گر چه بانکها با شروط خاص خود از مصوبه شورای پول و اعتبار تبعیت کرده و نرخ سود تسهیلات را تا 24 درصد کاهش دادند، ولی در مقابل از امتیازات دیگر مشتریان کم کردند تا ضرر کاهش حداقل چهار درصدی سود را تلافی کرده باشند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، بعد ازمصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود تسهیلات از حداقل 28 به 24 درصد سرانجام بعد از یکی دو ماه بانکها نرخ سود تسهیلات پرداختی خود را تا حدودی با نرخ 24 درصد مصوب منطبق کردند و هر یک با ابلاغ لیست بلند بالایی از شروط مد نظر به پرداخت تسهیلات 24 درصدی تن دادند.

اما کسر حدود چهار درصدی سود دریافتی از مشتریان که می تواند منابع قابل توجهی را آنهم در دوران کسری نقدینگی به همراه داشته باشد چندان به مذاق بانکها خوش نیامد و سعی کردند به گونه ای دیگر آن را جبران کنند.

جدای از اینکه در برخی بانکها شرایط وام دهی به گونه ای پیش می رود که در نهایت سود 24 درصدی مصوب تا همان نرخ های 28 درصدی سابق به مشتری هزینه تحمیل می کند، شرایط دریافت و باز پرداخت سخت تری نیز برای آنها تعیین می شود.

این در حالی است که در بخشنامه برخی بانکها تاکید شده است که دوره های بازپرداخت وام پرداختی با سود 24 درصد کاهش یافته است به گونه ای که برای اعطای تسهیلات در قالب عقد مضاربه که عمدتا بازپرداخت یکجا دارد دوره بازپرداخت از 6 ماه به سه ماه کاهش یافته و مشتری ملزم است تا تسهیلات دریافتی را در نصف مهلت قبلی به بانک برگرداند.

مدیر یکی از شعب در این رابطه توضیح داد که با این کاهش دوره زمانی، منابع پرداختی زمان کمتری دست مشتری مانده و به گونه ای ضرر کاهش چهار درصدی سود جبران می شود.

در موردی دیگر اگر قرار باشد که سپرده مشتریان به عنوان وثیقه وام گیرنده قرار گیرد سود واقعی به آن پرداخت نخواهد شد. به طوری که سود سپرده‌های یکساله که در حال حاضر باید با 20 درصد پرداخت شود وقتی که به عنوان وثیقه وام پرداختی با سود 24 درصد باشد، سود سالانه آن به 18 درصد یعنی سود سپرده 9 ماهه کاهش می‌یابد . در این حالت با کاهش سود تسهیلات دریافتی بانک هم سود کمتر از حق مشتری(20 درصد) به وی می پردازد.

در این میان دستورالعمل‌های دیگری هم در بانکها وجود دارد که از مشتری طلب حساب‌های همیشه پر دارد. به گونه‌ای که مشتری باید در حساب خود منابع کافی داشته باشد با این توضیح که گردش حساب یعنی واریز و برداشت ملاک نیست بلکه باید در حساب وی همیشه سپرده ای در خور توجه وجود داشته باشد. واضح است این ضرورت هم برای جبران بخشی از منابع خارج شده بانک در قالب تسهیلات خواهد بود.

به هر حال بانکها هر یک با ترفندهای خاص خود مصوبه سود شورای پول و اعتبار را دور می زنند؛ نرخ سود سپرده سالانه را همان 20 درصد می پردازند، ولی برای جذب مشتری سود روزشمار را 19 درصد افزایش داده اند و از سویی دیگر برای پرداخت تسهیلات با سود 24 درصد مشتریان را تحت فشار قرار می دهند و گاها از حق خودشان منع می‌کنند.

انتهای پیام