حجت الاسلام والمسلمین موسی قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، پیرو بیانات اخیر مقام معظم رهبری در نماز عید فطر مبنی بر این که گسترش تروریسم نباید باعث فراموشی مساله فلسطین شود، اظهار کرد: امروز شاهد جنایات تروریست‌ها در کشورهای اسلامی از جمله عراق، سوریه، پاکستان و افغانستان هستیم و قاتل و مقتول هر دو مسلمان هستند، بنابراین نیت اصلی ،مشغول کردن مسلمانان به خودشان است.

وی افزود: غرض از گسترش تروریسم در کشورهای اسلامی علاوه بر کاهش جمعیت مسلمانان، مشغول کردن مسلمانان به خودشان و تضمین امنیت اسراییل است و در این مسیر کارخانه اسلحه‌سازی غرب تقویت می‌شود و ذهن‌ها از مساله فلسطین دور می‌شود.

این فعال سیاسی به بخش دیگری از بیانات مقام معظم رهبری درمورد پیگیری جدی موضوع حقوق‌های غیر متعارف اشاره کرد و گفت: متاسفانه پای خیلی‌ها در این موضوع گیر است و در سطوح مختلف کسانی هستند که با سکوت و بی‌توجهی‌شان باعث این سوء استفاده‌ها شدند.

قربانی خاطرنشان کرد: تاکید رهبری درمورد پیگیری جدی برخورد با متخلفان موضوع حقوق‌های غیر متعارف نشان می‌دهد که همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسوول از جمله نهادهای وابسته به دفتر ایشان در این موضوع باید مورد پیگرد قرار گیرد و ایشان هیچ استثنایی را قائل نشدند و در این رابطه همه باید پاسخگو باشند.

این نماینده پیشین مجلس با تاکید بر این که در برخورد با متخلفان حقوق‌های نجومی نباید هیچ استثنایی قائل شد، ادامه داد: این تخلف از هر دوره‌ای که صورت گرفته است باید با متخلفان آن برخورد شود و دستگاه‌ها ، شرکت‌ها ، بانک‌ها و بیمه‌ها که این تخلف را انجام دادند باید مطابق قانون با آنها برخورد شود.

قربانی خاطرنشان کرد: معتقدم با کسانی که چنین مجوزهایی را صادر کرده‌اند نیز باید برخورد قانونی شود.

این فعال سیاسی با اشاره به این که مطابق قانون حداقل و حداکثر حقوق دریافتی کارکنان دولت 7 برابر می‌باشد، خاطرنشان کرد: با توجه به این که حقوق پایه حدود 900 هزار تومان است اگر بخواهیم مزایا و پاداش هم به آن اضافه کنیم، تمام حقوق‌های بالاتر از 10 میلیون تومان غیر قانونی به حساب می‌آیند که باید با همه متخلفان برخورد شود.

وی خاطرنشان کرد: در موضوع حقوق‌های غیرمتعارف کسانی که قانون‌های غلط و اشتباه وضع کرده‌اند، افرادی که این پول‌ها را دریافت کرده‌اند و همچنین کسانی که به طور غیر قانونی از خزانه دولت چنین برداشت‌هایی داشته‌اند همه متخلف هستند و باید مطابق با قانون با آنها برخورد شود.

قربانی با تاکید بر این که در موضوع حقوق‌های غیر متعارف دستگاه‌های نظارتی بی‌تقصیر نیستند، افزود: این که دستگاه‌های نظارتی مدعی شوند که قوانین را اعلام کرده و گفته‌اند کافی نیست و از آنها رفع تکلیف نمی‌کند.

این نماینده پیشین مجلس تصریح کرد: باید نهضت مبارزه با فساد به صورت جدی راه بیفتد و نباید بعد از چند ماه سر و صدا این موضوع به فراموشی سپرده شود.

قربانی با اشاره به این که متاسفانه در سایه‌ی اعتراض به دریافتی‌های غیر متعارف و بسیار بالا، دریافتی‌های غیر قانونی پایین‌تر، قانونی جلوه داده می‌شوند توضیح داد: مطابق قانون حداقل و حداکثر حقوق ها  7 برابر باید تفاوت داشته باشد بنابراین حقوق‌های بالای ده میلیون غیر قانونی است و نباید رقم‌های پایین‌تر از آنچه که در فضای فعلی مورد اعتراض قرار گرفته‌اند ،قانونی جلوه داده شوند بلکه باید با همه متخلفان برخورد جدی شود .

انتهای پیام