یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم گفت:‌ تردید نکنید با اصلاحات اقتصادی دولت یازدهم شکست بازار انحصار و رانت به ویژه در صنعت خودروسازی کشور دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد پس از آن نیز شاهد کاهش آمار تصادفات جاده‌ای ناشی از تردد خودروهای غیرایمن و غیراستاندارد ایرانی در جاده‌ها خواهیم بود.

کمال‌الدین پیرموذن در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا، گفت: قیمت‌گذاری خودرو، اشتباه بزرگی است که به ایجاد انحصار در صنعت خودروسازی کشور منجر شد بی‌آنکه کیفیت تولیدات و قیمت محصولات خودروسازان براساس خواست مشتریان باشد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی حضور برندهای خودروسازی بین‌المللی در بازار خودروسازی کشور در شرایط پساتحریم را فرصتی طلایی برای پایان دادن به یکه‌تازی سلطه خودروسازان دانست و خاطرنشان کرد: تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو براساس استاندارد عرضه و تقاضا تصمیمی است که موجب ایجاد ناامنی ذهنی در خودروسازان انحصارگر بی‌کیفیت‌ساز شده که امیدوارم با مقاومت نعمت‌زاده، پرونده انحصار در صنعت خودرویی کشور یک بار برای همیشه بسته شود.

وی وضعیت صنعت و بازار خودروی ایرانی را به این شرح توضیح داد: با وجود اعلام رعایت استانداردهای تولید در صنعت خودروسازی کشور اما آنچه که تحویل مصرف‌کنندگان می‌شود خودروهایی فاقد کیفیت، با قیمت بسیار بالا و با آلایندگی فوق‌العاده زیاد است. خودروهای ایرانی فاقد کاتالیست، سیستم ترمز و قطعات استاندارد و فاقد کیفیت قابل رقابت با خودروهای سایر برندهای جهانی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم تاکید کرد: کوتاهی دولت گذشته و احداث غیرکارشناسی سایت‌های داخلی و خارجی تولید خودرو هزینه‌های زیادی را به مردم تحمیل کرد. امیدواریم با شکستن انحصار صنعت خودرو، افزایش کیفیت خودروهای ایرانی و سرمایه‌گذاری جدید برندهای بین‌المللی در صنعت خودروسازی کشور بستر تولید رقابتی خودرو در ایران به وجود آید.

وی از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست جلوی تولید خودروهای ایرانی با این مشخصات را بگیرند و خطوط تولید آنها را با خطوط تولید روز جایگزین کنند.

پیرموذن با انتقاد از موافقت شورای رقابت با افزایش 0.4 تا 1.8 درصدی قیمت خودرو، گفت: متاسفانه در چنین شرایطی خودروسازان باز درخواست افزایش قیمت را دادند و شورای رقابت با این درخواست موافقت کرد.

انتهای پیام