رئیس مرکز تجارت جهانی ایران با انتقاد از دستورالعمل جدید شورای پول و اعتبار در مورد صرافی‌ها تاکید کرد: این دستورالعمل معقول و منطقی نیست و استدلال قانونی قابل قبولی پشت سر آن وجود ندارد و به طور یقین در اجرای آن تجدید نظر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، محمدرضا سبزعلیپور گفت: با توجه به محدودیتهای بین‌المللی و اعمال تحریمهای پولی و بانکی و همچنین سوء مدیریت‌های گذشته، اقتصاد ایران چند سالی است که در حالت مریضی بسر می برد و باید مردم و مسئولین دست به دست هم دهند تا مشکلات و معضلات کشور برطرف و اقتصاد کشورمان روز به روز شکوفاتر شود اما در کمال تعجب هر از چند گاهی شاهد سیاستها و تصمیماتی از جانب دولتمردان هستیم که متأسفانه نتایج آن سیاستها ضربه ای مهلک بر اقتصاد ایران وارد می‌کند.

انگار مسوولین در ایران زندگی نمی کنند

سبزعلیپوربا بیان اینکه انگار که این مسئولین و تصمیم گیرندگان اصلاً در ایران زندگی نمی‌کنند و با مشکلات کشور آشنا نیستند که با تصمیمات خود بحران زائی کرده و همسو با فشارهای بین المللی، نوعی خود تحریمی بوجود می‌آورند ادامه داد: جدیدترین تصمیم اعضای شورای پول و اعتبار و مسئولین بانک مرکزی درمورد تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها اوضاع و احوال صنف صراف را به هم ریخته و آینده شغلی غالب آنان را با ابهام و بلاتکلیفی مواجه کرده است به طوری‌که چندی پیش جمعی از صرافان خرد و کلان کشور با حضور در مرکز تجارت جهانی ایران، مشکلات و دل نگرانی های خود را مطرح و برای ادامه فعالیت اقتصادی خویش، از دولت و مجلس شورای اسلامی خواستار یاری و پیگیری موضوع بودند در عین حال که متذکر شدند که ادامه این روند زمینه ورشکستگی صرافان و شیوع تخلف و پولشوئی را افزایش خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه صرافی در لغت به معنای داد و ستد انواع پول است و پیدایش آن بعنوان یک حرفه را می توان ناشی از نیاز مردم دانست افزود: این حرفه از قدیم الایام در ایران رواج داشته به‌گونه‌ای که تا پیش از پیدایش صنعت بانکداری در ایران، صرافان نه تنها در بیشتر شهرهای ایران نمایندگی داشتند بلکه تقریبا در سراسر کشور فعالیت می‌کردند حتی حوزه فعالیتهای خود را به بازارهای بین‌المللی از جمله (بغداد، هند و روسیه) نیز تعمیم داده بودند؛ بنابراین همه میدانیم که بنا به ضرورتهای تجاری، از دیرباز صرافان پلی بوده‌اند میان بازرگانان و تجار داخلی و خارجی و همین رابطه باعث شده است تا بنای صرافی بر پایه اعتماد نهاده شود و تا به امروز نیز تداوم یابد که همین امر موجب شده تا مردم و فعالان اقتصادی با خیال راحت و امنیت بیشتر مراودات مالی و ارزی خود را از طریق صرافی های مجاز انجام دهند.

به گفته سبزعلیپور مسئولین بانک مرکزی باید این شرکتهای مالی را با نظم و انضباط بیشتری گسترش دهند تا امنیت مراودات مالی و ارزی مردم را بیشتر و زمینه جرم و تخلفات را به حداقل برسانند.

دستورالعمل صرافی ها گل بود و به سبزه آراسته شد

وی همچنین با یادآوری اینکه در مردادماه سال گذشته دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای صرافی از سوی بانک مرکزی تغییر و به روز شد و در تصمیمی عجیب مقرر شد تا صرافان نوع یک و دو برای تمدید مجوز فعالیت خود، میزان سرمایه ثبتی خویش را از 200 الی400 میلیون تومان به پنج میلیارد تومان و از 1 الی 2 میلیارد تومان به 20 میلیارد تومان افزایش دهند ادامه داد: اما بدلیل خام و ناپخته بودن این تصمیم، تاکنون این دستورالعمل اجرایی نشده و در نهایت چند روز پیش این موضوع دوباره در شورای پول و اعتبار طرح و مورد تجدید نظر قرار گرفت که باید گفت گل بود و به سبزه نیز آراسته شد.

