به گزارش ایسنا، در زمان انتخابات فدراسیون تیراندازی در آبان ماه 93 مهدی هاشمی رییس فدراسیون تیراندازی به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کرد که به دلیل دو شغله بودن وی بعد از ارائه شکواییه یکی از کاندیداها به دیوان عدالت اداری، حکم قطعی ابطال انتخابات 26 آبان 93 صادر شد. با اعتراض وزارت ورزش و فدراسیون تیراندازی مبنی بر عدم صلاحیت دیوان برای ورود به دعوای علیه نهادهای غیر دولتی، رای در تجدیدنظر به صلاحیت وزارت ورزش و جوانان به قوت خود باقی ماند و اخطار اجرایی آن صادر شد.

اکنون بر اساس رای صادره وزارت ورزش به عنوان مجری انتخاباتی غیرقانونی باید رای را اجرا کند اما ماه‌ها بعد از ابطال انتخابات، رییس فدراسیون همچنان در سمت خود باقی است و تغییر و تحولات در وزارت ورزش باعث شده، هاشمی هم‌چنان در راس فدراسیون تیراندازی حضور داشته باشد.

با عدم اجرای حکم دیوان عدالت اداری اخطار به وزارت ورزش به دلیل عدم اجرای حکم ارسال شد که از زمان اخطار دوم نیز 12 روز سپری شده و هاشمی همچنان بر صندلی ریاست فدراسیون نشسته است. با مشخص شدن تکلیف وزارت ورزش و جوانان و شروع به کار وزیر جدید باید دید سلطانی‌فر برای اجرای حکم چه اقدامی می‌کند.

وزارت ورزش تحت تصدی محمود گودرزی در آخرین اقدامش در این باره اعلام کرد که با فدراسیون جهانی تیراندازی مکاتبه شده و منتظر اعلام نظر فدراسیون جهانی در این خصوص است تا تصمیم نهایی برای اجرای رای دیوان عدالت اداری گرفته شود اما با گذشت نزدیک به یک ماه از این ماجرا، هنوز تصمیم شفافی در این باره اعلام نشده است. 

در صورت عدم اجرای حکم قطعی دیوان عدالت اداری، مسئول اصلی اجرای حکم یعنی وزیر ورزش، دچار تعلیق از فعالیت‌های دولتی می‌شود. پیش از این هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرده بود اگر به مصلحت کشور باشد حاضر است از سمتش استعفا دهد که به نظر می‌رسد این بهترین راه برای باز شدن کلاف سردرگم فدراسیون تیراندازی است.

باید دید تصمیم مسعود سلطانی‌فر در این باره چیست؟

انتهای پیام