مدیر کل امور مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به تشریح سرنوشت سپرده‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج و آخرین مراحل پذیره‌نویسی ثامن‌ پرداخت.

به گزارش خبرنگار ایسنا، عبدالمهدی ارجمندنژاد در حاشیه بازدید از بیست‌ویکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در خصوص نحوه‌ باز پس‌گیری سپرده‌های سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج اظهار کرد: اسامی موسسات، صرافی‌ها و همه نهادهایی که از بانک مرکزی مجوز دارند روی سایت بانک مرکزی قرار دارد، بنابراین وقتی اسمی روی سایت ما نیست پس غیرمجاز است.

وی ادامه داد: نهادهای حاکمیتی به کرات گفته‌اند که در موسسات غیرمجاز پول نگذارید اما متاسفانه بخشی از مردم به این مساله توجه نکرده‌اند، در حالی که بارها اعلام شده در موسساتی سپرده‌گذاری کنند که از بانک مرکزی مجوز دارند.

مدیر کل امور مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که تکلیف سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج با توجه به این‌که موسسه میزان هم غیرمجاز بوده اما به بانک صادرات واگذار شده چیست، گفت: درست است که موسسه میزان مجوز نداشت ولی در مقطعی تلاش کرد تا از بانک مرکزی مجوز بگیرد در این راستا کارهایی شروع شد و اشراف نظارتی بر آنها صورت گرفت که اواسط کار بررسی‌ها به دلیل برخی مسائل که در خود استان (مشهد) و به دنبال قضیه پدیده شاندیز و ارتباط با آن موسسه پیش آمد، از درون پاشید. لذا بانک مرکزی تنها کاری که انجام داد کمک به موسسه بود تا حداقل خسارت به مردم، نظام و حاکمیت وارد شود.

ارجمندنژاد اضافه کرد: ممکن است ثامن‌الحجج اعلام کند که از وزارت تعاون مجوز داشته که در آن صورت وزارت تعاون باید پاسخگو باشد، اما از بانک مرکزی به عنوان مرجع ناظر بر بازار پولی کشور مجوز نداشته است.

وی در خصوص آخرین وضعیت پذیره‌نویسی موسسه ثامن‌ نیز گفت: کارهای پذیره‌نویسی این موسسه در حال انجام است و مراحل پایانی را می‌گذراند. قرار است این موسسه براساس قانون به سهامی عام تبدیل شوند. در حال حاضر ثامن‌50 درصد سرمایه مورد نیاز را تامین کرده که طی اقداماتی که انجام شد مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفت و با مجوز صدور بانک مرکزی برای تکمیل سرمایه اقدام به پذیره‌نویسی کرد.

مدیر کل امور مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی حداقل سرمایه مورد نیاز برای دریافت مجوز از بانک مرکزی را 3000 میلیارد ریال اعلام کرد که ثامن‌الائمه 1500 میلیارد ریال آن را تامین کرده و مابقی از طریق پذیره‌نویسی عمومی تامین خواهد شد.

انتهای پیام