به گزارش ایسنا، منطقه کردستان، حسن بابایی روز چهارشنبه(3 آذر) در نهمین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان، اظهار کرد: همانگونه که در قانون آمده است رسیدگی به جرایم سازمان یافته قاچاق که منتج به حبس میشود، در صلاحیت دادگاه انقلاب و مراجع قضایی است.
وی افزود: متاسفانه مراجع قضایی به علت کثرت کار یا دلایل دیگر، پروندههایی را که باید در مراجع قضایی رسیدگی شود، به تعزیرات حکومتی ارسال میکنند.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان با اشاره به بررسی صورت گرفته از پروندههای مطروحه، عنوان کرد: این پروندهها ذاتاً باید در دادگاه انقلاب و دادسرا رسیدگی شود که به همین منظور جلسهای نیز با حضور رئیس دادگستری استان و روسای دادسراهای شهرستانها، تشکیل و بر عدم انتقال این پروندهها به تعزیرات حکومتی تاکید شد.
وی با تاکید بر اینکه پروندههایی که منتج به حبس میشوند، حتما باید در دادگاه انقلاب بررسی شوند، از تعزیرات حکومتی خواست تا چنین پروندههایی را با عنوان اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال کنند تا دیوان عالی در سریعترین زمان ممکن آن را بررسی کند.
بابایی با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی تنها وظیفه رسیدگی به تخلفات گمرکی را دارد، عنوان کرد: چنانکه این روند در بررسی پروندهها ادامه یابد، اثرات خوب مبارزه با قاچاق کالا و ارز از بین خواهد رفت.
وی ادامه داد: در بحث حمل کالای قاچاق در سال جاری 311 پرونده تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد کاهش داشته است.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان اعلام کرد: پروندههای تشکیل شده در زمینه قاچاق اسناد و اموال نیز از 6 مورد در 8 ماهه سال 94 به 10 فقره در سال جاری افزایش پیدا کرده است.
وی همچنین عنوان کرد: در زمینه قاچاق 10 تا 100 میلیون ریالی نیز از 27 پرونده در 8 ماهه سال 94 به 13 پرونده در 95 رسیده که 51 درصد کاهش را نشان میدهد.
بابایی از تشکیل 14 پرونده قاچاق بالای 100 میلیون ریال خبر داد و افزود: این آمار نشان میدهد بسیاری از پروندهها هنوز به تعزیرات ارسال میشود که باید در مراجع قضایی رسیدگی شود.
انتهاي پیام