رئیس مرکز تجارت جهانی با اشاره به اینکه در اوضاعی که رکود همراه با تورم افسارگسیخته، ویروس بیماری هلندی را وارد پیکره اقتصاد ایران کرده است دوباره اعضاء شورای پول دست از رقم چند میلیارد تومان برنداشته و همه صرافی‌های تهران و 6 کلان شهر را مجاب به افزایش سرمایه ثبتی خود حداقل تا سقف 4 میلیارد تومان کرده اند که اصلاً تصمیم معقولی نیست توضیح داد: این درحالی است که به بقول یکی از این صرافان، 4 میلیارد تومان را در این اوضاع بد اقتصادی از کجا بیاورم تا 50 درصد این مبلغ و یا معادل آن را وثیقه ملکی نزد بانک مرکزی سپرده بگذارم! اگر این50 درصد را بجای بانک مرکزی در یکی از بانکهای کشور با سود 22 درصد سپرده گذاری کرده و مغازه اش را هم اجاره دهد مطمئناً درآمدی حداقل معادل 600 الی 700 میلیون تومان در یکسال خواهد داشت، پس با این حساب و کتاب آیا تصمیم و دستور جدید شورای پول و بانک مرکزی منطقی و اجرائی است؟ که باید قاطعانه بگویم خیر! اصلاً منطقی و اجرائی نیست.

فعالیت صراف ها زیرزمینی می شود

وی همچنین به جایگاه ویژه صرافی‌ها در زمان تحریم ها اشاره کرد و افزود: بنابراین با توجه به اینکه وجود تحریمها دست و بال بانکها را در مراودات بین المللی بسته و آنان را با محدودیتهای متعددی رو به رو کرده است، در این برهه از زمان باید بیشتر فعالیتهای ارزی را به سمت صرافی های بخش خصوصی سوق داد اما با دستور افزایش سرمایه صرافی ها، قطعاً صرافی های متعلق به بانکها بدلیل پشتوانه بالای مالی، این افزایش سرمایه را به سرعت انجام خواهند داد و بر عکس صرافان بخش خصوصی را به حاشیه خواهند راند که این سیاست صد در صد به ضرر اقتصاد کشور است.

سبزعلیپور اضافه کرد: از سویی دیگر خرید و فروش ارز در بازار سیاه و خارج از نظارت بانک مرکزی جرم تلقی شده و خریدار و فروشنده بنوعی مجرم تلقی می شوند پس با توجه به دستور جدید شورای پول و عدم توانایی افزایش سرمایه از جانب صرافی ها، فعالیت غالب صرافان مجاز هم رفته رفته زیر زمینی خواهد شد که خود بخود زمینه نا امنی و جرم و جنایت و پولشوئی را هم فراهم خواهد آورد.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از معایب دستورالعمل جدید بانک مرکزی این است که اخذ مالیات بر مبنای سرمایه ثبتی محاسبه می شود گفت: بنابراین به یکباره مالیات صرافی ها آنهم با درآمدی ثابت نسبت به ماههای گذشته، چند برابر خواهد شد که اغلب برای فرار از مالیات بیش از حد هم که شده سرمایه خود را افزایش نخواهند داد و با زیر زمینی شدن فعالیتهای ارزی، دولت از درآمد مالیاتی معمول سالهای گذشته خود نیز باز خواهد ماند؛ پس آقایان با این تصمیم خواسته اند ابرویش را درست کنند اما غافل از اینکه چشمش را هم کور خواهند کرد!

