به گزارش ایسنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در هفتمین روز از اجرای برنامه «١٠٠ روز ١٠٠ اقدام» خود که به معرفی ١٠٠ دستاورد این وزارت خانه در دولت یازدهم و وزارت علی طیب نیا می پردازد، به ارایه گزارشی درباره پیشی گرفتن درآمد مالیاتی از درآمدی نفتی در دولت یازدهم پرداخته است.
در متن این گزارش آمده است: «دولت در سه سال اخیر توانسته است به نحو قابل توجهی اتکای خود به درآمدهای نفتی در بودجه کشور را کم کند و سهم درآمدهای مالیاتی را به صورت چشمگیر افزایش دهد. عملکرد دولت در زمینه اخذ مالیات به گونهای است که تمجید روزنامه گاردین را برانگیخته است.
همچنانکه سال گذشته این روزنامه بریتانیایی طی گزارشی در تمجید عملکرد دولت ایران در این زمینه نوشت: درآمدهای مالیاتی دولت حسن روحانی در سال ۹۴ برای نخستین بار در نیم قرن گذشته از درآمدهای نفتی اش بیشتر شده و این کشور در مواجهه با کاهش قیمت نفت اتکای خود به درآمدهای نفتی را با درآمدهای مالیاتی جایگزین کرده است.
همین مسئله سبب شد تا جمهوری اسلامی ایران برخلاف اکثر کشورهای تولیدکننده نفت که با کاهش شدید قیمت این کالا با مشکلات اقتصادی و اجتماعی عمده ای مواجه شدند، تا حد امکان اقتصاد خود را بدون خلل قابل توجهی به پیش ببرد و بودجه عملیاتی و عمومی خود را تأمین کند.
مضاف بر این، تحقق استراتژی اقتصاد مقاومتی بدون توسعه مالیات ستانی ممکن نیست. کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و اصلاح نظام درآمدی دولت با تغییر رویکرد به سمت مالیات ستانی موضوعی است که به صراحت در ماده ۱۷ سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مشاهده می شود. همچنین مالیات ستانی مهم ترین ابزار توزیع مناسب درآمدی در یک جامعه و کاهش نابرابری های درآمدی است.
در بخشی از این گزارش آمده است: عملکرد وزارت اقتصاد دولت یازدهم در این زمینه در تمامی دولت ها بی سابقه است و طبق گزارشهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، از سال ۱۳۹۲ و با روی کار آمدن دولت یازدهم سالانه با افزایش درآمدهای مالیاتی مواجه هستیم. این در حالی است که نرخهای دریافت مالیات ثابت بوده و تنها نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک واحد درصد افزایش داشته که آن هم برای ارائه خدمات بیشتر درمانی هزینه شده است.
این مهم، نشان دهنده این است که سازمان امور مالیاتی کشور توانسته است با گسترش پایه های مالیاتی و به تور انداختن فراریان مالیاتی بدون تغییر نرخ، افزایش قابل توجهی در مالیات ستانی داشته باشد.
بهبود عملکرد با گسترش پایه مالیاتی
این رویکرد سبب افزایش اعتماد مالیات دهندگان می شود؛ در صورتی که دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی خود به جای گسترش پایه مالیاتی به راه حل ساده تر یعنی سراغ افزایش نرخ می رفت ممکن بود که همین نتیجه حاصل شود اما لاجرم منجر به تعمیق بی عدالتی و افزایش بی اعتمادی می شد. چرا که مالیات دهندگان فعلی در حالی شاهد افزایش مالیات خود بودند که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی یا از پرداخت مالیات معاف هستند و یا دارای فرار مالیاتی هستند. از این رو وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی به سراغ راه حل دشوارتر ولی اصولی تر یعنی گسترش پایه مالیاتی رفتهاند.
بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که دولت در سال اول شروع به فعالیت خود موفق به اخذ بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان مالیات از مشمولان شده است که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۱ حدود ۱۰هزار میلیارد تومان