وکیل‌مدافع جمعی از کارگران یک شرکت تولیدی در شهرستان چابهار که از سعید مرتضوی به عنوان رییس وقت سازمان تامین اجتماعی در دادسرای کارکنان دولت شکایت کرده‌اند، گفت: امیدوارم دادسرا با جدیت این پرونده را رسیدگی کند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مصطفی ترک‌همدانی در جمع خبرنگاران گفت: مرتضوی پیش از این بر این باور بود که نظام باید به او مدال بدهد، اما امیدوارم امروز دیگر این ذهنیت را نداشته باشد.

وی ادامه داد: در پرونده مرتضوی برخی رسانه‌ها اسناد و مدارک خوبی را منتشر کرده‌اند.

ترک همدانی در پاسخ به این پرسش که آیا سرانجام این پرونده مانند پرونده کهریزک می‌شود؟ تصریح کرد: اصلا فکر نمی‌کنم چنین اتفاقی رخ دهد؛ زیرا در پرونده کهریزک شاکی خصوصی وجود داشت، اما در این پرونده علاوه بر وجود شاکی خصوصی، مدعی ‌العموم نیز می‌تواند وارد شود.

ترک‌همدانی اظهار کرد: مطابق ماده 104 قانون سازمان تامین اجتماعی در این پرونده، تصرف غیرقانونی صورت گرفته است.

وی افزود: در این پرونده به حقوق تعداد زیادی از کارگران تعرض شده و به غیر از ظاهرا مجلس نیز شاکی است.

ترک‌همدانی در پایان ابراز امیدواری کرد که دادسرا با جدیت این پرونده را رسیدگی کند.

به گزارش ایسنا، پیمان حاج محمود عطار یکی از شاکیان سعید مرتضوی در جمع خبرنگاران گفت: صرف نظر از محتوای پرونده که مرجع قضایی باید آن را پیگیری کند سوال ما اینجاست که نظام اسلامی و مردم که به دنبال قانونمندی هستند تا کی باید بابت عملکرد مرتضوی هزینه بپردازند.

وی با بیان اینکه مرتضوی به عنوان دادستان وقت تهران تخلفاتی را مرتکب شده است، افزود: خواسته ما از قوه قضاییه این است که یک بار برای همیشه تکلیف اتهامات این فرد را روشن کند.

این شاکی سعید مرتضوی در ادامه با اشاره به دلیل شکایت خود از رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی گفت: در سال 85 به مدت 3 ماه مشاور حقوقی هیات تحقیق و تفحص مجلس بودم و دبیری این کمیته بر عهده آقای پالیزدار بود.

وی در ادامه با بیان اینکه در این راستا ما به تخلفاتی رسیدیم، گفت: متاسفانه علیه ما اتهاماتی مطرح شد و ما دستگیر شدیم و مدتی در سلول انفرادی بودیم.

حاج محمود عطار با بیان اینکه اکثر افراد در این جریان تبرئه شدند، گفت که بر این اساس ما شکایت کردیم و دادسرای انتظامی قضات وی را تعلیق کرد.

وی درباره اینکه آیا در صورت عدم حضور مرتضوی در دادسرا برای او حکم جلب صادر می‌شود گفت: به طور قانونی صدور حکم جلب در صلاحیت بازپرس پرونده است.

انتهای پیام