به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، متن این بیانیه به شرح زیر است:

این روزها نقض آشکار و گسترده حقوق بشر در میانمار به صورتی وحشیانه در مقابل سکوت "مرگبار" جامعه جهانی، از مرگ انسانیت حکایت دارد.
تعرض به مسلمانان روهینگیا، از جمله سلب خودسرانه تابعیت، اعمال محدودیت‌های شدید بر جابه‌جایی و نقل مکان، آتش زدن خانه ها، تهدیدات جانی و امنیتی، سلب حقوق درمانی و تحصیلی، کار اجباری و تجاوز جنسی، کشتار زنان و کودکان و افراد بی‌گناه بخشی از این فجایع غیر انسانی است.

برخورد غیرمسئولانه و بی اثر سازمان‌های بین المللی با موضوع کشتار مسلمانان برمه یادآور سکوت و عدم واکنش مناسب این مجامع در قتل عام مسلمانان بوسنی است. با نگاهی به تاریخ معاصر آشکارا می بینیم که هر گاه مسلمان کشی راه افتاده است نقش سازمان های بین المللی و حقوق بشری در جلوگیری از جنایات از چند اظهارنظر عقیم و گاهی چند خط قطعنامه بی اثر تجاوز نکرده است. این در حالی است که اگر جنایاتی از زمره آنچه که بر مسلمانان می گذرد در حق هر گروه مذهبی دیگری روی می داد شاهد رویه دیگری از سوی سازمان های بین المللی می‌بودیم.

برخی مجامع بین المللی و حقوق بشری که وظیفه جلوگیری از این جنایات را بر عهده دارند در برابر گروه های تبهکار در راخین سکوت کرده اند. ارتش برمه برای کشتار در کنار گروه‌های جنایتکار بودایی قرار گرفته است. هزاران خانه را آتش زده و مسلمانان را به صورت دسته جمعی دستگیر، قتل عام و یا آواره کرده اند. نیروهای امنیتی میانمار به راحتی مسلمانان را به گلوله می بندند؛ به زنان تجاوز می کنند و صحنه کشتار مسلمانان توسط بودایی ها را در آرامش تماشا می کنند. دولت میانمار در کمپین پاکسازی قومی علیه روهینگیا دخالت داشته است؛ کمپینی که تا امروز از طریق ممانعت از کمک رسانی و محدودیت در تردد آنها، ادامه دارد.

متاسفانه قانون شهروندی ۱۹۸۲ روهینگیا مسلمانان را که قرن ها در آن سرزمین زیسته‌اند شهروند میانمار نمی شناسد و در نتیجه دست بودایی‌ها را برای کشتار و اخراج و به آتش کشیدن خانه و زندگی مسلمانان باز می‌گذارد. در واقع یک نوع هم رایی و همراهی گسترده درباره اخراج مسلمانان روهینگیا از میانمار بین دولت نظامی، راهبان بودایی و احزاب سیاسی به وجود آمده است.

معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری ضمن محکوم کردن اقدامات نفرت انگیز افراط گرایان و حمایت های پیدا و پنهان نظام سیاسی میانمار از خشونت های اخیر، در راستای قطعنامه ۵۵/٣۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب ٢۵ نوامبر ١٩٨١ که به «اعلامیه حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض بر مبنای دین یا عقیده» مشهور است، باور به «کرامت و مساوات ذاتی در همه انسان ها» را یادآور شده و خواستار «رعایت موازین حقوق بشر بدون تمایز از نظر نژاد، جنسیت، زبان یا دین» می باشد و در اولین گام از مجامع بین المللی حقوق بشری می‌خواهد دولت میانمار را برای الزام به لغو این قانون تحت فشار بگذارند و در راستای استقرار یک دموکراسی واقعی با روح اتحاد، حقوق برابر و احترام متقابل، جهت تصویب قانونی که از حقوق برابر اقلیت ها حمایت می کند، تلاش کنند. از طرفی این وظیفه و رسالت سازمان همکاری‌های اسلامی است که در اسرع وقت تشکیل جلسه دهد و راهکارهایی پیشگیرانه برای جلوگیری از تشدید جنایت علیه مسلمانان اتخاذ نماید. وظیفه نهادهای ملی و سازمان های حقوق بشری است که دولت میانمار را تحت فشار قرار دهند تا حقوق مسلمانان و حقوق بشر را به رسمیت بشناسد.

انتهای پیام