به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به جزئیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 به دولت اجازه دادند از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی پس از کسب منابع لازم برای اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت سازی و ارتقا نظام مالی کشور و کسب مازاد تاثیر ارزی بلاوصول و یا بلوکه شده و یا مصادره شده بانک مرکزی و پیش بینی منابع لازم برای تامین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز، مطالبات بانک مرکزی به جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال و حداثر تا سقف 450 هزار میلیارد ریال به شرح جدول شماره یک با رعایت بندهای زیر تسویه نماید:

1-افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.

2-تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تایید سازمان حسابرسی قابل انجام است.

3-افزایش بدهی مانده دولت و شرکت‌های دولتی به هریک از بانک‌ها و بانک مرکزی در پایان سال 95 نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.

4-بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشیده می‌شود.

5-گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون برنامه‌ها و بودجه و اقتصادی مجلس ارائه شود.

6-نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور است.

7-وزارت اقتصاد و دارایی مکلف است در اجرای ماده 103 قانون محاسبات عمومی به کشور مصوب 1 /6/ 1366 منابع استفاده شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارج بانک مرکزی را در صورت حساب عملکرد بودجه درج کند.

8-نحوه اجرای این تبصره بر مبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به تصویب هیئت مرکزی می‌رسد.

انتهای پیام