به گزارش ایسنا، فیاض شجاعی از بررسی افزایش حقوق، مزایا و پرداخت‌های خلاف قانون از سال ۹۰ تا ۹۴ خبر داد و افزود: این 123 پرونده، شامل پرداخت‌های پرسنلی، پرداخت به مدیران و پرداخت در موارد فاقد مبنایی قانونی است.

وی از وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه، جهاد کشاوزری، نیرو، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری و شرکت های تابع، بانک مرکزی و بیمه مرکزی به عنوان دستگاه‌های دولتی متخلف در پرداخت های نامتعارف نام برد.

دادستان دیوان محاسبات کشور در عین حال خاطرنشان کرد: در تحقیقات دیوان محاسبات از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت نامتعارف مشاهده نشد.

شجاعی بیان کرد: این پرداخت‌ها (123 پرداخت) و پرونده‌های مربوط به آنها پس از ارسال به دادسرای دیوان محاسبات و تشکیل پرونده، به صدور دادخواست علیه مسئولان ذی مدخل در پرداخت و دریافت و محکومیت آنها به استرداد و اصلاح احکام کارگزینی منجر شده است.

وی با اعلام جزییات تخلفات انجام شده در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تابعه، گفت: احکام صادره مربوط به وزارتخانه‌های وزارت نفت، حدود 29 پرونده به مبلغ حدود 8 هزار میلیارد ریال، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ها و سازمان های تابعه آن از جمله سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با 38 پرونده به مبلغ 36 هزار میلیارد ریال، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه با 9 فقره پرونده به ارزش 58 میلیارد ریال، وزارت راه و شهرسازی و شرکت های تابعه با 12 پرونده به ارزش هزار میلیارد ریال،  وزارت ارتباطات و فناوری و شرکت های تابعه با 5 پرونده به مبلغ حدود هزار میلیارد ریال،  وزارت نیرو و شرکت های تابعه با 5 پرونده به ارزش 740 میلیارد ریال،  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با 16 پرونده به ارزش 9 هزار میلیارد ریال و  بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های بیمه دولتی با 7 پرونده به مبلغ 36 میلیارد ریال می‌باشد.

دادستان دیوان محاسبات یادآور شد: این موارد، اقداماتی بوده است که پس از وقوع تخلف و اعلام گزارش به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع و دادسرا نیز اقدامات قانونی را مبنی بر تکمیل تحقیقات و صدور دادخواست و رأی صادر کرده است و پس از قطعیت به مرحله اجرا خواهد رسید.

شجاعی همچنین با تشریح تحقیقات انجام شده درباره پرداخت‌های غیرقانونی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: پرداختی ها در وزارت بهداشت در دو بخش، با عنوان کارانه و پرداخت‌های ستادی است.  با توجه به اینکه در این وزارتخانه بخشی از پرداخت‌ها تحت عنوان کارانه به پزشکان پرداخت می شود، باید گفت که این پرداخت‌ها دارای مبنای قانونی است. ‌برای جلوگیری از پرداخت های غیرمتعارف باید برای اصلاح قانون در خصوص پرداخت کارانه به پزشکان، اقداماتی انجام گیرد.

وی بخش دیگر پرداخت های وزارت بهداشت را مربوط به پرداخت های ستادی دانست و افزود: در خصوص پرداخت های ستادی، در این وزارتخانه پرداختی های غیرمتعارفی مشاهده نشده و پرداخت‌ها متعارف و مانند سایر دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته است. دیوان محاسبات علاوه بر بحث برخورد با متخلفان، بحث پیشگیری را نیز در دستورکار قرار داده و در این راستا چند اقدام از جمله  اعلام رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به تصویب نامه 104616/ت/4941 ه مورخ 92/5/10 هیئت وزیران و نهایتا اجرای قانون مدیریت و خدمات کشوری در وزارت نیرو، شرکت ها و سازمان های وابسته و تابع استانی و ملی است که پس از گذشت 5 سال از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 در راستای سیاست های پیشگیرانه اعلام شده است،  اعلام مغایرت قانونی آیین نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت با ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مصوب سال 91 به وزیر نفت،  اعلام تسریع در تهیه و ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در بانک‌های دولتی به معاون اول رئیس جمهور طی نامه شماره 10000/123 مورخ 94/9/1،  اعلام افزایش غیرقانونی حقوق و مزایای مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت های مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور ، مدیریت منابع آب و تولید نیروی برق حرارتی به وزیر نیرو طی نامه شماره /976/26122/م/2 مورخ 95/1/9،  بخشنامه به تمام مدیران حسابرسی دیوان محاسبات به منظور کنترل و نظارت بر حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی طی نامه 50000/163 مورخ 94/8/26 و اعلام غیرقانونی بودن محاسبه فوق العاده خاص به عنوان فوق العاده مستمر در پرداخت هایی نظیر اضافه کار و غیره طی نامه شماره 51400/1057 مورخ 93/12/6 به بانک های دولتی و نامه شماره /7198/م مورخ 94/8/4 به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را انجام داده است.

دادستان دیوان محاسبات کشور اظهار کرد: این موارد اقداماتی است که دیوان محاسبات قبل از رسانه ای شدن پرداخت های غیرقانونی و غیرمتعارف انجام داده و به صدور دادخواست و محکومیت منجر شده است. بعد از رسانه ای شدن این دریافتی ها نیز اقداماتی در مورد تخلفات شرکت بیمه مرکزی ایران در مورد پرداخت های غیرقانونی به مدیران به مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون ریال تهیه و به دادسرا ارسال شده که در مدت کوتاهی تحقیقات کامل و به صدور دادخواست علیه دریافت کنندگان و پرداخت کنندگان منجر شده است . اعلام موارد تخلف شرکت بیمه ایران در سال 94 ، در خصوص پرداخت های غیرقانونی به مدیران مبلغی حدود 7 میلیارد و 487 میلیون ریال بوده است که به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است.

شجاعی در ادامه تخلفات سال 94 بانک توسعه صادرات ایران را نیز حدود یک میلیارد و 798 میلیون ریال ارزیابی کرد که این تخلفات نیز در تاریخ 95/3/18 به دادسرا واصل شده است.

وی پرداخت‌های خارج از سقف مدیران شرکت نفت را نیز حدود 5 میلیارد و 377 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: این ارزیابی ها در مورد اموال تملیکی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص پرداخت های غیرقانونی به مدیران و اعضای هیئت عالی نظارت جمعا 15 میلیارد ریال ارزیابی و به دادسرا ارسال شده است.

دادستان دیوان محاسبات در ادامه افزود: دیوان محاسبات به عنوان چشم بیدار مجلس و ملت، همه تخلفات را رسیدگی و تا انتها پیگیری کرده و در نهایت به تحقیقات، صدور دادخواست، صدور رای و اجرای احکام منجر شده است.

شجاعی افزود: دیوان محاسبات طی سیاست جلوگیری از رسانه ای شدن پرونده ها، کماکان به صورت محرمانه به همه تخلفات رسیدگی کرده، اما با توجه به سوال و شائبه ای که در خصوص عملکرد این نهاد نظارتی برای برخی از مسئولان و مردم پیش آمده است، باید گفت که این نهاد بر حسب وظیفه ذاتی و قانونی خود، پیگیر تمام تخلفات خواهد بود.

انتهای پیام