گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، برخی منابع اظهار داشتند، این کارمندان از سوی وزرا و برخی معاونانشان انتخاب شده و در بخشنامه‌هایی از سوی این وزرا به آنها دستور آغاز فعالیت‌های کاری داده شد.

این منابع افزودند، بازگشت این کارمندان با توافق معاونان وزرای وابسته به دولت قبلی انجام شد.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه نیز از بازگشت ۵۱۲ تن از کادر گروه‌های فنی خبر دادند که در پی حوادث سال ۲۰۰۷ کار خود را بر اساس تصمیم جواد عواد، وزیر دولت توافق ملی رها کرده بودند.

این وزارتخانه افزود، این ۵۱۲ تن ۲۵ درصد از مجموع کسانی که کارشان را رها کرده بودند یعنی ۱۹۹۰ کارمند، تشکیل می‌دهد و آنها به صورت تدریجی به غزه بازخواهند گشت.

همچنین حدود ۳۵ کارمند به وزارت حمل و نقل و ارتباطات و حدود ۲۰ کارمند به وزارت کشاورزی بازگشتند، پیشتر ۳۱۳ کارمند به وزارت آموزش و پرورش بازگشته بودند. طبق تصمیم وزرا و معاونانشان بازگشت کارمندان به سایر وزارت‌خانه‌ها به صورت تدریجی انجام خواهد شد.

منابعی در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط اظهار داشتند، هیچ گونه اختلاف نظری در مورد ساعات کاری کارمندان وجود نداشته و توافق‌های کاملی در مورد محل کار این کارمندان حاصل شده است.

عزام الاحمد، عضو کمیته مرکزی جنبش فتح و مسئول هیات آشتی این جنبش اظهار داشت: موانع مشخص شدند اما امیدواریم که هر چه زودتر این موانع برطرف شوند تا فلسطینی‌ها متوجه شوند که گروه‌های ملی‌شان در توافق‌ها و تعهداتشان صداقت دارند.

الاحمد در خصوص موانعی که در این مسیر وجود دارند، چیزی نگفت.

حماس پیشتر اعلام کرده بود که دیدارهای طولانی با مسئولان برجسته دو دولت در غزه در راستای کمک به دولت برای عمل به مسئولیت‌هایش و بازگشت تدریجی کارمندان داشته و از دولت خواسته سختی‌ها و مشکلات ساکنان غزه را برطرف کرده و به همه مسئولیت‌هایش عمل کند.

با انتشار فراخوانی برای کارمندان دولت سابق حماس به اعتصابی عمومی در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ماه گذشته کارمندانش جنجالی به وجود آمده است.

روزنامه الحیاة‌ به نقل از منابعی مورد اطمینان نوشت، وزارت دارایی دولت توافق ملی فلسطین که توسط حماس در نوار غزه مدیریت می‌شود، در واکنش به لغو نشدن تحریم‌های دولت علیه دو میلیون فلسطینی ساکن نوار غزه انتقال مالیات‌ها به حساب وزارت‌خانه اصلی را متوقف کرد.

به گفته این منابع حماس پنج‌شنبه گذشته همه وزارت‌خانه ها و نهادهای دولتی را به رای حمد الله، نخست وزیر فلسطین و عزام الاحمد، عضو کمیته مرکزی جنبش فتح سپرد و مبالغی که وزارت دارایی از ابتدای ماه جاری در نوار غزه جمع‌آوری کرده و به حدود پنج میلیون شکِل می‌رسد را با پایبندی به دو توافقنامه آشتی سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۷ قاهره را منتقل کرد.

حماس با بازگشت ۱۵۰۰ تن از کارمندان تشکیلات خودگردان به محیط‌های کاری‌شان در وزارت‌خانه‌های مختلف موافقت کرد، این نیروها پیش از سال ۲۰۰۷ در غزه مشغول به فعالیت بودند.

منابع مذکور افزودند، رهبران حماس از عدم پایبندی فتح و دولت به توافق‌های امضا شده میان دو طرف خشمگین هستند.

یعقوب الغندور، رئیس سندیکای کارمندان غزه در کنفرانسی مطبوعاتی در غزه گفت: سندیکا تصمیم دارد فعالیت‌های بیشتری را برای گرفتن حق کارمندان آغاز کنند.

وی تاکید کرد: این سندیکا هرگز در برابر پایمال شدن حقوق کارمندان دست بسته نخواهد نشست.

الغندور افزود: در جریان اعتصاب عمومی به عنوان اولین حرکت درب‌های وزارت‌خانه‌ها و مدارس به استثنای مراکز ویژه بیمارستان‌ها بسته خواهد شد.

الغندور تاکید کرد: مساله حقوق کارمندان خط قرمزی غیر قابل مذاکره یا چانه‌زنی است.

وی از گروه‌های فلسطینی و مصر به عنوان ناظر بر آشتی ملی خواست مسئولیت‌های خود را در قبال مسایل مردم و در راس آنها مساله کارمندان بپذیرند.

انتهای پیام