به گزارش ایسنا، روزنامه «شرق» افزوده است: ولی‌الله شجاع‌پوریان به اسم خاصی اشاره ندارد، اما آن‌طور که روایت می‌کند گویی اصولگرایان مجلس چندان تمایلی به کلیدخوردن تفحص از شهرداری ندارند. به باور او وجهه شورای شهر تهران به دلیل به‌حاشیه‌رفتن طرح نظارت بر شهرداری در خطر است و عاملان این انحراف باید در پیشگاه افکار عمومی پاسخ‌گو باشند.
دیدار قاضی پرونده املاک نجومی با اعضای شورای شهر
شجاع‌پوریان به «شرق» می‌گوید: «در بحث واگذاری‌ها هیچ تردیدی نیست که تخلف‌هایی بوده و عبور از قوانین شهرداری و تضییع بیت‌المال اتفاق افتاده. حاج آقا منتظری، دادستان کل کشور نیز اشاره داشتند که در چند مورد شهرداری به افرادی ملک واگذار کرده که هیچ ارتباطی با شهرداری ندارند و تخفیف‌هایی فراتر از اختیار ارائه شده است. از اینها گذشته، قاضی پرونده که از سوی قوه قضائیه تعیین شده، به شورا آمد و از طرف سازمان بازرسی دیدارهایی با اعضای شورا داشت. از مجموعه اصولگرایان با رحمت‌الله حافظی و از اصلاح‌طلبان با من دیدار کرد، این نشان می‌دهد خودشان به مواردی رسیده‌اند که به شکل جدی برای بررسی گزارش‌ها با اعضای شورا دیدار می‌کنند».
شجاع‌پوریان که پیش‌تر نماینده دوره‌های ششم و هفتم در مجلس بوده، همچنین تأکید دارد که «در مجالس هشتم و نهم هم تفحص از شهرداری به به شكل‌های گوناگون مطرح بود، اما نمایندگانی که با شهرداری ارتباطات حسنه داشتند، به کل ماجرا را لغو کردند. اما آنچه ما را امیدوار می‌کند این است که ترکیب مجلس و ذائقه مجلس دهم متفاوت است و امیدواریم در صحن علنی نمایندگان از کارشان دفاع کنند. به قول سعدی «آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است»؛ اگر ریگی به کفش نداریم نباید از تحقیق‌وتفحص واهمه داشته باشیم.
فشار سنگین برای مخالفت با تفحص
از روایت روزهای گذشته شجاع‌پوریان که بگذریم حالا جمعی در مجلس دهم در تلاش‌اند تا قید تفحص از شهرداری را بزنند. آنها که در کمیسیون با تفحص مخالفت کردند، توجیهشان این بود که تدوین گزارش تفحص هزینه میلیاردی می‌طلبد. علیم یارمحمدی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از این گفته به «شرق» می‌گوید: «اگر هزینه میلیاردی مانع از تکرار خطاهای مالی مکرر و بزرگ شود، بهتر آن است از شهرداری تفحص کنیم».
در همین زمینه علیرضا رحیمی به ایلنا گفته «لابی‌گری‌های وسیعی در حال انجام است، از یکسو فشار سنگینی برای مخالفت با این تفحص به جریان افتاده و این شائبه را ایجاد می‌کند که اگر واقعا روحیه پاسخ‌گویی نزد شهرداری تهران وجود دارد، چرا از این تفحص نگران هستند».
علی‌اکبری، نماینده شیراز نیز در گفت‌وگو با «شرق» تأکید دارد که «رقم آنچه تخلف‌های گزارش‌شده به ما نشان می‌دهد، سرجمع املاک نجومی ٢٠برابر حقوق‌های نجومی است. همان‌طور که بر سر حقوق‌های نجومی شفاف‌سازی شد و پول بیت‌المال به خزانه بازگشت، بهتر است در مورد املاک نجومی نیز چنین شود».
رحیمی همچنین به عدم اختصاص زمان مناسب برای طرح محورهای تفحص در جلسه‌های کمیسیون عمران اشاره دارد «برای بررسی موضوع تفحص از شهرداری تهران چند جلسه با حضور نمایندگان متقاضی تفحص و شهردار و دیگر مسئولان شهرداری در محل کمیسیون عمران برگزار شد، اما باتوجه به گستردگی محورهای تفحص فرصت کافی برای برخی از محورها نبود».
نمی‌خواهند یا نمی‌توانند
شجاع‌پوریان می‌گوید: «فراکسیون اصلاح‌طلبان شورای شهر با این استدلال که نهاد ناظر بر شهرداری هستیم و نزدیک‌ترین و مستقیم‌ترین مجموعه نظارتی از هر نهاد دیگری، بررسی و تفحص از شهرداری تهران را آغاز کرد. به همین دلیل در فراکسیون طرحی آوردیم که بعدتر با مخالفت اصولگرایان مواجه شد. اصولگرایان شورا موضع گرفتند و مثل همیشه بحث سیاسی‌بودن و امنیتی‌بودن ماجرا مطرح شد و در نهایت تحقیق‌وتفحص از شهرداری به بررسی و نظارت تقلیل یافت. همین طرح بررسی و نظارت بر شهرداری تا همین الان که با شما حرف می‌زنم در کمیسیون نظارت حقوقی گیر افتاده و دیگر بیرون نیامده است».
