به گزارش ایسنا، محمود عباسی در نشست علمی تخصصی «حقوق شهروندی و حقوق سلامت» که در ستاد توانمند سازی فعالیت سازمان مردم نهاد برگزار شد گفت: حقوق شهروندی دغدغه امروز مردم ما و گمشده زنان، کودکان و بیمارانی است که در جستجوی راهکاری مناسب برای پاسخ‌دهی به نیازهای خود هستند.

وی افزود:‌ در سه حوزه به چالش های مربوط به حقوق سلامت و حقوق شهروندی می‌پردازم از  جمله از منظر قانونگذاری به حقوق سلامت و حقوق شهروندی،   قوه مجریه و تلاش های دولت در این زمینه و چالش‌های دستگاه قضایی. اول اینکه وقتی در یک کشور پایه و اساس نظام حکومت قانون اساسی یک کشور است و اصول بنیادین نوین در قانون اساسی می‌آید می‌توان گفت که قانون اساسی ما از قوانین ممتازی است که فصل سومش به حقوق ملت اختصاص دارد و حتی در جای جای این قانون اهمیت ویژه‌ای برای مردم ایران می‌بینیم.

عباسی ادامه داد: اولین سند، قانون اساسی است وسند چشم انداز بیست ساله است که در کنار آن سیاست های کلی نظام را داریم و زمانی که در یک کشور سیاست های کلی نظام تبیین و سند چشم انداز ترسیم می‌شود معنا و مفهوم آن این است که بدنه سیستم حکومت باید به این سمت و سو سوق دهیم و نقشه راه ما است و برای تحقق این سیاست های کلی باید قانون گذاری داشته باشیم.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری ادامه داد: برنامه‌های پنج ساله و چندگانه ما یا آرمانی نگاشته شده‌اند یا دولت‌ها در اجرای آن ناکام بودند مانند برنامه پنج ساله توسعه که هفتاد درصد آن بر زمین مانده و اجرایی نشده است و این نشان می‌دهد طراحان سیاست های کلی نظام دیدشان وسیع بوده و یا اینکه ما در اجرا دچار مشکل بودیم. سند پنج ساله توسعه ما آرمانی هم نیست ولی ظاهرا ایراد دیگری دارد و بسیاری از فعالیت‌هایی که در سند آمده باید اجرایی می شده که این بخشی از کار ماست.

عباسی تصریح کرد: در حوزه سلامت و در بخش بهداشت و درمان میبینیم قوانین گسترده، پراکنده و نامنسجم داریم که به نظرم در این قوانین گم می‌شویم.

وی ادامه داد: ما تا سال 92، 31 درصد انحراف از قوانین و مقررات در مصوبات دولت و دستگاه‌های دولتی داشتیم که خوشبختانه در دولت تدبیر و امید این رقم به زیر یک درصد رسیده است که نشان‌دهنده اهتمام دولت تدبیر و امید به مباحث حقوق شهروندی است. همچنین 11 هزار عنوان مجرمانه در کشور داریم و پرونده های متعددی در قوه قضاییه تشکیل می‌شود از جمله اینکه بیش از 15 میلیون پرونده در دستگاه قضایی، یک میلیون پرونده در سازمان تعزیرات و 4 میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف داریم که این موضوع نشان می دهد ما واقعا نیازمند بازنگری در قوانین هستیم.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری یادآور شد:‌ از سالهای پیش دستگاه قضایی دو لایحه در رابطه با قانون جرم زدایی و قضا زدایی را به مجلس ارائه داده که امیدواریم این دو قانون به زودی به تصویب برسد زیرا معتقدیم بسیاری از شرایط باید تبدیل به تخلف شوند تا ما از این وضعیت نجات یابیم که بخشی از آن به حوزه حقوق سلامت بر می گردد. همچنین بسیاری از عناوین  در سال 1290 که  قانون طبابت تصویب شد تا به امروز آمده و هر طرحی که از مجلس مورد تصویب قرار می گیرد یکسری عنواین مجرمانه دیگر اضافه می‌شود که مباحثی را پیش روی ما می گذارد لذا به نظرم ما وفور قوانین و مقررات را در این زمینه داریم که خود می‌تواند جرم زا باشد. همچنین یک سری تکالیف را مجلس در زمینه تنقیح قوانین برای دستگاه‌ها مشخص کرده که بسیاری از دستگاه‌ها به آن عمل نمی‌کنند.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری ادامه داد: دو روز پیش با قوه قضاییه جلسه ای را در زمینه سقط جنین، مرگ مغزی، ‌ اوتانازی داشتیم که باید لوایحی در این زمینه تهیه و به مجلس ارائه شود.

