به گزارش ایسنا، در سال ۱۳۹۵ با پیشنهاد بانک مرکزی و توافق با وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) قرار بر این شد تا شبکه بانکی حدود ۱۰ درصد از تسهیلات خود را برای احیای بنگاه‌های کوچک و متوسطی که تعطیل و یا نیمه تعطیل بودند، پرداخت کنند. براین اساس تا حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان برای حمایت از ۷۰۰۰ بنگاه در نظر گرفته شد. این در حالی است که آخرین اطلاعات دریافتی از این حکایت دارد که در سال گذشته شبکه بانکی نزدیک به ۱۷ هزار میلیارد تومان برای تامین مالی ۲۴ هزار بنگاه اقتصادی پرداخت کرده است.

به دنبال روال سال قبل و همان طوری که پیش‌تر مقامات بانک مرکزی و وزارت صمت اعلام کرده بودند حمایت از بنگاه‌های تولیدی در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.

طبق دستورالعملی که بانک مرکزی به شبکه بانکی اعلام کرده حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است که در سه بخش هزینه خواهد شد، به گونه‌ای که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی و ۱۰ هزار میلیارد دیگر برای تامین مالی مورد نیاز ۶۰۰۰ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی برای بازسازی و نوسازی ۵۰۰۰ واحد اقتصادی از محل منابع داخلی اختصاص داده شده است.

اما نرخ سود تسهیلات پرداختی به متقاضیان براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود که در حال حاضر برای تسهیلات ۱۸ درصداست.

 شرایط مشمولان تسهیلات جدید

براساس این دستورالعمل شرایطی برای اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به بنگاه‌های کوچک و متوسط  تعیین شده  که بانک‌ها آنها را در اولویت قرار خواهند داد.

 بنگاه‌های معرفی شده از سوی کارگاه‌های استانی خواهند بود مشروط به این که توجیه فنی، مالی و اقتصادی مناسب توسط بانک عامل احراز شود. بنگاه‌های تولیدی که محصولات آنها از بازار فروش قابل قبول برخوردار  بوده و منجر به انباشته شدن محصولات در انبار نشود. از سوی دیگر بنگاه‌های تولیدی مشمول خواهند شد که متوقف یا در حال فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی باشند.

از سوی دیگر بنگاه‌هایی که در سال‌های گذشته فعالیتی نداشته و فاقد فروش بودند و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به تشخیص بانک‌ها موجب فعالیت مجددا آنها شود. بنگاه‌هایی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل موضوع قرارداد تسهیلات اعطایی مصرف کرده باشند، به عبارتی آنهایی که در سال گذشته و قبل‌تر منابع بانکی را دریافت کرده‌اند باید آن را خرج کرده باشند.

همچنین بنگاه‌هایی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌های اجرایی دولتی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت نتوانستند تعهدات‌شان را در قبال شبکه بانکی و اشخاص انجام دهند یا این‌که از میزان اشتغال پایدار و توجیه‌پذیر بیشتری برخوردار باشند می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

در راستای اجرای این طرح بانک‌ها موظف هستند برای حفظ منابع سپرده‌گذاران و تخصیص بهینه منابع نسبت به بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی درخواست متقاضیان اقدام کرده و در صورت کسب اطمینان از توجیه‌پذیری طرح و پس از احراز اعتبارسنجی متقاضی نسبت به اعطای تسهیلات تصمیم‌ گیری کنند. در صورت عدم موافقت بانک‌ها با اعطای تسهیلات به بنگاه‌های معرفی شده از سوی کارگروه مربوطه باید دلایل مخالفت به صورت مکتوب به کارگروه منعکس شود.

در صورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به متقاضیان در سررسید مقرر بانک عامل می‌تواند حداکثر به میزان تسهیلات تسویه شده دوباره نسبت به اعطای منابع تسهیلات در گردش اقدام کند. همچنین بانک‌ها مکلف شدند تا طبق قانون ۱۹ رفع موانع رقابت‌پذیر و ارتقای مالی کشور متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداخت به بنگاهای کوچک و متوسط نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثایق متناسب با میزان باقی‌مانده تسهیلات اقدام کنند. در انتخاب وثیقه این بانک عامل است که تصمیم گیری خواهد کرد.

بانک‌ها موظفند حداکثر ظرف یک ماه پس از تکمیل مدارک در هر مورد مراتب را بررسی و نتایج را اعلام کند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان معرفی شده از طرف کارگروه ظرف ۱۵ روز کاری به بانک‌های عامل به منظور ارائه‌ی تقاضا و مدارک بانک درخواست را به کارگروه مربوطه برگشت داده و مراتب را در سامانه اطلاعاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت می‌کند.

انتهای پیام