حمید عرفانیان جم در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: پس از یک برنامه تلویزیونی با موضوع عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان٬ بیشترین انعکاس خبری این برنامه بر روی ارائه آمار ۹۰ درصد امضا فروشی بوده است. موضوع مطرح شده توسط من در این برنامه ناظر به نحوه و فعالیت شرکت‌ها و دفاتر مهندسی طراحی یا اجرای ساختمان بوده و نه مهندسین بصورت مجرد. لذا توصیه می‌کنم مخاطبان بار دیگر به دقت این برنامه را مرور کرده تا در نشر مطالب مطرح شده در آن دچار اشتباه نشوند.
وی در خصوص نحوه عملکرد اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی و اجرا نیز گفت: صلاحیت و ظرفیت مجاز این شرکت‌ها در ارائه خدمات همواره بر مبنای تجمیع ظرفیت اعضای حقیقی صلاحیت‌داری است که به عضویت آن شرکت درآمده‌اند که این موضوع استاندارد فعالیت تمامی شرکت‌های فوق است.
عرفانیان در ادامه ضعف قانون و آئین نامه‌های مربوطه را یکی از دلایل پدیده صوری‌گری دانست و افزود: متاسفانه امروزه صوری‌گری یک پدیده کاملا نهادینه شده بر مبنای توزیع مسئولیت مبتنی بر ظرفیت متراژی است و فعالیت مهندسین بصورت اشخاص حقیقی در اکثر شهرهای بزرگ کشور که بیشترین حجم ساخت و ساز در آنها متمرکز است عملا یا غیر ممکن یا بسیار محدود است، مگر اینکه عضو یکی از شرکت‌ها یا دفاتر مهندسی مورد اشاره باشند.
وی بیشترین حجم صوری‌گری را در شهرهای بزرگ دانست و گفت: در مقابل شهرهای بزرگ ، کمترین میزان صوری‌گری و بیشترین تاثیرگذاری فنی مهندسان در غالب اشخاص حقیقی در شهرهای کوچک بوده است. چراکه اولا در این شهرها شرکت‌ها و دفاتر مهندسی مورد اشاره فعالیتی ندارند، ثانیا سوداگری زمین و ساختمان به شدت شهرهای بزرگ نیست، ثالثا بیشترین پروژه‌های ساختمانی تا چهار طبقه (گروه‌های الف و ب) تعریف می‌شوند و نهایتا تناسبی نسبتا منطقی بین تعداد مهندسین فعال با میزان پروژه‌ها وجود دارد.
مشاور معاون مسکن با اشاره به مسائل مطرح شده در این برنامه تلویزیونی تصریح کرد: عدم کوچکترین واکنشی به دیگر مسائل مطروحه در این برنامه خود مهمترین تاکید بر صحت مطالب ارائه شده است ؛ موضوعاتی همچون عدم شفافیت مالی و اداری سازمان‌ها، لزوم خروج پول از سازمان‌ها، عدم مقبولیت سازمان‌ها در بین اعضاء ، شفاف نبودن نظام مسئولیتی دستاندرکاران حوزه ساخت و ساز، مشخص نبودن تعادل وزن مالی سازمان‌ها و خروجی فنی و حرفه‌ای آنها، ضعف ساختاری قانون و عدم پرداختن سازمان‌ها به دیگر وظایف اصلی خود در تحقق اهداف قانون از اهم این مسائل بود.
عرفانیان از سیستم توزیع کوپنی کار فعلی نیز انتقاد کرد و گفت: در سیستم فعلی با حذف حق انتخاب آزاد و اختیاری اشخاص حقیقی یا حقوقی صلاحیت‌دار در حوزه‌های طرح، نظارت و اجرا توسط سرمایه‌گذار و جایگزینی آن با معرفی طیفی از افراد ناهمگون بر مبنای سیستم عدالت توزیع کوپنی کار و بدون مشخص بودن مرز مسئولیتی آنها، عملا امکان دستیابی به محصول گارانتی‌دار مورد نظر اقتصاد آزاد منتفی است. در این سیستم در واقع می خواهند با ابزار اجرایی اقتصاد سوسیالیستی، اهداف اقتصاد آزاد را محقق کنند که امری ناممکن است. لذا بصورت تئوریک علت عدم کارایی سیستم موجود را می‌توان در تضاد ابزار اجرایی تعریف شده این صنعت با خواستگاه اقتصادی آن بعنی بازار آزاد رقابتی دانست.
مشاور معاون وزیر راه و شهرسازی به ریشه و علل پدیده صوری‌گری نیز اشاره کرد و افزود: علت تمامی این رفتارها خود ما هستیم زیرا با گرفتن حق انتخاب آزاد مهندسین توسط سرمایه‌گذار، او را وادار کرده‌ایم که علاوه بر مهندسین خود که بصورت واقعی ارائه خدمات می‌کنند عده دیگری را با تحمیل هزینه‌ای اجباری و بصورت صوری به عنوان مهندسین طراح، ناظر و احیانا مجری به استخدام درآورند که هیچ نقشی در فرایند تولید پروژه ندارند؛ در این میان سازمان‌ها هم از این فرایند به نام کنترل و به دلیل انتفاع مالی خود استقبال می‌کنند.
وی تاکید کرد: نتیجه این تضاد ساختاری قطعا" چیزی جزء افزایش تعداد امضاهای قیمت‌دار در فرایند ساخت و ساز، نهادینه شدن پدیده امضا فروشی و صوری‌گری بصورت قانونی، نامشخص بودن مرز مسئولیت‌ها، نهادینه شدن سیستم نظارت‌ها و کنترل‌های صوری سازمان‌های بیرونی که هرکدام قیمتی دارد، ایجاد رانت‌های قوی اداری درون سازمانی مرتبط به بخشهای خصوصی ذی‌النفع بیرونی، گره خوردن مستقیم نظام انتخاباتی ارکان سازمان‌ها با منافع ذی‌النفعان صاحب امضاء در بیرون و درون سازمان‌ها و عدم رضایت‌مندی جامعه از خروجی این سیستم را به عنوان مهمترین شاخصه ارزیابی آن در سطح جامعه دانست.
عرفانیان خاطرنشان کرد: جامعه مهندسی سخنان چندی پیش آیت‌الله مکارم شیرازی را در خصوص عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی و انتظارات جامعه از ایشان را فراموش نکرده‌اند؛ قطعا با توجه به جایگاه ایشان می‌توان آنرا بازتاب نظرات مردم در این خصوص دانست.
انتهای پیام
نظرات