دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه انضباط پولی، کنترل تورم، اصلاح نظام توزیع و هدایت منابع بانکی به بخش تولید و صنعت از جمله راهکارهای خروج غیرتومی اقتصاد کشور از رکود هستند، گفت: دولت باید در راستای ایجاد انضباط مالی بانکهای خصوصی و دولتی را به خروج از بنگاهداری و فروش املاک و داراییهای ثابت آنها مجبور کند.
محمدرضا مرتضوی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود توضیح داد: از یک سو بودجه سال جاری بسته شده و از سوی دیگر منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانهها نیز برای بخش صنعت و تولید کافی نخواهد بود. در چنین شرایطی انضباط پولی که دولت اعمال کرده و جلوی رشد هزینهها را گرفته میتواند به ثبات قیمتها کمک کند و ثبات قیمتها نیز باعث میشود تا مصرفکنندگان به تدریج به بازار برگشته و خرید کنند.
وی افزود: مشکل اصلی بخش تولید و صنعت در شرایط فعلی زیان انباشته بنگاههای فعال در این حوزه است. در سه سال گذشته قیمت محصولات بنگاههای تولیدی به صورت دستوری پایین نگه داشته شد و این در حالی بود که هزینههای بنگاهها رشد لجام گسیختهای داشت. به همین دلیل زیان انباشته بنگاههای بزرگ باید به تدریج از محل افزایش نرخ بهرهوری، در اختیار داشتن سرمایه در گردش و اقبال مصرف کنندگان به خرید جبران شده و بنگاهها از رکود خارج شوند.
او با تاکید بر ضرورت سوق دادن منابع بانکی به سمت بخش تولید عنوان کرد: دولت باید بانکها را متقاعد کند دست از بنگاهداری بردارند و سرمایهگذاریهای انجام شده خود را در بخشهایی مانند مسکن و املاک تبدیل به پول جاری کرده و آن پول را در اختیار بخش تولید قرار دهند. در حال حاضر بنگاههای تولیدی زیادی با معوقات بانکی وجود دارند که نقشی هم در به وجود آمدن این معوقات نداشتهاند، بلکه این مشکلات ناشی از سیاستهای اقتصادی دولت قبل بوده است.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه تا زمانی که در بخش تولید سود وجود نداشته باشد بهرهوری بنگاهها افزایش نمییابد، گفت: یکی از عواملی که باعث خروج بنگاهها از سودآوری شده ضعیف بودن نظام توزیع کشور است. سیستم فعلی توزیع کالا هیچ سنخیتی با مدل شهرنشینی ندارد. تامین هزینههای توزیع از محل بنگاههای تولیدی اشتباه محض است بلکه باید مکانیزینی ایجاد شود که بخش تولید جور بخش توزیع را نکشد.
مرتضوی افزود: هماکنون نرخ تکرار سرمایه در بنگاههای تولیدی ایران نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر پایینتر بوده و این در حالی است که اگر این نرخ افزایش یابد میتوانیم انتظار رشد تولید را نیز داشته باشیم. نرخ تکرار سرمایه هم اکنون در بسیاری از بنگاههای تولیدی کشور حداکثر 2.5 بار در سال بوده که باید حداقل به پنج دفعه برسد.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تاکید کرد: افزایش نرخ تکرار سرمایه در واحدهای تولیدی تنها از طریق اجرای مکانیزمهای مالی مرتبط امکان پذیر خواهد بود که باعث میشود هزینهها در بخش تولید نیز کاهش یابد.
وی با بیان اینکه با حرف نمیتوانیم اقتصاد کشور را از رکود خارج کنیم، تصریح کرد: به نظر من در حال حاضر سهم نظام توزیع در قیمت مصرف کننده بسیاری از محصولات غذایی حتی به بیش از 35 درصد هم میرسد که این وضعیت به خاطر بینظمیهای موجود در نظام توزیع است.
انتهای پیام
نظرات