به گزارش ایسنا، ماجرای دستورالعمل پرحاشیه بانک مرکزی برای صرافی‌ها به مرداد سال ۱۳۹۲ برمی‌گردد. زمانی که این بانک براساس برنامه‌ریزی که از زمان قبل‌ انجام شده بود تصمیم به به‌روز کردن دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر عملکرد صرافی‌ها گرفت و در کنار تمامی بندها و تبصره های تکلیف شده، به یکباره میزان سرمایه صرافی‌ها را افزایش داد.

برای صرافی‌های نوع یک (خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) حدود  پنج میلیارد تومان و برای نوع دو(خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) نیز ۲۰ میلیارد تومان تعیین شد که در کل سرمایه از کف حدود ۲۰۰ میلیونی تا ۲۰ میلیارد تومان رشد کرد، رقم قابل ملاحظه‌ای که بدون در نظر گرفتن شرایط متفاوت صرافی‌ها در سراسر کشور و به طور یکسان برای همه اعلام و تکلیف شده بود.

این تصمیم به سرعت با مخالفت صرافان و حتی برخی کارشناسان بانکی و اقتصادی همراه شد و در نهایت با اختلافات ایجاد شده با ورود مستقیم معاون اول رییس‌جمهور، شورای پول و اعتبار دستورالعمل را در مرداد ماه سال ۱۳۹۳ بازنگری کرد و بانک مرکزی تا ۱۶ میلیارد تومان از رقم قبلی کوتاه آمد.  

نوع یک و دو از صرافی ها حذف شد و میزان افزایش سرمایه در شهرهای کلان چهار میلیارد تومان و برای شهرهای کوچک تا دو میلیارد تومان کاهش یافت. اما اختلافات باز هم ادامه پیدا کرد چرا که صرافان معتقد بودند نباید انطباق با دستورالعمل اولیه و یا دستورالعمل جدید برای تمامی آنها تعمیم داده شود و درخواست آنها بر این بود که دستورالعمل عطف‌به‌ماسبق نباشد.

در حالی بانک مرکزی در واکنش به این موضع صرافان تاکید داشت که دستورالعمل به طور کاملا علمی و کارشناسی مورد بازنگری قرار گرفته و دیگر در آن تغییری ایجاد نمی‌کند و هر صرافی که نمی‌تواند خود را با این دستورالعمل منطبق کند، باید از این صنف برود که  آنها شکایت خود را به سایر مراجع از جمله دیوان عدالت اداری بردند و خواستار بازنگری شدند.

سرانجام در تابستان امسال بود که ظاهرا دیوان عدالت اداری ابتدا در رای خود ماده (۴۵) این دستورالعمل را ابطال کرد که بر این اساس تمامی صرافان تاسیس شده و دارای مجوز قبل از مردادماه سال ۱۳۹۳ دیگر مشمول بندها و تبصره‌های دستورالعمل نشده و تنها صرافانی که بعد از این تاریخ تاسیس شده بودند، شامل قوانین جدید بودند، اما مدتی نکشید که با اعلام رای نهایی و ابلاغ آن اصلاحیه‌ای به آن وارد شد و رای به گونه‌ای دیگر  انشا و ابلاغ شد، به‌طوری که بر اساس رای صادر شده نهایی اعلام شد که ابطال ماده (۴۵)دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب ۲۸ مردادماه سال ۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار انجام شده و درباره‌ صرافی‌هایی است که مدت زمان مجوز فعالیت آنها منقضی نشده است.

بر این اساس تمامی صرافان اعم از قدیمی و یا آنهایی که قصد تاسیس داشتند موظف شدند که مجوز های جدید را طبق ضوابط دستورالعمل جدید دریافت کنند. این در حالی است که در مدت اخیر نامه های هشدار بانک مرکزی برای صرافی هایی که زمان مجوز آنها رو به پایان بوده و یا تمام شده است، ارسال شده تا خود را سریع‌تر با شرایط جدید منطبق کنند در غیر این صورت با آنها برخورد و حتی پلمب خواهند شد.

کانون نامه نوشت/ضعف‌ها و پیشنهادها اعلام شد

اما در شرایطی که به نظر می‌رسید با وجود نارضایتی که همچنان در بین صرافی‌ها وجود دارد تا حدی فضا آرام شده باشند. اخیرا کانون صرافان ایرانیان که در جریان اعتراضات صرافی‌ها نسبت به دستورالعمل در حدود سه سال اخیر، عمدتا سکوت می‌کرد این بار با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی در چند بند درخواست‌هایی را برای تغییر در دستورالعمل صرافی‌ها اعلام کرد.

کانون صرافان عنوان کرده که در راستای استیفای حقوق صرافان کشور طرح پیشنهادی با موضوع، اصلاح ماده (۱۱) دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار با مضامین و محتویات قابل اشاره مورد بررسی قرار گیرد.

کانون چند مورد را به عنوان نقاظ ضعف اعلام کرده است؛ ۱ـ آثار حقوقی مترتب با تطبیق صرافی‌های تضامنی موجود با دستورالعمل ۲ـ عدم عطف به‌ماسبق ۳ـ ارائه تعریف دقیق از شرکت صرافی و تبیین مبنای کفایت سرمایه ۴ـ عین حداقل مبلغ سرمایه اولیه و ترکیب آن.

در نامه کانون صرافان چند پیشنهاد هم وجود دارد؛ تعیین سرمایه اولیه به هر میزانی که برای صراف ممکن و میسر است تعیین با امکان خرید و فروش به میزان دو برابر آن. مبلغ پایه بین ۵۰۰ میلیون تومان تا سقف پنج میلیارد تومان باشد.

همچنین اشراف کامل شرکت‌های صرافی به ویژه مدیر معاملات به قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و توجه به دستورالعمل اتحاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی از طریق کانون صرافان و ناجا.

از سوی دیگر ضمانت اجرایی این طرح  و  ثبت در سامانه سنا مورد اشاره است تا امکان رصد کلیه معاملات از طریق ثبت در این سامانه وجود داشته باشد تا در صورت تخلف از سوی صرافان، متخلفان مشمول مقررات مبارزه با پولشویی و اعمال قانون شوند. در بند دیگر پیشنهاد شده کارگروهی فیمابین کانون صرافان ایرانیان و بانک مرکزی به منظور سهولت و میسر بودن امر بازرسی توسط اداره نظارت بر صرافی‌های بانک مرکزی ایجاد شود.

این نامه کانون صرافان در شرایطی به بانک مرکزی ارسال شده که در حال حاضر حدود ۳۹۰ صرافی در زمره صرافی های دارای مجوز بانک مرکزی قرار دارند که یا با قوانین جدید منطبق هستند و یا اینکه در صورت اتمام مجوز باید خود را منطبق کنند. این در حالی است که طبق آمار قبلی حدود ۷۰۰ صرافی در سراسر کشور فعال هستند و قیاس آن با آمار بانک مرکزی نشان می دهد که حدود ۳۰۰ صرافی فعلا مجوزی ندارند.  

این در حالی است که از این تعداد عمدتا صرافی های قدیمی هستند که مخالف دستورالعمل جدید بوده و فعالیت می کنند. در بین حدود ۳۹۰ صرافی دارای مجوز ثبت شده در سامانه بانک مرکزی هم ظاهرا تا ۲۵۰ مورد قدیمی، ۲۰ مورد صرافی بانکها و بابقی تازه تاسیس هستند.

 انتهای پیام