مدیرکل سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اشکالاتی دارد گفت: این اشکالات باید در یک فضای کارشناسی و نه در یک فضای سیاسی اصلاح شود.

محمدامین رضازاده در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به برخی اشکالات و نواقص موجود در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اکنون در کشور شرایط عمومی برای اصلاح قانون انتخابات و به روز کردن آن فراهم است.

وی همچنین افزود: پیش‌نویس قانون انتخابات تهیه شده و با توجه به تصویب سیاست‌های کلی انتخابات، وزارت کشور دست نگه داشته تا مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تائید رهبری برسد و سپس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در چارچوب همان سیاست‌ها تهیه شود.

متن کامل گفت و گوی محمدامین رضازاده مدیرکل سیاسی وزارت کشور درباره قانون انتخابات مجلس به شرح زیر است:

رهبری و رییس‌جمهور بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات تاکید دارند

مدیر کل سیاسی کشور با اشاره به اینکه در این انتخابات زوایای بیشتری از اشکالات قانون انتخابات آشکار شد اظهار کرد: رهبری، رئیس جمهور و وزیر کشور و صاحب‌نظران مختلفی به این اشکالات اشاره کردند و بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات تاکید کردند. اکنون در کشور شرایط عمومی برای اصلاح قانون انتخابات و به روز کردن آن فراهم است. البته سیاست‌های کلی انتخابات توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و محضر رهبر انقلاب فرستاده شده است. وزارت کشور و دولت هم لایحه جامع انتخابات را در دستور پیگیری دارد.

رضازاده همچنین درباره برخی از اشکالات قانون انتخابات اظهار کرد: در قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا اکثریت نسبی ملاک رای‌آوری است؛ در انتخابات ریاست جمهوری اکثریت مطلق و در انتخابات مجلس شورای اسلامی، ملاک کسب 25 درصد از آرای یک حوزه است. به لحاظ حقوقی بحث های زیادی مطرح است که انتخابات ما باید با چه سازوکاری انجام شود. به طور مثال در انتخابات مجلس یک نماینده باید حداقل 25 درصد از آرای حوزه انتخابیه خود را به دست آورد و وقتی این آرا را به دست آورد نماینده تمام صد در صد رای دهندگان می‌شود در حالیکه 75 درصد به او رای ندادند. اینکه اکثریت نسبی خوب است یا اکثریت مطلق باید بحث شود و بهترین شیوه برگزیده شود.

وی هم‌چنین خاطر نشان کرد: در برخی کشورها یک آستانه رای وجود دارد مثلا می‌گویند اگر حزبی ده درصد آرا را کسب کرد می‌تواند در مجلس کرسی داشته باشد حتی در برخی از کشورها رای یک درصدی هم می‌تواند موجب راه یابی حزب به پارلمان شود. این‌ها باید درقانون انتخابات ما بحث شود. اکنون مثلا نماینده اول تهران با بیش از یک میلیون و 600 هزار رای با نماینده یک اقلیت دینی با بیش از بیست هزار رای دارای یک رای در مجلس بوده و اجازه دارند در تمام امور کشور اظهار نظر کنند. باید بحث شود که نماینده‌ای با مثلا هفت هزار رای با نماینده‌ای که بیش از یک میلیون و 600 هزار رای آورده است باید برابر باشد یا خیر.

رضازاده مدیر کل سیاسی وزارت کشور

با تقویت احزاب به سمت نظام انتخاباتی حزبی پیش برویم

مدیرکل سیاسی وزارت کشور در بخش دیگری از اظهارات خود گفت:‌ در شهرهای کوچک امکان شناسایی نامزدهای انتخابات وجود دارد اما در کلان شهرها و شهری مثل تهران با هفت یا هشت میلیون نفر واجد شرایط رای، شناسایی افراد سخت است در اینجا بحث نظام انتخابات حزبی مطرح می‌شود ولی آیا در کشور ما احزاب به درجه ای رسیده اند که بتوانند افراد را به مردم معرفی کنند؟ این‌ها بخشی از مسائلی است که باید در قانون انتخابات مدنظر قرار گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ابتدا باید احزاب تقویت شود تا نظام انتخاباتی ما حزبی شوند یا ابتدا قانون انتخابات حزبی ایجاد شود گفت:‌ این مسأله به هم مرتبط است از سویی باید فرهنگ کار حزبی در جامعه تقویت شود و ذهنیت منفی نسبت به احزاب از بین برود. ما در کشور 242 حزب داریم که این تعداد در دنیا بی نظیر است اما فقط تعدادی از این احزاب توانستند در حد حزب ملی نقش‌آفرینی می‌کنند و بسیاری از آن‌ها هنوز در شهرستان‌ها دفتری ندارند. هنوز ما شاهد چرخش نخبگان در این احزاب نیستیم و مثلا یک نفر بیست سال دبیرکل یک حزب است. خود اعضای احزاب هم انگیزه فعالیت در حزب ندارند و آموزش لازم برای احزاب وجود ندارد و این احزاب تقریبا در ایام انتخابات فعال می شوند که این اشکالات باید رفع شود. از سویی قانون و زیرساخت لازم برای تقویت احزاب تهیه شود تا به سمت نظام انتخابات حزبی برویم.

