به گزارش ایسنا، مجتبی ذوالنوری در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس در مخالفت با کلیات طرح اصلاح قانون شوراها که در آن امکان نامزدی پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها پیش‌بینی شده، گفت: من نمی‌خواهم در صلاحیت کار عزیزان اقلیت در مشاغل مملکتی خدشه‌ای وارد کنم ولی شورای نگهبان بر اساس ملاک‌های دینی و شرعی به تشخیص رسیده و قانون اساسی هم شورای نگهبان را به عنوان مفسر خود تعیین کرده است.

وی با بیان اینکه اقلیت‌های دینی وحدت خود با ملت مسلمان ایران را اثبات کرده و در فراز و نشیب انقلاب ایفای نقش کرده‌اند، گفت: اگر شورای نگهبان چنین چیزی مصوب کرده نباید جوی در کشور درست شود چرا که مکانیزم نظام ما کامل است و بن‌بست نداریم. شورای نگهبان به وظیفه‌اش عمل می‌کند و مجمع تشخیص بر اساس مصالح عمل می‌کند. چرا باید تنور این موضوع را اینقدر داغ و فضا را ملتهب کنیم در حالیکه شورای نگهبان بر اساس تشخیص به وظیفه‌اش عمل کرده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: اگر در زمان امام (ره) کسانی علیه شورای نگهبان فضا درست می‌کردند ایشان محکم می‌ایستاد، همچنان ‌که شاهد بودیم شورای نگهبان در مواضع پیشین خود دچار خطا نشده پس مجلس هم این کار را به گونه دیگری پیش ببرد نه اینکه اقدام قانونی شورای نگهبان را تخطئه کند.

به گزارش ایسنا، علی مطهری در موافقت با کلیات این طرح، یادآور شد: آقای ذوالنور خودشان از امضاکنندگان این طرح بودند البته ممکن است بعدا نظرشان تغییر کرده باشد اما مساله جوسازی علیه شورای نگهبان نیست بلکه صحبت از ضایع شدن حق مردم است. شورای نگهبان باید تصمیم مستدل بگیرد به طوریکه عقل‌ها و وجدان‌ها را قانع کند. درست است که قانون اساسی اختیار تفسیر خود را به شورای نگهبان داده و اختیار تطبیق قوانین با شرع به عهده این شوراست اما تصمیمات شورای نگهبان باید مستدل باشد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: استدلال شورای نگهبان درباره حذف تبصره ۲۶ قانون انتخابات شوراها به نظرم استدلال ضعیفی است. آنها به سخن امام در سال ۵۸ استناد کردند که ایشان می‌گویند گروه‌های زیادی اصرار بر مساله شوراها دارند، مراقب باشید که می‌خواهند افراد خود را در شورا قرار دهند. ایشان صحبت از احزاب و گروه‌های سیاسی می‌کنند و می‌گویند اعضای شورا باید مسلم باشند. روشن است که نظر امام کمونیست‌ها، ‌حزب توده و منافقین بوده و نه اقلیت‌های مذهبی.

وی همچنین گفت: استناد دیگر شورای نگهبان به اصل چهارم قانون اساسی است که می‌گویند ما هر زمانی می‌توانیم اعلام کنیم قانونی خلاف شرع است. اگر این استدلال درست باشد قوانین اقتصادی که سال‌هاست اجرا می‌شود می‌تواند در یک لحظه از بین برود و همه فعالان اقتصادی غافلگیر شوند. ضمن اینکه ما مجمع تشخیص مصلحت نظام را داریم. در جایی که مجمع به نفع مجلس نظر می‌دهد، شورای نگهبان می‌تواند اعلام کند که خلاف شرع است و آن را لغو کند پس اینگونه فلسفه مجمع تشخیص نظام هم از بین می‌رود. اصل ۴ می‌گوید شورای نگهبان می‌تواند تشخیص دهد قانونی خلاف شرع است و باید لغو شود اما باید سیر قانونی آن از طریق ارائه طرح و لایحه طی شود.

مطهری با بیان اینکه استناد دیگر شورای نگهبان به قاعده نفی سبیل بوده است، تصریح کرد: طبق این قاعده کافران نمی‌توانند بر مسلمین مسلط شوند و غیرمسلم نمی‌تواند ولایت و حک