معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت که عملکرد قوه قضاییه در سال‌های اخیر از جهت کمی و کیفی رو به رشد بوده است.

عبدالعلی میرکوهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: دستگاه قضایی باید جوابگوی مشکلات مردم، مراجعات و دعاوی آنها باشد و این بخش را توسعه دهد، البته توسعه قوه قضاییه در بعضی از مسایل صرفا در اختیار مسئولان دستگاه قضایی نیست. به عنوان مثال بخش زیادی از مسایل مربوط به ارتکاب یا وقوع جرایم مربوط به مسایل اجتماعی ناشی از بیکاری، کمبود درآمد، اعتیاد، طلاق و ... است که از حیطه قوه قضاییه خارج است.

وی با بیان این که دعاوی که به دستگاه قضایی وارد می شود، علل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد، خاطرنشان کرد: 80 درصد از علل افزایش دعاوی در دستگاه قضایی خارج از ید این قوه است. در واقع زمانی قوه قضاییه می تواند موفق باشد که در امر پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از بروز دعاوی و اختلافات موفق باشد.

میرکوهی افزود: اگر دستگاه قضایی می خواهد آرای متقنی داشته باشد و از وقوع جرایم جلوگیری کند، باید ورود دعاوی به قوه قضاییه با تعداد قضات و دادگاه هایی که در قوه قضاییه وجود دارد، متناسب باشد و این بخش‌ها را توسعه دهد.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با بیان اینکه دستگاه‌ها و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه به نحو مطلوبی وظایف خود را انجام می دهند، گفت: به عنوان مثال سازمان ثبت در سال های اخیر پیشرفت های خوبی داشته است و با ارایه طرح کاداستر و الکترونیکی کردن سامانه جامع اطلاعات در مورد ثبت شرکت‌ها توانسته نقل و انتقالات را به‌روز کند.

وی ادامه داد: سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه از جمله سازمان زندان‌ها، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری کارهای برجسته‌ای را انجام داده‌اند، اما حجم کار به گونه‌ای است که توانمندی این سازمان‌ها را دچار مشکل کرده است.

میرکوهی با اشاره به لایحه پیشگیری از وقوع جرم که اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، گفت: امیدوارم با تصویب هر چه زودتر این لایحه در امر پیشگیری از وقوع جرم، بتوانیم آینده امیدوارکننده‌ای در این زمینه داشته باشیم.

انتهای پیام