دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶ | ۱۲:۴۱
سد بیمه‌ها مقابل وزارت بهداشت برای اصلاح تعرفه‌ها/خطر کاهش کیفیت خدمات درمانی

معاون وزیر بهداشت اعلام کرد

سد بیمه‌ها مقابل وزارت بهداشت برای اصلاح تعرفه‌ها/خطر کاهش کیفیت خدمات درمانی

معاون درمان وزیر بهداشت ضمن تشریح چگونگی رشد پنج درصدی تعرفه‌ها گفت: با این تعرفه‌ها بیمارستان‌های دولتی حدود 1300 میلیارد کسری اعتبار خواهند داشت و در عین حال ممکن است کیفیت خدمات در بیمارستان‌ها کاهش یابد.

به گزارش ایسنا، دکتر محمد آقاجانی در نشست خبری وزارت بهداشت با موضوع تعرفه‌های درمانی 96 گفت: بحث تعرفه در همه نظام‌های سلامت بحثی بسیار مهم است؛ چرا که تعرفه در حوزه سلامت رفتارساز است و به نوعی مهمترین ابزار سیاستگذاری محسوب می‌شود.

وی افزود: به لحاظ جایگاه قانونی به استناد بند «الف» ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور هر سال شورای عالی بیمه باید خدمات سلامت و کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات سلامت را بازنگری و تعرفه‌ها را هم تعیین و به هیات وزیران پیشنهاد دهد که نهایتا با تصویب دولت این تعرفه‌ها لازم الاجرا می‌شود.

آقاجانی ادامه داد: ما از آذرماه سال 95 پیشنهاد تعرفه‌ای مان را به طور مشترک با سازمان نظام پزشکی که مبنی بر رشد 15 درصدی تعرفه خدمات سلامت در بخش دولتی و خصوصی بود به شورای عالی بیمه ارائه دادیم که این پیشنهاد در جلسات کارشناسی متعدد مورد بحث قرار گرفت، اما سازمان‌های بیمه‌گر مدعی بودند که با توجه به منابع‌شان نمی‌توانند این پیشنهاد را اجرا کنند.

معاون درمان وزیر بهداشت همچنین اظهار کرد: بر این اساس در اسفندماه 95 موضوع مجددا در شورای عالی بیمه مطرح شد و برخی بیمه‌ها پیشنهاد کاهش تعرفه‌ها را در دست داشتند. در نهایت سه سناریو تعرفه‌ای به دولت پیشنهاد شد که مبنی بر رشد صفر درصدی، رشد 9 درصدی و رشد 10 درصدی بودند. البته وزارت بهداشت قویا بر پیشنهاد خودش اصرار داشت و معتقد بود که حداقل رشد تعرفه باید با میزان تورم متناسب باشد. این موضوع در کمیسیون اجتماعی دولت مورد بحث قرار گرفت اما باز هم توافقی حاصل نشد.

وزارت بهداشت در حمایت از رشد تعرفه‌ها تنها بود

آقاجانی با بیان اینکه نهایتا این موضوع به صحن علنی دولت رفت گفت: بیمه‌ها ادعا داشتند که سازمان برنامه و بودجه برای رشد تعرفه‌ها متناسب با میزان تورم، بودجه لازم را ندیده است. اما بدیهی است که با رشد تورم، هزینه خدمات در بیمارستان‌ها افزایش پیدا می‌کند. به عنوان مثال تورم 9.8 درصد بوده است. حال باید توجه کرد که به طور متوسط در عموم کشورها تورم در حوزه سلامت 50 درصد بیشتر از تورم جامعه است. یعنی ما شاهد 15 درصد تورم در حوزه سلامت هستیم. بنابراین در نهایت موضوع در دولت مطرح شد و کماکان وزارت بهداشت بر رشد حداقلی تعرفه متناسب با تورم اصرار داشت، اما سازمان برنامه و بودجه موافق این موضوع نبودند و نهایتا هیات وزیران به رشد پنج درصدی تعرفه‌ها نظر داد. بنابراین وزارت بهداشت در حمایت از رشد تعرفه‌ها تنها بود.

کسری اعتبار 1300 میلیاردی در بیمارستان‌ها در سال جاری

بیمه‌ها مطالبات بیمارستان‌ها را به موقع بپردازند

آقاجانی با تاکید بر اینکه با این میزان رشد تعرفه و با اجرای