای که عنوان شده حجم بسیاری دارد قطعا چنین فردی به تنهایی نمی‌توانسته مرتکب چنین جرایمی شود. از آنجا که ارقام و اعداد این پرونده بسیار بزرگتر از پرونده فساد بزرگ مالی به نظر می‌رسد باید اقدامات گسترده‌ و کارشناسی‌تری برای بررسی تمامی ابعاد این پرونده از سوی دستگاه‌های ذی ربط به خصوص قوه قضاییه به عمل آید.

پاسخ به این سئوالات که آیا بابک زنجانی معاونین و شرکایی برای ارتکاب جرایم داشته و آیا وی برای دستیابی به چنین ثروت کلانی ارتباطاتی با مراکز قدرت داشته است و بسیاری سئوالات دیگر را از حقوقدانان جویا شدیم.

تاکید یک حقوقدان بر محاکمه معاونان «بابک زنجانی»

حسین میرمحمد صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا گفت که در پرونده بابک زنجانی ارتباطات ناسالمی وجود داشته و مسئله بسیار مهمتر از دسترسی به اموال تحصیل شده در این پرونده، دستیابی به سرنخ‌ها و محاکمه معاونین وی است.

وی افزود: در مورد پرونده‌های اقتصادی آنچه که مطرح می‌شود، بحث پیشگیری است؛ به دلیل این‌که زمانی که این جرائم رخ می‌دهد امکان دستیابی به اموال و شرکای جرم به آسانی ممکن نیست و باید سیستمی را جستجو کرد که باعث بروز چنین پدیده‌ای شده است.

این استاد دانشگاه معتقد است که اقدامات بابک زنجانی با این حجم گسترده، ‌بدون کمک در داخل سیستم انجام نشده است؛ زیرا تخلفات مشابهی که در سال‌های گذشته رخ داده، نشان می‌دهد که ریشه این عوامل در سیستم‌های مختلف بوده و بیشتر مربوط به ارتباطات نامناسب است.

اقدامات بابک زنجانی و معاملات وسیع وی، کار گروهی است

هوشنگ پوربابایی نیز معتقد است که اقدامات بابک زنجانی و معاملات وسیعی که وی انجام داده مختص به یک فرد خاص نیست، بلکه کار گروهی است.

وی افزود: عدم همکاری بابک زنجانی دلیل موجه و قابل قبولی برای تمدید یا ابقاء قرار بازداشت وی نیست و مبنای حقوقی ندارد. باید مشخص شود که اساسا دادسرا وی را با چه عناوین اتهامی تحت تعقیب قرار داده و پس از آن می‌تواند برای وی مجازات در نظر بگیرد و در صورت صدور کیفرخواست پرونده‌اش به دادگاه برود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه به نظر می‌رسد به لحاظ بدهی‌هایی که بابک زنجانی به دولت و وزارت نفت دارد، دادستانی درصدد بر آمده تا از طریق اموالی که وی در داخل کشور دارد مابه ازای بدهی‌اش را برداشت کند، گفت: موید این ادعا صحبت‌های یکی از مسئولان است که اعلام کرده اموال بابک زنجانی به فروش می‌رسد و یک نوع تعاملی بین طرفین برقرار شده تا از محل فروش اموال وی، بدهی‌های بابک زنجانی به دولت پرداخت شود.

پوربابایی با اشاره به این‌که بروز پرونده‌های اقتصادی کلان در جامعه ارتباطی به عملکرد قوه قضاییه ندارد، ادامه داد: این امر بر عهده دستگاه‌های نظارتی که بر سازمان‌های دولتی نظارت می کنند، اعم از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و... است و به طور کلی دستگاه قضایی وظیفه نظارتی ندارد.

بابک زنجانی حتما با مراکز قدرت ارتباطاتی داشته است

محمدرضا سماواتی دیگر وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا بر این موضوع تاکید کرد که به نظر می‌رسد با توجه به قوانین موجود و وضعیت اقتصادی کشور، بابک زنجانی نمی‌تواند بدون توجه به مراکز قدرت به چنین ثروتی دست پیدا کرده باشد.

