یک عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حادثه ورامین، گفت: این اتفاق صرف‌نظر از تابعیت مقتول اتفاق تلخ و ناگواری است که روانشناسان و جرم‌شناسان باید علت آن را بررسی کنند و منشأ انگیزه‌های متهم به قتل را پیدا کنند.

محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عنوان کرد: باید ریشه‌یابی شود تا متوجه شویم که در کجا نقص داشته که یک فرد تبدیل به قاتل می‌شود آن هم قاتلی که سراغ دختربچه‌ای می‌رود که هیچ گناهی مرتکب نشده و هیچ آسیبی به فرد قاتل نرسانده است.

اسفنانی همچنین بر مواردی مثل نحوه مراقبت والدین از اطفال و هوشیاری مأمورین انتظامی و والدین نیز تأکید کرد و گفت: چرایی این ماجرا را باید درمان کنیم تا در آینده برای بچه هایمان چنین انگیزه‌هایی پیش نیاید که مرتکب قتل و آزار و اذیت دیگران شوند.

این عضو کمیسیون حقوقی مجلس در مورد روند پیگیری قضایی پرونده ستایش نیز توضیح داد: شواهد اینطور نشان می‌دهد که قتل عمد اتفاق افتاده؛ مجازات قتل عمد هم می‌تواند مطابق با درخواست اولیاء مقتول قصاص باشد. آنها می‌توانند با پرداخت تفاضل دیه درخواست قصاص را مطرح کنند. حتی اگر والدین هم درخواست قصاص نکنند و این پرونده به دیه ختم شود باز هم می‌توان تا 10 سال برای قاتل حبس در نظر گرفت.

اسفنانی افزود: مسأله دیگری که پیش می‌آید این است که از نظر حقوقی با توجه به تفاوت تابعیت قاتل و مقتول کدام دادگاه صالح است؟ مطابق با مقررات بین‌المللی دادگاه محل وقوع جرم یعنی دادگاه‌های ایران صالح هستند؛ در نتیجه قانون حاکم، قانون ایران است و طبیعتاً برای چنین جرمی قصاص در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به سن قاتل توضیح داد: این جرم در دادگاه اطفال بررسی می‌شود؛ البته حد فاصل بین سن بلوغ تا سن رشد، فقط دادگاه را تغییر می‌دهد نه مسئولیت. از این بابت پسری که از سن 15 سال عبور کرده تکلیف بر عهده‌اش است منتها دادگاه رسیدگی کننده دادگاه اطفال است.

اسفنانی درباره سرانجام چنین پرونده‌هایی در مسیر قضایی نیز، گفت: متأسفانه معمولاً اتباع خارجی یا پیگیر پرونده نمی‌شوند یا خیلی راحت گذشت می‌کنند اما در هر صورت قاضی رسیدگی کننده باید همه جوانب را در نظر بگیرد.

انتهای پیام