به گزارش ایسنا، هشتم شهریور ماه امسال بانک مرکزی طی بخشنامهای به بانکها و موسسات اعتباری اعلام کرد که به شعب خود اعلام کنند که ضمن خودداری از ارائه هرگونه خدمات به شعب موسسه اعتباری آرمان که متشکل از دو تعاونی وحدت و البرز ایرانیان است، در مجموع عدم ارائه خدمات به موسسات فاقد مجوز را به طور جدی تر در دستور کار خود قرار دهند. اما حدود یک هفته بعد و در 16 شهریورماه بخشنامهای دیگر از اداره نظارت بانک مرکزی صادر شده و به بانکها اعلام میکند که بر اساس نامهای از سوی بازپرس شعبه اول دادسرای و انقلاب کرمانشاه موضوع عدم ارائه خدمات بانکی صرفا در مورد تعاونی البرز ایرانیان است.
این دستور بانک مرکزی هرچند به طور مستقیم تاکیدی بر تایید فعالیت موسسه آرمان و وحدت به عنوان زیرمجموعه آن نداشت و این موسسه جزوغیرمجازها بوده و حق دریافت خدمات از سوی بانکها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی را ندارد اما به دنبال این موضوع اخیرا با نصب بنرهایی بر روی شیشههای خود از اقدام بانک مرکزی به عنوان مژدهای برای مشتریان خود یاد کرده و اعلام می کند که بانک مرکزی با صدور بخشنامهای در ۱۶ شهریور بر فعالیت موسسه اعتباری آرمان(تعاونی اعتبار وحدت) مهر تایید زده است، در عین حال که آن را موفقیتی بزرگ دانسته و به مشتریان خود تبریک میگوید.
گرچه اعلام موسسه به مشتریان به معنای تایید فعالیت آن در حوزه بازار پولی و بانکی بوده و به گونهای القا میکند که گویی مجوز بانک مرکزی را دریافت کرده است ، ولی در واقعیت این گونه نیست. این در حالی است که سال گذشته ۱۰ تعاونی اعتبار شامل فرشتگان، الزهرا مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدر توس مشهد، پیوند، امید جلین گرگان، عام کشاورزان مازندران، وحدت و البرز ایرانیان تحت عنوان موسسه آرمان ایرانیان فعالیت میکردند و مجوزی از سوی بانک مرکزی نداشتند.
اما در اواخر سال گذشته بود که مجموعه این موسسات به غیر از وحدت و البرز ایرانیان با یکدیگر ادغام و تحت عنوان موسسه اعتباری کاسپین فعالیت خود را تحت نظارت بانک مرکزی آغاز کردند، بنا بر این موسسات وحدت و البرز ایرانیان در قالب موسسه اعتباری کاسپین ادغام نشده و همچنان با عنوان موسسه اعتباری آرمان و به طور غیر مجاز فعالیت میکند، حتی اگر به مشتریان خود اعلام کنند که بخشنامه دوم بانک مرکزی مبنی بر تاکید برای عدم خدماتدهی به البرز ایرانیان مهر تایید بر فعالیت آرمان است. از سوی دیگر نوع اعلام بانک مرکزی در بخشنامه که بعدها رسانهای نیز شد خود به نوعی موجب ایجاد این برداشت از سوی مخاطبان شبکه بانکی میشود که بیرون آوردن نام یک موسسه از دریافت خدمات از بانک ها که برای غیرمجاز ها ممنوع است، میتواند به گونهای تایید کننده فعالیت آن باشد.
انتهای پیام
نظرات