وی افزود: با فرض اینکه بابک زنجانی مرتکب جرایمی از جمله خیانت در امانت، جعل، پولشویی و ... شده باشد، به نظر می‌رسد با توجه به قوانین موجود و وضعیت اقتصادی کشور، چنین فردی نمی‌تواند بدون توجه به مراکز قدرت به چنین ثروتی دست پیدا کرده باشد و حتما همدستان و ارتباطاتی با مراکز قدرت داشته است. همچنین در رسانه‌ها عنوان شده که شرکت‌هایی با اسامی جعلی به اسم بابک زنجانی ثبت شده که باز هم این موضوع نشان می‌دهد وی همدستانی داشته است.

سماواتی پور تاکید کرد که برخورد قاطع و جدی قوه قضائیه می‌تواند از جمله عوامل پیشگیری از وقوع جرم و باعث جلوگیری از بروز چنین پرونده های اقتصادی کلانی در جامعه باشد.

ابعاد پرونده بابک زنجانی گسترده‌تر از پرونده 3 هزار میلیاردی است

علی رسول زاده فرساد تاکید کرد که ابعاد پرونده بابک زنجانی بسیار گسترده‌تر از پرونده فساد مالی است و هرچه سریع‌تر باید اموال وی در داخل و خارج از کشور شناسایی شود.

وی اضافه کرد: قطعا بابک زنجانی برای تحصیل اموال به این گستردگی، معاونین، مشاوران و شرکایی داشته است، ولی تا مطالعه دقیق این پرونده، نمی‌توان در موردش اظهارنظر کرد.

این وکیل دادگستری با بیان این که پرونده بابک زنجانی پرونده بزرگ نفتی است که در سطح داخلی و بین‌المللی مطرح است، گفت: اگر عزم و اراده جدی وجود داشته باشد امکان شناسایی مسببین این پرونده وجود دارد و قطعا دستگاه قضایی می‌تواند به راحتی متهمان پرونده بابک زنجانی را شناسایی و محاکمه کند.

چرا تا این حد به بابک زنجانی فرصت داده شد؟

غلامحسن استکی با بیان این که یکی از مجرایی‌هایی که بابک زنجانی از طریق آن وجوه زیادی تحصیل کرده، تسهیلات بانکی بوده است، گفت: زمانی که فردی از بانک تسهیلاتی را دریافت می‌کند باید معادل تسهیلات دریافتی وثیقه در اختیار بانک بگذارد؛ بنابراین نیاز است که دستگاه‌های ذیربط بررسی کنند که آیا بانک بابت تسهیلاتی که به بابک زنجانی داده، وثایق لازم را دریافت کرده است یا خیر؟ در صورتی که وثیقه‌های لازم از بابک زنجانی دریافت شده باشد، این سئوال مطرح است که چرا دستگاه‌های ذیربط از طریق فروش و ضبط وثایق دریافتی برای استرداد وجوه اخذ شده اقدام نمی‌کنند؟

وی افزود: آنطور که به نظر می‌آید باید گفت که وثیقه‌های دریافتی از بابک زنجانی بابت وجوه اخذ شده به نحو درستی صورت نگرفته است.

این وکیل دادگستری درباره شرکای بابک زنجانی، اظهار کرد: شرکای بابک زنجانی، بانک‌هایی هستند که به وی تسهیلات داده‌اند و کسانی که سفارش بابک زنجانی را برای دریافت تسهیلات به بانک کرده‌اند. چرا باید به چنین فردی این اندازه فرصت داده می شد؟

استکی افزود: چرا تا این حد به بابک زنجانی فرصت داده شده است و چرا همان روزی که بابک زنجانی پول فروش نفت را دریافت کرده، شرکت نفت اقدامات لازم را برای بازپس‌گیری این پول‌ها انجام نداده است؟

وی معتقد است که قوه قضاییه در مقابل دانه درشت‌هایی همچون بابک زنجانی ضعیف عمل کرده و ادامه داد: برخورد دستگاه قضایی برای پرونده‌ها و جرایم کوچک بسیار شدیدتر از پرونده‌های سنگین است، در صورتی که قوه قضاییه باید برخورد شدید را با پرونده‌های کلان اقتصادی داشته باشد.

