محمد عدالت‌خواه در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: مصوبه برج باغ در سال ۱۳۸۲ با هدف حفظ باغات تهران به تصویب رسید و عنوان شد که در محدوده باغات ۳۰ درصد سطح اشغال بدهیم و ۷۰ درصد باغات را حفظ کنیم ولی عملا سطح اشغال به ۵۰ و در مواردی به ۱۰۰ درصد رسید و امروزه عنوان می‌شود چیزی از باغات تهران باقی نمانده که بخواهیم با توقف مصوبه برج باغ، آنها را حفظ کنیم. با این حال معتقدم جلوی ضرر را از هر جا بگیری منفعت است؛ چرا که تراکم فروشی، نفس درختان پایتخت را گرفته است.

وی با بیان این‌که درختان خیابان ولیعصر (عج) به عنوان یکی از بهترین خیابان‌های جهان با تراکم‌فروشی در حال نابودی هستند گفت: با توجه به صدور مجوزهای بلندمرتبه در خیابان ولیعصر (عج) درخت‌ها به سمت آفتاب خم شده‌اند و در آینده نزدیک از ریشه در می‌آیند. شهرفروشی که بخصوص روند آن طی یک دهه اخیر تشدید شده وضعیتی را در کلان‌شهر تهران ایجاد کرده که تمام قابلیت‌های زندگی از بین رفته است.

این استاد دانشگاه درخصوص مسوولیت اعضای شورای شهر پنجم برای کنترل قیمت مسکن، حل مشکل ترافیک و ایجاد شهر سبز گفت: قیمت مسکن وابسته به قیمت زمین است اما وقتی مدیریت شهری به شکل قانونی و با ارایه مجوز تغییر کاربری و تراکم‌فروشی به زمین ارزش می‌دهد نمی‌توان انتظار داشت قیمت مسکن رشد نکند.

وی ادامه داد: تصور مدیریت شهری طی یک دهه اخیر این بود که با رفتن در ارتفاع، از گسترش افقی شهر جلوگیری کند اما دیدیم با مرتفع شدن ساختمان‌ها، صاحبان باغات و خانه‌های قدیمی که قابل سکونت بودند به فکر گرفتن مجوز تراکم افتادند. در این میان بسیاری از باغات و خانه‌های تاریخی که هویت شهر محسوب می‌شدند از بین رفتند. شهرداری هم که از ابتدا زمین‌های کمی را در اختیار داشت فکر کرد حالا که هوا را در اختیار دارد تا جایی که ممکن است هوافروشی کند اما فکر نکردند این اقدام چه اثرات منفی بر ترافیک، آلودگی هوا و جلوگیری از حرکت بادهای سطحی خواهد داشت.

عدالت‌خواه یادآور شد: چند سال قبل صحنه‌ای را در کمیسیون ماده ۷ تهران به عنوان مسوول حفظ اشجار شاهد بودم که قابل تأمل بود. مالکی برای گرفتن مجوز قطع درختان آمده بودند و به او گفتند باید برای هر درخت ۷ میلیون تومان جریمه بدهی که آن فرد گفت ۷ میلیون زیاد است؛ چون شهرداری منطقه گفته با ۵ میلیون تومان مجوز قطع درختان را به من می‌دهد. همان جا مسوول کمیسیون ماده ۷ ناراحت شد که چرا شهرداری منطقه دارد نرخ آنها را می‌شکند.

این کارشناس مسکن درباره راهکارهای کنترل قیمت مسکن در کلان‌شهر تهران گفت: زمین یکی از فاکتورهای شدید تاثیرگذار روی قیمت مسکن است و تا زمانی که موضوع زمین حل نشود، مشکل افزایش مداوم قیمت مسکن غیر قابل حل خواهد بود. یکی از دلایلی که در گذشته باعث افزایش قیمت زمین شد تبدیل زمین‌های موات به زمین بایر در کمیسیون‌های ماده ۱۲ بود. طبق قانون، زمین‌های موات متعلق به دولت است اما اکثر زمین‌های موات توسط این کمیسیون، زمین بایر شناخته شدند که به مالکان اختصاص یافت و به جهش قیمت زمین انجامید. در حال حاضر هم زمین‌هایی در تهران وجود دارد که باید به صندوق دولت و شهرداری برگردد.

وی افزود: در مورد املاک و زمین‌هایی نیز که نمی‌توان آنها را به حالت قبل برگرداند به اعتقاد من باید قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرا شود. چرا باید زمینی که از طریق تاسیسات شهری و بخصوص ارایه مجوز ساختمانی، ارزش آن یک شبه چندین میلیارد تومان افزایش یافته، مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نکند؟ این مساله اگر اجرا شود منابع خوبی برای خانه‌دار شدن دهک‌های پایین به وجود می‌آمد و از تجمیع سرمایه‌های کلان در دست مالکان بزرگ و افراد مرفه جلوگیری می‌شود.

عدالت‌خواه، تولید مداوم مسکن را تنها راهکار رونق بخشیدن به اقتصاد ندانست و در این خصوص گفت: افرادی که در بخش عرض و فروش مسکن منافع دارند دائما عنوان می‌کنند تنها راه حل خروج از رکود اقتصاد، رونق بخشیدن به مسکن است. اما من معتقدم تولید صرف مسکن کافی نیست؛ زیرا ما شاهدیم عمر متوسط ساختمان در ایران حداکثر ۲۰ سال است و به دلیل عدم کیفیت مناسب باید مجددا بازسازی شود. سوال این است که چرا مثل بسیاری از کشورهای توسعه یافته از ابتدا خانه‌های با کیفیت و مقاوم تولید نکردیم که حالا نیازی به بازسازی نداشته باشد؟ به نظرم برخی افراد که در فرآیند تولید و بازسازی مسکن سود می‌برند در پی این هستند که به طور پیوسته منابع کشور را در این بخش هدر بدهند.

این کارشناس مسائل شهری اظهار کرد: برای رونق‌بخشی به ساخت و ساز می‌توان از ساختمان‌های عمومی مثل مدرسه، بیمارستان، مسجد و غیره آغاز کرد. فعلا ۲.۵ میلیون مسکن خالی داریم که باید ابتدا فکری برای اینها شود و بعد به فکر تولید مجدد باشیم. در مسکن مهر هم به دلیل جانمایی نامناسب و عدم پیش‌بینی خدمات، منابع زیادی مصرف شده که باید این سایت‌ها نیز سر و سامان داده شود.

انتهای پیام