سبزعلیپور درارتباط با بهبود عملکرد در حوزه صرافی ها نیز بیان کرد: شاخص ها صرفاً بیانگر بزرگتر شدن این نهاد مالی در اقتصاد ایران است. اصولا در بهبود عملکرد، هم کیفیت و هم خدمات و هم اثرگذاری آن در عرصه اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد از همین رو آیا بهتر نیست که آقایان به‌جای تصمیمات سلیقه ای و غیر اجرائی، به رشد و توسعه این حرفه همراه با تیم آموزش دیده، خدمات مطلوب و آبرومند و گسترش مشتری مداری و تکریم ارباب و رجوع اهتمام ورزند؟

وی همچنین عدم اشاره به جایگاه کانون صرافان ایران در دستورالعمل ها و همچنین تداخل وظایف اتحادیه طلا و جواهر، سکه و صراف را موجب ایجاد اختلافاتی در این رابطه دانست و گفت: عدم تبیین جایگاه کانون صرافان بعنوان تشکلی تخصصی که در راستای تنظیم بازار غیر متشکل پولی با موافقت بانک مرکزی تاسیس شده، خلاء غیر قابل انکاری برای دستیابی به بهبود عملکرد صرافی ها بوجود آورده است.

سبزعلیپورهمچنین با اشاره به اینکه ساده سازی و تسهیل فرآیند اخذ مجوز، ضمن رقابتی کردن فعالیت صرافی ها به نفع مشتریان و شناسنامه دار کردن آنها، امکان نظارت و ارزیابی آنان را بیش از پیش فراهم می آورد و ناکام ماندن واحدهای غیرمجاز در اخذ مجوز صرافی و رونق بخشیدن به فعالیت شرکت‌های صرافی دارای مجوز را نیز افزایش می‌دهد ادامه داد: در شرایط کنونی بدلیل تحریمها و عدم امکان نقل و انتقال پول به خارج از کشور از سوی بانکها، حجم انبوهی از فعالیتهای مربوط به نقل و انتقالات ارز توسط شرکتهای صرافی انجام می شود بنابراین مسئولین امر بجای افزایش بی حساب و کتاب سرمایه، از میان خود صرافان نهادی حرفه ای و متخصص با حمایت مراجع قانونی را به منظور افزایش سطح سلامت اداری و بهبود عملکرد صرافی ها در جهت استاندارد سازی، مناسب سازی امور مربوط به صرافی ها را راه اندازی کنند. چرا که با این اقدام، علاوه بر مدیریت حرفه ای صرافی ها در کاهش تصدیگری دولت نیز گامی موثر برداشته خواهد شد.

تصمیم دارند ما را ورشکست کنند

وی همچنین سیاست گذاری هایی مثل دستورالعمل جدید بانک مرکزی در مورد صرافی ها را مغایر با سیاست خروج غیر تورمی از رکود که چند روز پیش توسط دولت رونمائی شد عنوان کرد و گفت: اخیرا شنیده ام که برخی از صرافان می‌گویند که با این تصمیم جدیدشان می‌خواهند ما را ورشکست کنند تا مجوز ما را بین دوستان و وابستگان خودشان توزیع کنند که این برداشتها و شایعات اصلاً برازنده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و همچنین دولت تدبیر و امید نیست و یا اینکه به گوشم رسیده است که یکی دو صراف پولدار نیز از این دستورالعمل تبعیت نکرده و در مقابل بانک مرکزی قد علم کرده اند و از همین رو خود را رهبر صرافان جهت مبارزه با دستور جدید بانک مرکزی اعلام کرده و از آب گل آلود به نفع خود ماهی گرفته اند در صورتیکه اصلاً دلسوز همکاران خود نبوده و فقط درصدد بزرگ کردن خود در بازار جهت انجام معاملات درشت تر و کسب منافع بیشتر هستند که بانک مرکزی باید با آنان قاطعانه برخورد کند.

وی گفت: از دولت به خصوص جناب آقای روحانی درخواست میکنم تا جهت رفع مشکل ایجاد شده در مورد صرافی ها تدبیر شایسته ای بیاندیشند زیرا طولانی شدن این بحث نه تنها به ضرر مردم و اقتصاد است بلکه موجب ورود کمیسیون اقتصادی مجلس به موضوع و طرح آن در صحن علنی مجلس خواهد شد.

انتهای پیام