رضازاده در ادامه با بیان اینکه اکنون ما روشی بینابینی داریم خاطر نشان کرد: در تهران تقریبا انتخابات حزبی بوده و مردم به لیست ها رای می‌دهند . در کلان شهرها هم تا حدی رقابت لیستی وجود دارد اما در شهرهای کوچک هنوز این اتفاق نیفتاده است. به هر حال ما چاره ای نداریم جز اینکه به سمت تقویت احزاب ملی برویم تا آن‌ها فعال شده و خود رابه مردم بشناسانند و مردم بر اساس همین شناخت به آن‌ها رای دهند.

وی هم‌چنین با اشاره به اینکه ما هر چه از رقابت حزبی و سیاسی دور شویم به دام رقابت های قومی، مذهبی و طایفه ای می افتیم افزود:‌ متاسفانه در این انتخابات در بعضی از شهرها این وضعیت پیش آمد و گاهی اختلاف حتی به شهر و روستا یا اختلاف شهر با شهر یا اختلاف طایفه ای هم کشیده شد. این چنین رقابتی برخلاف وحدت و انسجام ملی است. باید رقابت‌ها سیاسی شده و از رقابت‌های قومی و طایفه ای فاصله بگیریم.

هم رویه شورای نگهبان اصلاح شود هم ماده قانونی شرایط ثبت‌نام کنندگان

رضازاده درباره انتقاد به تعداد زیاد ثبت‌نام کنندگان در انتخابات مجلس و اینکه آیا این قانون در این بخش نیاز به اصلاح دارد یا خیر؟ اظهار کرد: این حق افراد است که اگر طبق قانون شرایط لازم را دارند در انتخابات ثبت‌نام کنند. این اظهارنظرها که تعداد بالای ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات برای ایجاد هزینه برای نظام است، بدبینانه ترین نگاه نسبت به افرادی است که به دعوت مسئولان در انتخابات شرکت کردند و به دنبال جذب مشارکت و رقابت بودند. این تهمت است بگوییم آن‌ها قصد ایجاد هزینه برای نظام را داشتند به هر حال ما فیلتری به نام قانون داریم و هر کسی که شرایط لازم را نداشته باشد رد صلاحیت می‌شود. بنابراین نباید فراتر از قانون برای کسی محدودیت قائل شویم. از سویی این قانون هم اشکالاتی دارد که باید اصلاح شود.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا صرفا قانون انتخابات مجلس درباره شرایط ثبت نام کنندگان باید اصلاح شود یا رویه شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها، گفت:‌ هر دو باید اصلاح شود . قانون باید به گونه ای اصلاح شود تا کسانی که شرایط لازم را ندارند ورود نکنند و شورای نگهبان هم باید ظرفیت و امکاناتش رامتناسب با قانون موجود فراهم کند. شورای نگهبان و هیأت‌های نظارت از سوابق بسیاری از افرادی که ثبت نام کردند، بی‌اطلاع نبودند و پیش‌بینی شده بود که بسیاری از افراد شناخته شده وارد عرصه انتخابات می شوند و سوابق آن‌ها هم از قبل تهیه شده بود. افراد جدیدی هم آمدند از فیلترهای خاصی عبور کردند . هیأ‌ت‌های اجرایی که از معتمدان مردم هستند همه ثبت نام کنندگان را می شناسند و به جز تهران شناسایی این افراد در شهرستان‌ها کار سختی نیست. به هر حال شورای نگهبان باید امکانات لازم را برای شناسایی افراد تهیه کند.

تحقیقات محلی براساس قانون و مستندات انجام می‌شود

رضازاده درباره انتقاد به بحث تحقیقات محلی در مرحله بررسی صلاحیت های نامزدها نیز گفت:‌ اعضای هیأت اجرایی از معتمدان محلی هستند که مورد تائید فرماندار و هیأت‌های نظارت هستند پس می‌توانند تحقیقات محلی را بر اساس قانون انجام دهند و قانون هم نحوه تحقیقات محلی را مشخص کرده است و باید این تحقیقات مستند باشد. سند هم از نظر حقوقی شرایط خاص خود را دارد.