بابک زنجانی بازوهای اجرایی، معاونین و شرکایی داشته است

سیدمهدی حجتی با اشاره به اینکه شاید بابک زنجانی، مغز متفکر فعالیت‌های مجرمانه یا مباشر اصلی جرائم ارتکابی باشد، ادامه داد: در کنار وی قطعا بازوهای اجرایی، معاونین و شرکای دیگری که به ارتکاب اعمال مجرمانه انتسابی به وی مساعدت کرده و در وقوع عنصر مادی جرم مداخله عامدانه و عالمانه داشته‌اند، وجود دارد که قاعدتا دستگاه قضایی با تحقیقات معموله و تخصصی گسترده و دقیق می‌تواند نسبت به شناسایی سایر متهمین پرونده نیز اقدام کند.

این وکیل دادگستری با اشاره به صحبت‌های وزیر دادگستری مبنی بر اینکه بابک زنجانی همکاری لازم را در جهت معرفی اموال و دارایی های خود نمی‌کند، گفت: این امر و یا سکوت متهم در برابر اتهامات و یا بازجویی‌های صورت گرفته از وی، جزء حقوق متهم بوده و به قولی نافی را نفی کافی است و این مدعی العموم و قاضی تحقیق است که باید با تحقیقات و ادله‌ای که جمع آوری می‌کند تحصیل مال نامشروع یا هر بزه دیگری را ثابت و به متهم منتسب کند.

حجتی در زمینه اموالی که ادعا شده بابک زنجانی در خارج از کشور دارد، اظهار کرد: چنانچه قرارداد معاضدت قضایی با آن کشور منعقد و به تصویب رسیده است، مقام قضایی ایران می تواند اجرای امر تحقیق را به مقامات قضایی آن کشور محول و تحقیقات آن‌ها را در این خصوص معتبر بشناسد.

برخورد با افرادی که موجب تسهیل امور بابک زنجانی شده‌اند

حسین ساعتچی‌یزدی گفت: اینکه ما بابک زنجانی را به عنوان متهم اصلی پرونده دستگیر و محاکمه کنیم، بدون آنکه شرکا و معاونین وی را در نظر گیریم، کافی نیست و رسیدگی عادلانه‌ای نیست و باید هرچه سریع‌تر معاونان، مشاوران و سایر همکاران بابک زنجانی شناسایی و در دادگاه صالح محاکمه شوند.

وی تاکید کرد: قوه قضائیه باید به صورت قاطع به پرونده بابک زنجانی رسیدگی کند تا دیگر شاهد چنین فسادهای اقتصادی در جامعه نباشیم.

ساعتچی یزدی با ابراز تاسف از اینکه در هر بازه زمانی ما شاهد پرونده‌های مفاسد اقتصادی کلان هستیم، گفت: این موضوع نشان دهنده این است که متاسفانه راه‌های استفاده از رانت مسدود نبوده و رانت خواران به راحتی سوءاستفاده می کنند و باید در صورت لزوم نسبت به تصویب قوانین باز دارنده اقدام کرد و نظارت‌های قانونی از سوی مراجع نظارتی افزایش یابد؛ چرا که بدون شک قاطعیت لازم و سرعت در رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی و اطلاع رسانی از عوامل بازدارنده خواهد بود.

بر اساس این گزارش، در اکثر گفت‌وگوها، حقوقدانان بر این موضوع تاکید دارند که اقدامات گسترده و وسیع بابک زنجانی، اقدامات گروهی بوده و وی قطعا معاونین، شرکا و مباشرینی داشته است. بنابراین ابتدا باید شرکای بابک زنجانی دستگیر و اتهامات هر کدام مشخص شود و سپس با برخورد قاطع دستگاه قضایی به تمامی اتهامات آنان، رسیدگی و اموال تحصیل شده از طرق قانونی به کشور مسترد شود.

گزارش از خبرنگار حقوقی ایسنا: زهرا میرزایی