به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، بعد از آنکه اسناد حقوقی جدیدی در دادگاه مطرح شد انتظار می‌رود رسیدگی به این پرونده به امروز (دوشنبه) نیز کشیده شود و ناظران تردیدی ندارند که در نهایت دادگاه عالی سرانجام این پرونده را مشخص خواهد کرد.

روز گذشته دادگاه استینافی در سانفرانسیسکو در حکمی کوتاه، درخواست تجدید نظر دولت ترامپ در تعلیق این ممنوعیت از سوی یک قاضی فدرال در سیاتل را رد کرد.

این در حالی است که در شکایت‌های مطرح شده در ایالت واشنگتن و میناسوتا علیه دستور اجرایی ترامپ تصریح شد که این دستور به شهروندان آسیب می‌رساند و عملنا تبعیض روا می‌دارد.

وکلای این دو ایالت تا ساعت ۲:۵۹ بامداد امروز وقت داشتند تا اسنادشان در مخالفت با درخواست دولت را ارائه دهند. وزارت دادگستری آمریکا نیز تا ساعت ۶ عصر امروز وقت پاسخ دادن دارد.

مایک پنس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا گفت: ما این فرایند را به پایان خواهیم رساند و در این پرونده پیروز خواهیم شد.

این در حالی است که اعضای حزب جمهوری‌خواه از حملات ترامپ در توئیتر به جیمز روبارت، قاضی آمریکایی به دلیل مخالفت با او انتقاد کردند. آنها ترامپ را متهم کردند به اینکه از مرز تفکیک میان قوه مجریه و قضائیه عبور کرده است.

ترامپ در توئیتی گفته بود که روبارت یک "به اصطلاح قاضی" است و "احکام مضحک او لغو خواهد شد".

ترامپ روز یکشنبه نیز مجددا حملاتش علیه روبارت را از سر گرفته و در توئیتر گفت: فقط نمی‌توانم باور کنم که یک قاضی کشورمان را در چنین وضعیت "خطرناکی" قرار دهد. اگر اتفاقی بیفتد او و نظام دادگاه‌ها را مقصر بدانید. دوباره سیل آدم‌ها سرازیر شده است چه بد!

او سپس در توئیتی دیگر گفت، به وزارت امنیت کشور آمریکا دستور داده که درباره افرادی که وارد کشور می‌شوند تحقیق کند اما دادگاه‌ها این کار را بسیار سخت کردند.

مایک پنس در دفاعش از ترامپ گفت: رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند از هر کسی که بخواهد انتقاد کند.

پنس تصریح کرد که معتقد است که "مردم آمریکا بسیار خوشحال هستند از اینکه نه فقط ذهنیت رئیس‌جمهور را درک می‌کنند بلکه می‌فهمند که او چه احساسی درباره مسائل دارند."

پنس افزود: ما قضات دادگاه‌های ناحیه‌ای را به این منظور منصوب نمی‌کنیم که سیاست خارجه اجرا کنند یا درباره امنیت ملی تصمیم بگیرند.

این در حالی است که روبارت قاضی دادگاه استیناف در حکمش علیه درخواست دولت ترامپ گفته بود وظیفه یک دادگاه این است که اطمینان حاصل کند اقداماتی که دولت اتخاذ کرده با قوانین کشور ما همخوانی دارد.

انتهای پیام