به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، بنابر اظهارات دادستان، فیون، کاندیدای حزب محافظه‌کار انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و یکی از پیشتازان این رقابت‌ها، به اتهام برداشت از بودجه ملی و دارایی‌های عمومی مورد تحقیق و تفحص قرار می‌گیرد.

اتهام نخست وزیر سابق 62 ساله در این رابطه هنوز اثبات نشده است اما بر اساس قانون فرانسه، دادستان بازجویی می‌تواند اتهامات وارده را بررسی کند.

با توجه به اینکه تنها دو ماه به موعد انتخابات در تاریخ 23 آوریل باقی مانده، روند این بازرسی‌ها باید تسریع یابد.

طبق نظرسنجی‌های روز جمعه رسوایی‌های به وجود آمده برای فیون آراء کاندیدای حزب راست، مارین لوپن را تقویت کرده است.

فیون طی ماه گذشته درگیر اثبات برائت خود از اتهام پرداخت حداقل 680 هزار یورو ظرف 15 سال به همسر خود در قبال تصدی شغل دستیار پارلمان بوده است. این در حالی است که وی درحقیقت در قبال دریافت این مبلغ کاری نکرده است.

با این همه وکیل وی مطمئن است که دادستان در نهایت آنها را مبرا از ارتکاب هرگونه تخطی خواهد یافت.

انتهای پیام