وی ادامه داد: اینکه وزارت بهداشت ببینند خلا قانونی وجود دارد و بعد برای تهیه قوانین دست به کار شود درست نیست زیرا اگر می بینیم که قانون را باید نمایندگان مردم و نخبگان به تصویب برسانند باید این موضوع را برای آن‌ها در تهیه لوایح هم داشته باشیم.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری افزود: سیاست های کلی قانونگذاری کشور در مجمع مصلحت نهایی شده و به زودی ابلاغ می‌شود و به نظر من هیچ قانونی نباید تصویب شود مگر با کار و تحقیق. باید سازوکاری برای سازمان تنظیم گری که دولت در صدد آن است، لحاظ کنیم.

وی افزود:‌ متاسفانه ده‌ها پرونده در ارتباط با باربری پزشکی وجود دارد که قضات نمی تواند راجع به آن تصمیم بگیرد. ما پرونده ای را داشتیم که کودکی که در ارتباط با باربری متولد شده در تست DNA، پدر و مادر به آن نمی‌خورد. باید بدانیم که حوزه سلامت و پزشکی در حال تغییر و تحول است و ما باید در این زمینه با نیازهای روز جامعه حرکت کنیم.

عباسی داد: یکی از عرصه‌هایی که در تضاد با حقوق شهروندی مردم است این حوزه «سلامت» است که باید نگاه عمیقی به آن داشته باشیم  البته ما تحولات چشم گیری را درسه سال گذشته در این زمینه شاهد بودیم و دولت تدبیرو امید با شعار حقوق شهروندی روی کارآمد و تحول نظام سلامت یکی از مصادیق این حوزه است و یکی از مسائل پرداخت از جیب مردم بود که هفتاد درصد از جیب مردم به ده درصد تبدیل شده و در برخی از روستاها به پنج درصد هم رسیده است.

وی ادامه داد: برای تحقق سه شعار آزادی، برابری و برادری سه نسل از حقوق بشر به وجود آمده در نسل نخست که بحث حقوق وآزادی های اساسی مطرح است و در نسل دوم بحث برابری و در نسل سوم حقوق بشر که به حقوق همبستگی مشهور است بر پایه برادری استوار بوده و به وجود آمده است.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری افزود: سند توسعه پایدار تا سال 2030 تعهداتی را تبیین کرده و در آن جا گفته که ما در سال 2030 در سه حوزه یعنی فقر، تبعیض و اچ آی وی باید به نقطه صفر برسیم. راهکار تحقق این سند تا سال 2030 چیست؟ باید گفت که در بعضی حوزه ها مانند فقر و تبعیض باید تلاش های ستگری برداریم اما دربرخی از مسائل مانند اچ ای وی و ایدز گریزی نداریم جز اینکه به آموزش و ترویج حقوق شهروندی بپردازیم. ما باید همه فکرمان را بر پایه پیشگیری استوار کنیم و این پیشگیری راهی جز آموزش و مشاوره ندارد. در مدارس و کوچه و خیابان می بینید که در این زمینه پنهان کاری صورت می گیرد. این پنهان کاری برای چیست؟ آیا جز این است که باعث گسترش اچ آی وی می‌شود به خصوص در نسل سوم که ارتباط جنسی را در آن می‌بینیم. لذا باید حق بشری و حقوق شهروندی را به رسمیت بشناسیم. باید بیشتر مردم را آگاه کنیم تا ما در سال 2030 بتوانیم امیدواریم باشیم که دراین زمینه به نقطه صفر رسیده‌ایم و کسی مبتلا نمی‌شود.

وی تاکید کرد که حق بر آموزش و سلامت به عنوان حقوق اساسی و بنیادینی است که درک کردنی نیست و باید به رسمیت شناخته شود.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری افزود: در زمینه قضایی در حوزه سلامت وحقوق  شهروندی با مشکلات زیادی روبرو هستیم و یکی از این مشکلات تعدد مراجع رسیدگی کننده است که باید آن ساماندهی کنیم و عناوین مجرمانه را محدود کنیم. همچنین باید آموزش حقوق شهروندی و ترویج آن را مدنظر قرار دهیم زیرا بسیاری از آسیب‌های اجتماعی مربوط به حقوق شهروندی می‌شود. ما اگر به حوزه پیشگیری توجه کنیم سریعتر به نتیجه می‌رسیم.

وی یادآور شد:‌ در پرونده‌هایی که در محاکم تشریح می‌شود حجم انبوه آن‌ها مانع از این می‌شود که قضات با فرصت کافی به مطالعه پرونده بپردازد.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری ادامه داد: ما منشور حقوق بیماران را در مراکز درمانی نقض کرده‌ایم و این منشور تدوین شده ولی متاسفانه اجرا نمی‌شود و می‌بینیم در برخی مراکز دستورات پزشکی عمل نمی‌شود.

وی در پایان گفت: جوهره حقوق شهروندی کرامت انسانی و ارزش آن در اجتماع است. در  این راستا ما کلینیک‌های حقوق شهروندی را ایجاد کرده‌ایم که در برخی از استان‌ها اجرا شده و در برخی از این کلینیک‌ها به ترویج و آموزش حقوق شهروندی می‌پردازیم.

انتهای پیام