به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه الاخبار لبنان، حدنصاب برای انتخاب میشل عون، رئیس فراکسیون تغییر و اصلاح لبنان تکمیل شده است. سعد حریری، رئیس جریان المستقبل لبنان و نخست وزیر پیشین این کشور روز دوشنبه از ریاض به بیروت بازگشت و با رئیس امور آفریقا و خاورمیانه در وزارت خارجه فرانسه و سفیر این کشور در بیروت دیدار کرد.

منابع لبنانی می‌گویند که مسئله ریاست‌جمهوری لبنان در حال حل شدن است و میشل عون طی جلسه ۳۱ اکتبر در پارلمان به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب خواهد شد.

آنگونه که گفته شده قرار است فراکسیون المستقبل امروز (سه‌شنبه) در راستای مقدمه‌سازی برای اعلام حمایت از نامزدی میشل عون در ساعات آتی نشستی برگزار کند. احتمالا سعد حریری نیز فردا (چهارشنبه) طرح خود را ارائه و نهایی می‌کند. در این صورت علاوه بر نمایندگان فراکسیون المستقبل، نمایندگان حزب الله، فراکسیون تغییر و اصلاح و حزب "اللقاء الدیمقراطی" نیز که حامی عون هستند به او رای می‌دهند و در نتیجه تعداد نمایندگان برای رسیدن میشل عون به کاخ بعبدا کافی خواهد بود.

اکنون به نظر می‌رسد که تنها مشکل موضع نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان باشد. منابع پارلمانی می‌گویند که فراکسیون تحت رهبری بری خارج از طرح حریری و در واقع مخالف میشل عون است.

نبیه بری می‌گوید، جز در راستای یک توافق فراگیر درباره تمامی مسائل مورد اختلاف از نامزدی میشل عون حمایت نخواهد کرد و همچنان بر حمایت از نامزدی سلیمان فرنجیه، رئیس جریان المرده لبنان تأکید دارد.

منابع پارلمانی می‌گویند سعد حریری با میشل عون منشور ملی لبنان را که در سال ۱۹۴۳ امضا شد، احیا می‌کنند. گروه‌های سیاسی که در توافق‌نامه طائف شرکت دارند همواره می‌گویند جنگ داخلی لبنان نتیجه این منشور بوده است.

یک نماینده نزدیک به بری می‌گوید: ما به سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان بسیار بسیار اعتماد داریم اما نامزد ما سلیمان فرنجیه است. همانطور که آن‌ها به موضع ما احترام می‌گذارند ما نیز به موضع آن‌ها احترام می‌گذاریم.

این منابع تأکید دارند که موضع آن‌ها هرگز تغییر نخواهد کرد مگر اینکه اتفاقی غیرمنتظره رخ بدهد مثلا فرنجیه از نامزدی کناره‌گیری کند.

با توجه به این مقدمات می‌توان گفت که حل بحران ریاست‌جمهوری لبنان بدون موافقت نبیه بری ممکن نیست. همگان می‌دانند که هیچ کسی نمی‌تواند رئیس جنبش امل را نادیده بگیرد. او همواره از بازیگران درجه اول در اداره امور لبنان بوده و کلید پارلمان و مسائل مربوط به قانون اساسی در جیب اوست. اکنون تنها باید منتظر نشست پارلمان بمانیم.

انتهای پیام