به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع آگاه از هزینه این رسوایی که طی آن فردی به عنوان یک معاون و فرد دیگری به عنوان بادیگارد استخدام شده بودند، تاکید دارند بر اساس اطلاعات جدید حدود پنج میلیون یورو به پارلمان اروپا هزینه وارد شده است. این در حالیست که تحقیقات پیش از این نشان داده بودند هزینه چنین اقدامی نزدیک به دو میلیون یورو بوده است.

پیش از این دادستان‌های فرانسه از پارلمان اروپا خواسته بودند تا مصونیت قضایی مارین لوپن، نامزد حزب جبهه ملی فرانسه در انتخابات آتی ریاست جمهوری این کشور را لغو کرده تا این فرد بتواند در پرونده مشاغل ساختگی مورد تحقیق و بررسی قضایی قرار گیرد.

تاکنون در این پرونده، پارلمان اروپا حزب لوپن را به سوء استفاده حدود ۳۴۰ هزار یورو متهم کرده است. این پارلمان معتقد است که حزب جبهه ملی فرانسه از بودجه اختصاص داده شده برای فعالیت‌های پارلمانی به منظور پرداخت حقوق دستیار شخصی لوپن و بادیگارد وی، در فعالیت‌های حزبی‌اش در فرانسه استفاده کرده است.

انتهای پیام