به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد و دارایی در اولین روز اجرای برنامه «١٠٠ روز ١٠٠ اقدام» خود که به موجب آن ١٠٠ دستاورد  وزارت اقتصاد و دارایی را در دولت یازدهم و دوران وزارت علی طیب‌نیا معرفی می‌کند، در گزارشی جزئیات «عرضه اسناد خزانه برای نخستین بار» را توسط وزارت اقتصاد منتشر کرده است.

در متن این گزارش آمده است: «قانون انتشاراسناد خزانه برای اولین باردرسال۱۳۴۳ به تصویب مجلس رسید و بعد از آن در دو نوبت درسال‌های ۱۳۴۸ و ۱۳۵۲ مورد تجدید نظرقرار گرفت اما این پروسه برای چندین دهه مسکوت ماند تا اینکه پس از پیروزی انقلاب، که خاستگاه اولیه انتشار اسناد خزانه اسلامی در قالب قانون بودجه سال ۱۳۹۲ رقم ‌خورد.»

نخستین بار در  قانون بودجه سال ۱۳۹۲ بود که دولت مجاز به واگذاری اسناد خزانه اسلامی شد. ماده ۴۲ این قانون دولت را مجاز ‌کرد که به منظور تسویه بدهی مسجل خود تا سقف ۶۰ هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیر دولتی، اسناد خزانه اسلامی را واگذار کند. اما چند سال زمان لازم بود تا ایران بتواند از ابزاری مالی که استفاده از آن در دنیا برای شفافیت اقتصادی و کنترل بدهی‌های دولت‌ها رایج است، استفاده کند. «اوراق بدهی» ابزاری است که کشورهایی با اقتصادهای بزرگ مانند آمریکا از آن برای مدیریت بدهی‌های خود استفاده می‌کنند و به همین واسطه، حجم بدهی تا چند برابر تولید ناخالص داخلی برای آن‌ها چالش به حساب نمی‌آید.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: دولت یازدهم زمانی که سکان اداره کشور را از دولت پیشین تحویل گرفت با حجم انبوه بدهی‌ها که بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می­شود، مواجه بود. وزارت‌خانه‌های نیرو، راه و شهرسازی نیز در راس بدهکاران دولتی بودند. اتفاقی که ترجمه آن رکود در ۲ صنعت مهم، یعنی صنعت برق و صنعت ساختمان بود. در دنیا دولت‌های مختلف زمان مواجه با این معضل اقدام به انتشار اوراق بدهی می‌کنند. اوراقی که ماهیت آن بدلیل مغایرت با مسائل شرعی برای ایران قابل استفاده نبود. در نهایت اسناد خزانه اسلامی بر اساس مدلی با رعایت اصول شریعت طراحی و در بودجه سال‌های ۹۲ و ۹۳ دیده شد.

اسناد خزانه اسلامی دربند ط تبصره ۴  قانون بودجه سال ۹۳ و بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۹۴ نیز به ترتیب با سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان و ۵۰ هزار میلیارد تومان مورد توجه قرار گرفتند،   اما در نهایت وزارت اقتصاد دولت یازدهم توانست برای نخستین بار در ایران در مهر ماه سال ۹۴، این اسناد را منتشر کند.

اسناد خزانه اسلامی که با طراحی در ایران، به ریسک نزدیک به صفر تبدیل شدند، ۸ مهر ماه سال ۹۴ با قیمت اسمی ۱۰۰ هزار تومان و سر رسید ۲۳ اسفند همان سال، در فرابورس مورد پذیرش قرار گرفتند. به این ترتیب دولت توانست بخشی از نیازهای خود را از طریق استقراض ملی تامین کند. اتفاقی که برای نخستین بار در ایران و در زمان تاسیس اولین بانک ملی زمانی رخ داد که زنان ایرانی، طلاهای خود را به دولت برای تاسیس این بانک قرض دادند تا دست دولت به سوی دول بیگانه دراز نشود.

