به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: «کمتر از یک هفته پس از انتشار اخباری درباره برخی تسهیلات ویژه مالی در شهرداری تهران برای شماری از مدیران و نزدیکان این مجموعه، سایت «معماری نیوز» به عنوان یکی از اولین منتشرکنندگان اسناد این موضوع با شکایت شهردار و رئیس شورای شهر تهران فیلتر شد. اصولگرایان حامی شهردار تهران معتقدند که طرح و رسانه‌ای کردن موضوع واگذاری‌ها، نه یک اقدام عمومی و خیرخواهانه بلکه یک تلاش سیاسی برای به حاشیه بردن جریان حقوق‌های کلان است. آنها اکنون از موضوع تسهیلات میلیونی خاص در شهرداری تهران با عنوان «دروغ نجومی» یاد می‌کنند. در مقابل منتقدان شهردار تهران با طرح  عنوان «خانه‌های نجومی» تأکید می‌کنند که در این رابطه اسناد و مدارکی دارند.

در آخرین نمونه رحمت‌الله حافظی، عضو شورای شهر تهران با اشاره به وام‌های کلان با بهره پایین تا سقف 400 میلیون تومان برای برخی اعضای شورا و مدیران ارشد شهرداری تهران گفته که این افراد «به دام افتاده‌اند». در مجلس نیز همین دوقطبی بر سر ادعای تخلف در شهرداری تهران به چشم می‌خورد. گروه‌های موافق شهردار تهران معتقدند که موارد مطرح شده چیزی بیش از مجموعه‌ای از «اتهامات سیاسی» نیستند و در مقابل مجمع نمایندگان تهران اعلام کرده که شماری از اعضای این مجمع طرح تحقیق و تفحص از شهرداری را تقدیم هیأت رئیسه کرده‌اند.

حمایت تمام قد اصولگرایان از شهرداری

قسمت عمده‌ای از طیف اصولگرایان و هواداران شهردار تهران تا اینجای کار به «انکار» کامل اتهامات وارد شده به شهرداری تهران پرداخته‌اند. پیش‌تر پرویز سروری، عضو شورای شهر در کانال تلگرامی خود با رد ادعای تخلف مالی در شهرداری پیشنهاد داد که «بهترین راه برای روشن شدن دروغ‌های نجومی شکایت از مدعیان و رسیدگی دادگاه به ادعای این هوچیگران و دزدان اعتماد مردم است.» در مجلس نیز چهره‌هایی بیشتر منسوب به طیف اصولگرایان در حمایت از شهرداری تهران در این موضوع به موضعگیری پرداختند. از جمله حسین نقوی حسینی، نماینده ورامین که به «ایران» می‌گوید: «بر اساس شواهدی که دیدن آنها کار سختی نیست، به نظر می‌رسد که اتهامات وارد شده حتی اگر صحت هم داشته باشند، یک اقدام سیاسی هستند.»

وی تأکید می‌کند: «اگر تخلفی در شهرداری تهران آن طور که گفته شده رخ داده است، شورا به عنوان نهاد ناظر نمی‌توانسته تاکنون از آن بی‌خبر بوده باشد و بدون مصوبات شورای شهر هم شهرداری نمی‌توانسته کار بکند. پس اگر سخنان برخی اعضای شورا درست باشد، آنها هم در این موضوع شریک هستند.»

وی اعتقاد دارد: «طرح این مسأله در شرایطی که به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم این شائبه را دارد که اصلاح‌طلبان می‌خواهند رقبای آقای روحانی را پیش از انتخابات بسوزانند.»

محسن کوهکن هم در موضع‌گیری خود با نقوی حسینی هم‌عقیده است. یکی از موضوعات مهم درباره موضع‌گیری گروه‌های اصولگرا در قبال اخبار اخیر مربوط به شهرداری به تفاوت رفتار آنها با ماجرای حقوق‌های نامتعارف برمی‌گردد. محسن کوهکن اما در رابطه با همین تفاوت رفتار به «ایران» می‌گوید: «درباره حقوق‌های کلان اصولگرایان سند داشتند اما درباره شهرداری تا الان منتقدان فقط حرف زده‌ و سندی نداده‌اند.»

این نماینده مجلس معتقد است که چنین وضعیتی می‌تواند شائبه «غیرواقعی» بودن اتهامات را تقویت کند.

تحقیق و تفحص از مدیریت «بهشت»

در آن سو اما طیف دیگری از نمایندگان اعتقاد متفاوتی دارند. این را پیش از هر چیز می‌توان از کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران فهمید. طرحی که نجفی، سخنگوی مجمع نمایندگان تهران به خبرگزاری ایسنا گفته که تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده است. محمود صادقی، دیگر نماینده تهران هم در گفت‌وگویی با ایلنا «گزارش‌های متعددی که در زمینه تخلفات گسترده در شهرداری تهران واصل شده بود» را محور اصلی این طرح عنوان کرده است. به گفته او این طرح دارای سه محور کلی است که عبارتند از «تملک و واگذاری املاک اعم از زمین و مسکن از سوی شهرداری تهران به اشخاص حقوقی و حقیقی»، «پروژه‌های مشارکتی شهرداری تهران با اشخاص حقیقی و حقوقی» و «توافق‌های انجام شده از سوی شهرداری تهران با اشخاص حقیقی و حقوقی منبعث از تغییر کاربری‌های انجام شده.»

رفتار دوگانه با دولت و شهرداری

این اما تمام ماجرا نیست. موافقان این تحقیق و تفحص در مجلس از همکاران اصولگرای خود گله‌هایی نیز دارند. از جمله محمدجواد فتحی، نماینده تهران در مجلس که به «ایران» می‌گوید: «درست است که در موضوع شهرداری چیزی ثابت نشده اما ما توقع داشتیم که دوستان اصولگرای ما حداقل بر این نکته تأکید می‌کردند که موضوع باید بررسی و ابعاد آن مشخص شود؛ نه اینکه از ابتدا همه چیز را به فاز انکار ببرند.»

علیرضا رحیمی، دیگر نماینده تهران هم معتقد است که رفتار هواداران شهرداری تهران در قبال مسائل مربوط به این نهاد با مسائل مربوط به دولت کاملاً متفاوت است. او به «ایران» می‌گوید: «متأسفانه به هیچ عنوان حساسیتی را که روی موضوع فیش‌های حقوقی بود، در مسأله شهرداری ندیدیم.»

وی بیان کرد: ما نمی‌خواهیم قبل از مشخص شدن ماجرا کسی را متهم کنیم اما ظواهر امر هم حکایت از آن دارد که به هر حال مواردی از تخلف رخ داده و نمی‌شود یک سره آن را انکار کرد.

انتهای پیام