به گزارش ایسنا، امید بهبود اوضاع صنعت از طریق بخش مسکن در حالی به عنوان یک راهکار مطرح می‌شود که کارشناسان معتقدند هیچ اقتصادی در درازمدت نمی‌تواند بر پایه بخش مسکن رشد کند؛ نمونه آن بحران اقتصادی در سال ۲۰۱۱ آمریکا و ۲۰۰۹ چین است که قصد داشتند از طریق بخش مسکن به رشد اقتصادی برسند.
محمد شریعتمداری، وزیر صنعت دولت دوازدهم یکی از راهکارهای رونق ۱۲۰ رشته صنعتی را چاره اندیشی برای رکود ساخت و ساز عنوان کرده، اما ظاهرا خارج شدن همه جانبه بخش مسکن از رکود کامل تا زمانی نامعلوم در هاله ای از ابهام قرار دارد. بخش مسکن ۴.۵ سال است که در رکود به سر می برد. البته نشانه ورود تدریجی به دوره پیش رونق دیده شده و به نظر می رسد راه فعال شدن ساخت و ساز به بافتهای ناکارآمد، حاشیه ای و فرسوده ختم می شود. با این وجود زمان تحقق این آرمان هنوز مشخص نیست.
بخش مسکن ۳۳ درصد از حجم اقتصاد کشور را در بر می‌گیرد و صنعت ساختمان ۱۲ درصد اشتغال مستقیم ایجاد می‌کند. البته آنچه به این حوزه اهمیت داده ارتباط پیشین با ۷۸ و ارتباط پسین با ۵۶ بخش اقتصاد و نیز ضریب انتشار آن است؛ بدین معنا که به ازای هر یک شغل در حوزه ساخت و ساز ۱.۲ شغل غیرمستقیم ایجاد می شود.
اهمیت بخش مسکن از این جهت بیشتر می‌شود که این کالا به عنوان یکی از اصلی‌ترین کالاها ۳۳ درصد از هزینه سبد خانواده‌های ایرانی را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر به دلیل شرایط نه چندان مطلوب اقتصادی هم‌اکنون زمان انتظار خانه‌دار شدن ایرانی‌ها ۱۲ سال است که طرح جامع مسکن تلاش دارد در سال ۱۴۰۵ این زمان را به ۸ سال برساند اما قطعا ادامه‌ی رکود، سدی در مقابل تحقق این آرمان خواهد بود.
شاید تاثیر رکود مسکن را بتوان در رکود صنعت سیمان بیش از دیگر بخشها مشاهده کرد؛ چرا که در زمان رونق مسکن مهر، صنعت سیمان از شرایط مطلوبی در کشور برخوردار بود اما همه معادلات بعد از سال ۱۳۹۱ به هم ریخت. صنعت سیمان از یک طرف با کسادی تولید مسکن مواجه شده و از سوی دیگر با رکود پروژه های عمرانی دولتی. تعداد کارخانه ها نیز با رشد ۶۰ درصدی از ۳۷ واحد در سال ۱۳۸۳ به ۵۹ واحد افزایش یافته است، ۱۷ تا ۱۸ کارخانه نیز در حال احداث هستند که به دلیل اشباع بازار دیگر مجوز کارخانه جدید صادر نمی‌شود. همچنین بازارهای صادراتی در عراق و سوریه به دلیل جنگ از دست رفته است. به همین دلیل سال گذشته نعمت زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت یکی از راهکارهای بهبود وضعیت سیمان را استفاده از سازه های بتنی به جای فلز عنوان کرده بود.
دولت از سال ۱۳۹۴ با تجهیز طرف تقاضا تلاش‌هایی را برای رونق مسکن به کار گرفت. ابتدا وام‌های ۳۵ میلیونی خرید مسکن را به ۶۰ میلیون تومان افزایش داد، بعد وام زوجین را به ۱۶۰ میلیون تومان رساند و همین رقم را به بافتهای فرسوده نیز اختصاص داد، سپس با پرداخت تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی به ساخت مسکن موافقت کرد و در ادامه به شرکت‌های لیزینگ اجازه فعالیت مشروط بر عدم استفاده از منابع بانکی را داد.
با این‌که مسوولان بانک مسکن می گویند میزان تقاضا برای سپرده گذاری در صندوق پس انداز مسکن یکم در سال ۱۳۹۶ به میزان ۳.۲ برابر نسبت به سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است، کارشناسان معتقدند این ارقام نمی‌تواند گپ ایجاد شده بین عرضه مازاد و تقاضای موثر را پر کند. به عبارت دیگر با توجه به مازاد ۴.۷ میلیون واحدی عرضه مسکن در کشور به این زودی‌ها نمی‌توان منتظر مشتری برای واحدهای نوساز بود. به همین دلیل نه تنها سا