رضازاده مدیر کل سیاسی وزارت کشور

مجازات در نظر گرفته شده برای تخلفات انتخاباتی بازدارنده نیست

مدیر کل سیاسی وزارت کشور درباره بازدارنده نبودن مجازات در نظر گرفته شده در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هم خاطر نشان کرد: مبحث مجازات در قانون انتخابات باید بررسی و اصلاح شود. در ایام تبلیغات انتخابات نمی‌شود کسی را احضار کرد و وقتی تخلفی بررسی و حکمی صادر می‌شود دیگر کار از کار گذشته است. این مجازات های در نظر گرفته شده بازدارنده نیست و حتما باید اصلاح شود.

نحوه مقابله با پول‌های کثیف به کار کارشناسی بیشتری نیاز دارد

وی هم‌چنین در پاسخ به این پرسش که آیا نحوه مقابله با پول‌های کثیف در قانون جدید انتخابات در نظر گرفته شده است گفت: این مسأله در مجلس نهم مسکوت مانده است که باید با کار کارشناسی بیشتر و پخته‌تربررسی شود و مراحل قانونی خودرا طی کند. موضوع مقابله با پول‌های کثیف می‌تواند ابتدا به صورت لایحه ای در مجلس بررسی و تصویب شود سپس در قانون انتخابات گنجانده شود.

همچنان برای برگزاری انتخابات الکترونیک با شورای نگهبان اختلاف داریم

رضازاده هم‌چنین درباره دلیل برگزار نشدن انتخابات الکترونیکی و اینکه انتخابات ریاست‌جمهوری در سال96 الکترونیکی برگزار خواهد شد یا خیر؟ اظهار کرد: انتخابات الکترونیکی در بسیاری از کشورها وجود دارد اما باید محاسن و معایب آن را در نظر بگیریم و شرایط کشور، زیرساخت‌ها و ابزارهای آن، امکانات فنی، سخت افزارها و نرم افزار مورد نیاز آن را بسنجیم. به هر حال وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیکی با شورای نگهبان اختلاف دارد. شورای نگهبان به لحاظ نگرانی‌های امنیتی فعلا اقناع نشده است که انتخابات را الکترونیکی برگزار کند.

دو راه برای حل مشکل مینو خالقی پیشنهاد کرده‌ایم

مدیر کل سیاسی وزارت کشور در خصوص اختلاف پیش آمده در مورد وضعیت مینوخالقی نیز گفت:‌ یک اختلاف حقوقی بین شورای نگهبان و وزارت کشور به وجود آمده که در حال طی مراحل خود است. شورای نگهبان بر اساس نظارت استصوابی خود آرای این فرد را ابطال کرده در حالیکه صحت انتخابات حوزه اصفهان را تائید کرده است. پیشنهاد داده‌ایم که مجلس درباره حوزه اختیارات شورای نگهبان، قانون را تفسیر کرده و اعلام کند که آیا نظارت استصوابی پس از آرای حوزه قابل قبول است یا خیر؟ راه دیگر این است که اعتبارنامه این فرد در مجلس بررسی شود.

قانون انتخابات ما نکات بسیار مترقی هم دارد

وی با بیان اینکه پیش نویس قانون انتخابات تهیه شده است تصریح کرد: هم زمان با تهیه این پیش‌نویس سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت مطرح شد بنابراین ما دست نگه داشتیم تا مصوبه مجمع به تائید رهبری برسد و ما قانون انتخابات را در چارچوب همان سیاست‌ها تهیه کنیم.

مدیر کل سیاسی وزارت کشور هم‌چنین خاطر نشان کرد: البته همین قانون انتخابات مجلس مشکل جدی و اساسی ندارد. در ابتدا تعداد زیادی از شرکت کنندگان در این دوره از انتخابات محل بحث و اختلاف شد و نمی‌شود صرفا با این دلیل دنبال تغییر قانون انتخابات باشیم . قانون انتخابات ما نکات بسیار مترقی هم دارد ولی اشکالاتی هم دارد و ما باید در یک فضای کارشناسی و نه در یک فضای سیاسی به دنبال تصویب قانون جدید باشیم.

رضازاده در پایان تاکید کرد: یک قانون خوب قانونی است که شفاف بوده و غیرقابل تفسیر باشد ما باید در اصلاح قانون انتخابات به همین سمت پیش برویم.

تهیه و تنظیم: محسن فرامرزی

انتهای پیام