یکی از نکات با اهمیت انتشار نخستین اسناد خزانه اسلامی در وزارت اقتصاد دولت یازدهم نیز همین نکته بود. با انتشار این اسناد بخشی از بدهی دولت از طریق منابع ملی تامین شد و اعتبارات جدید به اقتصاد تزریق شد. اوراق بهادار به دلیل پشتیبانی قانونی، قابلیت نقل و انتقال و نقدشوندگی دارند و بر این اساس اهمیتی دوچندان پیدا می­کنند. بر اساس این گزارش تا پایان سال جاری با عرضه اولیه ۱۰ مرحله اسناد خزانه اسلامی حجم معاملات این عرضه اولیه‌­ها به رقم قابل توجه ۷۴ هزار و ۱۶۱ میلیارد ریال رسیده است که هم نشان از استقبال فعالان بازار سرمایه از این اوراق دارد و هم تایید اصرار درست دولت بر شفاف‌­سازی نحوه تامین منابع بازپرداخت بدهی(مطابق با روش کشورهای توسعه یافته) است.

کاهش نرخ سود از طریق بازار بدهی یکی از موضوعات مطرح شده در این گزارش است، که درباره آن توضیح داده شده است: عملکرد وزارت اقتصاد دولت یازدهم در پرداخت به موقع سود این اسناد نیز سبب شد، نرخ سود کاهش یافته و اتفاق پرداخت نکردن به موقع سود مانند دولت قبل تکرار نشود. در واقع این اسناد به عنوان بدهی ممتاز دولت در نظر گرفته شده و هم‌ردیف حقوق و مزایای کارکنان قوه مجریه هستند.

در اولین مرحله بیش از ۳۸۳ هزار ورق خزانه اسلامی به قیمت هر ورق ۹۰ هزار و ۵۰ تومان فروخته شد، قیمت اسمی این اوراق ۱۰۰ هزار تومان بود و به این ترتیب ۹ هزار و ۹۵۰ تومان سود تا سررسید این اوراق در اسفند ۹۴ تضمین شد.

نرخ سود کشف شده برای این اوراق که نکته‌ای مهم و راهگشا برای بازارهای مالی ایران بود در مرحله اول حدود ۲۴.۷۱ درصد تعیین شد که در محدوده سیاست‌های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی قرار داشت و دستاوردی مهم به حساب می‌آمد.

به این ترتیب در حالی که دولت یازدهم به واسطه عملکرد دولت‌های نهم و دهم در چاله رکود تورمی قرار گرفته بود، با انتشار نخستین اسناد خزانه اسلامی توانست علاوه بر مدیریت بدهی‌های دولت، نقدینگی را از بازار جمع‌آوری کرده و در راستای کنترل تورم گامی مهم بردارد.

از بین اسناد واگذار شده در مهر ماه سال ۹۴ معادل ۲۰ هزار سند در معاملات ثانویه فروخته شد. ۳۲۳ فرد حقیقی در زمره خریداران این اسناد قرار داشتند که از اعتماد نسبت به این مدل مالی حکایت داشت.

پس از پذیرش و عرضه نخستین دور از اسناد خزانه اسلامی در مهر ماه ۹۴، مراحل ۲ تا ۵ این اسناد نیز در ماه‌های پایانی سال ۹۴ با سررسید ۲۱ شهریور، ۲۱ مهر، ۲۱ آبان و ۹ آذر سال ۹۵ عرضه شدند. تیر ماه سال ۹۵ نیز دور ششم اسناد در فرابورس مورد پذیرش قرار گرفت و ۱۴ تیر ماه با قیمت اسمی هر ورقه ۱ میلیون ریال عرضه شد.

اسناد خزانه اسلامی که به طور اختصار «اخزا» نامیده می‌شدند در مرحله ششم عرضه نرخ سود موثر ۲۰.۷۳ درصدی پیدا کردند که نسبت به نرخ سود ۲۴.۷۱ درصدی نخستین عرضه، گامی مثبت برای کاهش بهره بازار بدهی به حساب می‌آمد.

