علی اصغر یوسف نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در دوره دهم تاکنون تقاضاهایی تحقیق و تفحص در موارد مختلفی وجود داشته است. تحقیق و تفحص از میزان مطالبات غیرقابل وصول و مشکوک الوصول بانکی کشور، تحقیق و تفحص سازمان تامین اجتماعی، شستا و شرکت های تابعه، تحقیق و تفحص‎ از شرکت ملی صنایع مس ایران، تحقیق و تفحص شهرداری تهران در واگذاری املاک، تحقیق و تفحص از عملکرد مناطق آزاد تجاری و صنعتی و تحقیق و تفحص‎از عملکرد استانداری همدان از جمله تقاضاهایی است که به هیات رئیسه مجلس ارجاع شده است.

وی افزود: هیات رئیسه تقاضاهای واصل شده را به کمیسیون های تخصصی ارسال کرده و کمیسیون وظیفه دارد اطلاعات مورد نیاز نمایندگان را از دستگاه ها بگیرد،  تشکیل جلسه دهد و در صورت اصرار متقاضیان به ادامه تحقیق و تفحص، موضوع در صحن علنی مطرح و به رای گذاشته خواهد شد.

 یوسف نژاد گفت: در صورت تصویب تقاضای تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس این موضوع به کمیسیون تخصصی برمی‌گردد و هیات تحقیق و تفحص تشکیل می شود که این هیات 6 ماه مهلت بررسی موضوع و تهیه گزارش را خواهد داشت و بعد  از تایید گزارش در کمیسیون مربوطه، گزارش خارج از نوبت در صحن علنی قرائت می شود و موارد قضائی نیز به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد.

این نماینده مجلس همچنین یادآور شد: ما در 9 دوره گذشته مجلس 360 تحقیق و تفحص داشته ایم که کمتر از 10 درصد آنها به گزارش نویسی و صحن مجلس رسیده است. البته بخشی هم به قوه قضائیه ارجاع شده است. در مجلس نهم 182 تقاضای تحقیق و تفحص مطرح شده بود که 5 یا 6 مورد آن یعنی کمتر از 3 درصد در مجلس قرائت شد. پنجاه مورد نیز مختومه شد یعنی در صحن قرائت شد یا اینکه از ادامه آن انصراف دادند. 130 مورد نیز که کارهای اجرائی و عملیاتی آن انجام شده بود، باقی ماند و فرصت قرائت آن فراهم نشد.

وی در پایان تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد، خودرو سازی، سازمان تامین اجتماعی، شرکت فولاد، سازمان چای و واردات کالای استراتژیک توسط وزارت صنعت را از جمله تحقیق و تفحص های مطرح شده در دوره نهم عنوان کرد.

انتهای پیام