رئیسجمهوری سابق فرانسه امروز (سهشنبه) برای بازجویی در خصوص سوءاستفاده از مقامش در زمان تصدی این پست بازداشت شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، یک منبع آگاه اعلام کرد، نیکولا سارکوزی، رئیسجمهوری سابق فرانسه اوایل صبح امروز در دفتر بازرسان در غرب پاریس حاضر شد تا به سوالات آنها پاسخ دهد.
این منبع آگاه گفت: تیری هرزوگ، وکیل سارکوزی نیز روز دوشنبه برای بازجویی احضار شده بود که هماکنون در بازداشت به سر میبرد.
نیکولا سارکوزی در روز ۱۶ مه ۲۰۰۷ به عنوان رئیسجمهور فرانسه برگزیده شد اما وی در سال 2012 در مرحله دوم انتخابات از فرانسوا اولاند شکست خورد و این پست را به وی واگذار کرد.
این اولین بار است که رئیس دولت پیشین فرانسه در تاریخ مدرن این کشور برای انجام بازجویی بازداشت میشود که ضربهای برای بازگشت دوباره سارکوزی به عرصه سیاست پس از شکست سنگینش در جریان انتخابات سال 2012 از فرانسوا اولاند محسوب میشود.
این سیاستمدار محافظهکار فرانسه هرگونه انجام کار اشتباه و سوءاستفاده از موقعیتش را تکذیب میکند.
سخنگوی دولت فرانسه در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت: «سارکوزی نیز همانند هر شهروند دیگری با عدالت روبرو شده است و مقامات قضایی در حال بررسی پرونده وی هستند و میتوانند او را تا 48 ساعت تحت بازداشت نگه دارند.»
بازداشت وی با واکنش متحدان نزدیکش از جمله کریستیان استروسی، شهردار شهر نیس، در جنوب فرانسه روبرو شد. وی در پیامی در توییتر خود نوشت: «تا به حال پیش نیامده بود که یک رئیس جمهور سابق قربانی چنین رفتارهای زشتی شود و مورد فوران دشمنی و خصومت قرار بگیرد.»
این پرونده یکی از 6 پرونده حقوقی است که سارکوزی مستقیم و یا غیرمستقیم در آن دخیل است. جدیدترین مورد از اتهامات وی به کمپین ناموفق سال 2012 وی برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه مربوط میشود.
بازجویی امروز به این مساله مرتبط است که وی از نفوذش برای دریافت اطلاعات تحقیقی که به تخلفات مالی کمپین انتخابات 2007 سارکوزی مربوط بود، استفاده کرده است.
علاوه بر این ژیلبر آزیبر، یکی از عالیرتبهترین قضات دادگاه تجدیدنظر فرانسه هم روز دوشنبه برای بازجویی فراخوانده شد. به جز وی یک قاضی دیگر به نام پاتریک ساسوست نیز بازداشت شده است.
این پرونده زمانی به جریان افتاد که ماموران تحقیق متوجه شدند که سارکوزی تلفنی دارد که به نام فرد دیگری ثبت شده است. در این تلفن یکی از مکالمات سارکوزی با وکیلش ضبط شده بود. محتوای این مکالمه باعث شد تا پروندهای جدید برای وی باز شود.
یکی از اتهامات سارکوزی پیشنهاد یک سمت عالی در موناکو به یک قاضی در قبال دریافت اطلاعات است. این اطلاعات مربوط به پروندهای درباره هزینههای مبارزات انتخاباتی سارکوزی برای ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۷ بوده است. گفته میشود سارکوزی از معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی کمک مالی دریافت کرده بود. برای کسب اطلاعات درباره این پرونده پلیس با حکم قضات تلفن سارکوزی را شنود میکرد، اما وی از شنود پلیس مطلع شده بود.
علاوه بر این گفته میشود اوایل امسال که قضات باید تصمیم میگرفتند آیا دفتر برنامههای کاری سارکوزی همچنان در اختیار دستگاه قضایی بماند یا خیر، سارکوزی از روند کار مطلع شده بود. همچنین یکی از قضات سعی کرده بود نظر قضات دیگر را عوض کند.
یکی دیگر از اتهامات سارکوزی این است که پیش از ریاست جمهوری، برای یک معامله اسلحه با پاکستان حق و حساب گرفته است.
همچنین گفته میشود که در مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۱۲ در فرانسه، 13 میلیون و 600 هزار دلار از هزینههای تبلیغات به حساب هزینههای حزب اتحاد برای جنبش مردمی (UMP) گذاشته شده است. ژان فرانسوا کوپه، رهبر این حزب ماه پیش استعفا داد و هفته پیش یک پرونده جنایی در این باره گشوده شد.
با این حال، سارکوزی تمام اتهامات را تکذیب میکند و انگیزه مطرح شدن آنها را سیاسی و برای جلوگیری از بازگشت مجدد خود به قدرت میداند. این بازداشت ضربهای بزرگ به امید رئیس جمهوری سابق برای نامزدی مجدد در انتخاب ریاست حمهوری آینده در سال ۲۰۱۷ تلقی میشود.
ژاک شیراک که پیش از سارکوزی رئیس جمهور بود، در سال ۲۰۱۱ به جرم اختلاس و خیانت در امانت به حبس تعلیقی محکوم شده بود.
انتهای پیام