اخزا ۷ اما با عرضه در ۲۸ شهریور ماه ۹۵ و ارزش کل ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال، توانست برای نخستین بار نرخ سود این اسناد را به زیر ۲۰ درصد برساند. اخزا ۷ در فرابورس ۸۶ هزار تومان به ازای هر برگه کشف قیمت شد، ورقه‌هایی که مرداد ۹۶ سررسید می‌شوند. اسناد خزانه اسلامی، بعد از دوره هفتم،   در دوره ۸ و ۹ و ۱۰ نیز عرضه شدند. آخرین نرخ سود کشف شده این اسناد مربوط به دور نهم بود که مصادف با ۵ آذر ماه سال ۱۳۹۵ عرضه شده و نرخ سود آن معادل ۱۹.۸۹ درصد کشف شد. دور ششم تا دهم اسناد خزانه اسلامی اکنون در حال معامله است و ادوار پیش از آن همگی سررسید شده‌اند.

در همین زمینه مهدی بنانی مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد، اظهار کرده است: اکنون با توجه به تجربه سه ساله انتشار اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار اسلامی می‌توانیم بگوییم بازار بدهی راه افتاده و در کنار این اقدام اوراق بدهی توسط دولت و بخش خصوصی در بازار فرابورس یا بازار بورس تهران منتشر شده است. حالا اولا ما بازار بدهی داریم و دوما دولت تنها بازیگر این بازار نیست  اما حضور دولت در این بازار مقوم بازار است.

وی همچنین اظهار کرده است: مسئله اصلی نه ذات وجود بدهی،  بلکه نکول در پرداخت آن است. اگر بدهی ما بر اساس برنامه زمان‌بندی مشخص در حال تسویه بوده  و توان مالی بازپرداخت وجود داشته باشد این معضل نخواهد بود. معضل اصلی نبود برنامه‌ریزی مناسب برای تسویه بدهی است. خیلی از کشورهای بزرگ چند برابر GDP اوراق بدهی دارند. بحثی که در ایران وجود دارد، تبدیل کردن این بدهی‌ها به ابزار تامین مالی و برنامه منظم برای بازپرداخت آن است. به این ترتیب قسمت عمده مشکلات با بازار بدهی حل می‌شود. ما باید بازار متشکلی داشته باشیم که هر زمان نیاز آنی وجود داشته باشد ورقه بهادار  به نقدینگی تبدیل شود.

او همچنین بیان کرده است: وضعیت مطلوب این  است که دارندگان اوراق،   در سررسید طلب خود  را دریافت کند اما با این ارقام دولت نمی‌تواند در مدتی محدود همه طلب‌ها را تسویه کند. در مورد روش تبدیل بدهی دولت به بازار بدهی این روش در کنار توان مالی دولت برای پرداخت از محل تخصیص نقدی، راهکاری مناسب برای تبدیل دارایی منجمد طلبکاران به دارایی سیال به حساب می‌آید. این ابزارها می‌تواند در راستای تخفیف بدهی‌های سررسید گذشته دولت موثر واقع شود اما ما نیاز به تعمیق و توسعه بازار داریم. با شرایط فعلی، مسئله اساسی این است که باید ظرفیت بازار افزایش پیدا کند که در کوتاه مدت نیز محقق نشده و نیازمند زمان است.  

بنانی در پاسخ به این سوال که تعمیق بازار به چه فاکتورهای نیازمند است، گفته است: یک بحث ورود سرمایه جدید در بازار است. منابع در بازار پول و سرمایه توزیع شده و حجم  مشخصی را دارد. فراهم کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی می تواند معضل کمبود سرمایه را حل کند. مسلما در صورتی که ما عرضه اوراق را به حدی بالا ببریم که با توان بازار و  تقاضای موجود تناسب نداشته باشد نتیجه آن افزایش نرخ و افزایش هزینه تامین مالی برای دولت خواهد بود که