او به تذکرهایش به رئیس شورا اشاره دارد «اتفاقا یکی، دو بار در جلسه‌های یکشنبه – که شما خبرنگاران حضور ندارید- به آقای چمران تذکر داده‌ام که سرنوشت طرح چه شد. ایشان هم گفتند من از کمیسیون‌ها می‌خواهم تا گزارش دهند؛ اما در حقیقت مهندس چمران هم یا نمی‌خواهد یا اگر می‌خواهد، اختیاری ندارد و با او همکاری نمی‌شود».
گِله نمایندگان از ضرب‌الاجل کمیسیون عمران در مخالفت با تفحص
یارمحمدی نیز به «شرق» می‌گوید: «وجدان نمایندگان مجلس وجدان بیداری است. خوشبختانه مواردی در همین فرصت کوتاه مطرح شد که نشان می‌دهد شهرداری نکاتی دارد که باید زیر ذره‌بین قانون برود. از جمله ماجرای استخدام‌های نجومی و همین تخفیف ١٧٠ میلیون تومانی در خرید خانه به عضو شورای شهر. از کجا معلوم که تفحص - حتی با اعتبار میلیاردی - انجام شود و انواع تخلف‌ها بیرون نزند؟ بلندمرتبه‌سازی‌های بی‌ضابطه و تخفیف‌های عجیب‌و‌غریب و استخدام‌های فامیلی و رانتی تنها گوشه‌ای از ماجراست و شاید در حین انجام تفحص به محورهای دیگری هم برسیم، شاید هم اصلا ماجرایی نباشد و شهرداری سربلند ظاهر شود؛ اما شهرداری تهران نمونه مدیریت شهری در کلان‌شهرهای کشور است و رصد فساد آن نیز از ضروریات انکارناپذیر به شمار می‌آید».
مسائل مربوط به واگذاری املاک عمومی پایتخت به‌عنوان یکی از محورهای سه‌گانه تفحص از شهرداری تهران مطرح شده؛ اما به گفته رحیمی «چندان در جلسه‌های بررسی با قالیباف مورد توجه قرار نگرفته و با توجه به اینکه این بررسی ابعاد این موضوع در آخرین مرحله در دستور کار کمیسیون قرار گرفت، این محور به صورت ناقص مطرح شد». در آخرین جلسه کاری کمیسیون عمران که چهارشنبه دو هفته قبل به این منظور برگزار شد، دعوت‌نامه‌هایی برای نمایندگان متقاضی و همچنین مسئولان شهرداری ارسال شد؛ اما بدون اطلاع قبلی، این نشست به جلسه رأی‌گیری تبدیل شد. برخی نتوانستند در آن جلسه حاضر شوند و کماکان به ضرب‌الاجل آن رأی‌گیری معترضند.
عجله غیرمعمول کمیسیون عمران
رحیمی همچنین به ایلنا گفته «عجله غیرمعمول کمیسیون عمران برای پایان‌دادن به تفحص شهرداری، آغاز لابی‌گری‌های غیرمعمول شهرداری تهران برای جلوگیری از تصویب تفحص در صحن، تلاش شهرداری تهران برای تحت تأثیر قرار‌دادن نمایندگان مجلس و لابی‌گری‌های متعدد این شائبه را ایجاد کرده که شهرداری تهران نگران تفحص مجلس است».
یارمحمدی نیز به تصمیم اخیر کمیسیون عمران نقد دارد: «رأی نمایندگان در کمیسیون عمران متین است؛ اما ای کاش به ابعاد مختلف پرونده دقت بیشتری می‌کردند و با سرعت رأی نهایی‌شان را صادر نمی‌کردند. ابهام‌های فراوانی درباره عملکرد شهرداری تهران مطرح است. گزارشی که به دست ما رسیده، سؤال‌برانگیز است. باید ببینیم این محورها بالاخره درست بوده یا خیر؟».
رحیمی نیز در واکنش به این ادعای مخالفان تفحص شهرداری تهران که به ورود مراجع قضائی به برخی محورهای تفحص اشاره دارند، به ایلنا گفته «قطعا اگر مراجع نظارتی پیش از مجلس به حوزه املاک یا تغییر کاربری‌ها ورود می‌کردند، مجلس ناچار به ورود به این حوزه‌ها نمی‌شد و اقدام مجلس در راستای پیگیری و به‌جریان‌انداختن تفحص از شهرداری تهران، در پی مطالبه گسترده افکار عمومی صورت گرفته است».
١٠ دقیقه فرصت موافقان تفحص
رحیمی همچنین تأکید دارد «متقاضیان اسناد و مدارک لازم را جمع‌آوری کرده‌اند. به‌طور‌کلی از همان زمانی که طرح تفحص کلید خورد، مستندات کافی وجود داشت و در جریان تفحص نیز مستندات دیگری از سوی کارشناسان و حتی مردم به دست هیئت تحقیق‌وتفحص رسید که انگیزه متقاضیان را برای انجام این تفحص دوچندان کرد».
کمیسیون عمران ورود مرجع قضائی به این پرونده را دلیلی بر کفایت رسیدگی به موضوع عنوان کرده و این در حالی است که بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس، حتی درصورتی‌که مرجع قضائی به موضوعی ورود کند، مانع از ورود نمایندگان برای کشف حقیقت و روشنگری برای مردم نیست.
این هفته گزارش تفحص از شهرداری تهران در صحن علنی مجلس رأی‌گیری خواهد شد و موافق و مخالف سخن خواهند گفت. تا به اینجای کار کمیسیون عمران با تفحص از شهرداری مخالفت کرده است. براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان متقاضی تفحص، ۱۰ دقیقه فرصت دارند که مطالب مدنظرشان را مطرح کنند. در این فرصت، حداکثر استفاده را خواهیم کرد.
انتهای پیام
نظرات