به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در یکصد و بیست و پنجمین نشست خبری‌اش اظهار کرد: حادثه اخیر سقوط هواپیما همه مردم و کشور ما را داغدار کرد و شصت و چند نفر از عزیزان را از دست دادیم.

وی ادامه داد: با تلاش همه مسولان به لحاظ شرایط مکانی و جوی نتوانسته‌اند همه اجساد را تا به امروز پیدا کند.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه گفت: با کمال تاسف عده‌ای قانون شکن و فرقه گرا و افرادی که تظاهر به دیانت می کنند آمدند و در خیابان پاسداران فاجعه آفریدند، در بین مردم ایجاد نگرانی و ترس کردند و مردم از کسب و کارشان بازماندند. تعرض مستقیم به پاسداران امنیت شد و تعدادی از ماموران نیروی انتظامی در اثر شرارت داعش گونه این مجرمین شهید شدند که تسلیت می گویم.

محسنی اژه‌ای گفت: درخواست این بود که قوه قضاییه با مجرمین برخورد کند که این کار با سرعت جلو می رود و افرادی که نیروی انتظامی شناسایی و دستگیر کرده بازداشت هستند و تعدادی قاضی و بازپرس به این موضوع اختصاص یافته‌اند.

وی یادآور شد: بعد از ظهر 30 بهمن حادثه رخ داد، چهارشنبه گذشته کیفرخواست پرونده یکی از این افراد که واضح بود و اعتراف داشت صادر شد و پنج شنبه به دادگاه ارسال شد و در کمترین زمان ممکن محاکمه وی شروع می شود.

وی بیان کرد: هر پرونده‌ای که تشکیل می شود ممکن است در ذهن مردم این باشد که زمانی که جرم روشن است پس جنایت مشخص است و  یک روز هم نباید معطل باشد، در صورتی که  باید بگویم مقررات آیین دادرسی داریم و یکسری محدودیت هایی هست که دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر الزام دارند زمان هایی را رعایت کنند و این موضوع  دست قاضی نیست که حتی اگر محرز باشد همان روز بتواند پرونده را به دادگاه بفرستد و مقرراتی وجود دارد که بازپرس ملزم به رعایت است و اگر رعایت نکند خاطی است.

محسنی اژه ای ادامه داد: در چنین اتهاماتی گرفتن وکیل الزامی است و اگر محکوم علیه وکیلی دارد باید معرفی کند وگرنه باید وکیل تسخیری بگیرد. در این فرایند قانون زمان قرار داده که باید حداقل ها را رعایت کرد. اگر در دادگاه بدوی اعتراص نشد حکم قطعی می شود و در غیر این صورت به  تجدیدنظر می رود.

وی تاکید کرد: ما نهایت تلاشمان را می کنیم که رعایت شود و از انصاف و حق دور نشود و نه فقط در مورد این فردی که افرادی را شهید کرده بلکه تمام کسانی که در این جرم و جنایات شرکت و مباشرت داشتند، تحت تعقیب قرار گرفته یا می گیرند و محاکمه می شوند. افرادی که در صحنه بودند مسبب بودند ولو به علت سببیت شناسایی و تحت تعقیب هستند. در این حادثه در روز اول تعدادی دستگیر می شوند و بعدا تحقیق می شود و کسانی که ضرورت نداشته باشد تعدادی از آنها ازاد می شوند. اگر به قرار مجرمیت برسد تعداد آنها را دقیق می گویم؛ زیرا کسانی که آزاد می شوند یا بی گناه‌اند و یا گناهکار، ولی الزاما ضرورت ندارد در زندان باقی بمانند.

در پرونده «احمدی‌نژاد» همچنان ادله جمع آوری می‌شود/صحبت‌هایش خلاف شرع و قانون است

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال ایسنا در مورد آخرین وضعیت پرونده احمدی نژاد و همچنین نامه‌ اخیرش و صحبت‌های باهنر در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دستگیری او، گفت: در این‌باره چندین بار صحبت‌هایی داشتم که قاعدتا برای شما و مردم قانع کننده نبوده است.

محسنی اژه‌ای گفت: این پرونده غیر از آنکه به آن اتهامات دیگری افزوده شده، اقدام عملی دیگری به معنای احضار، تفهیم اتهام و بازداشت صورت نگرفته است، البته باز هم مسائلی از سوی فردی اتفاق افتاده است که قبلا مسئولیت بزرگی در کشور داشته و متاسفانه صحبتها و حرفهایی می زند که در آن خلاف شرع و قانون وجود دارد.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: ان‌شاءالله این مسائل در فرصت مناسب خود رسیدگی می شود، لکن در پرونده مورد نظر، غیر از جمع‌آوری ادله بیشتر، هنوز اقدام قضایی به معنای احضار، تفهیم اتهام یا بازداشت صورت نگرفته است.

وی همچنین گفت: چنین مطلبی که شما در مورد صحبت‌های آقای باهنر گفتید را نشنیده‌ام.

یک نفر غیر از ماموران در حادثه خیابان پاسداران فوت کرده است

در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه، خبرنگاری از او پرسید که اخیرا وزیر ارتباطات مطرح کرده که اطلاعات شخصی کاربران توسط اپراتورها توزیع شده و این موضوع به دستگاه قضایی و کمیسیون قضایی اعلام شده، با توجه به این موضوع آیا دستگاه قضایی نمی‌خواهد به این موضوع  ورود کند؟

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال گفت: در شب گذشته از تلویزیون شنیدم که ایشان گفت می‌خواهند این موضوع را به دستگاه قضایی اعلام کند. با این وجود چنانچه اگر ایشان اعلام کرده یا می خواهند اعلام کنند اگر عنوان مجرمانه داشته باشد به آن رسیدگی می کنیم.

وی افزود: ابتدا باید وزارت ارتباطات چگونگی این موضوع را اعلام کند که منظورش از این سرقت یا دزدی چیست. بعد ببینیم که وظیفه مدعی العموم است یا خیر. هنوز چیزی به طور رسمی به قوه قضائیه اعلام نشده، باید کم و کیف موضوع مشخص شود که اگر وظیفه مدعی العموم باشد به آن ورود می کنیم، به هر حال تا آنجا که من اطلاع دارم هنوز این موضوع به طور رسمی به قوه قضائیه اعلام نشده است.

خبرنگار دیگری از سخنگوی قوه قضائیه پرسید که در روزهای اخیر برخی اخبار در رسانه های نزدیک به دراویش منتشر شده که در آن به ضرب و  جرح تعدادی از بازداشت شدگان و احیانا فوت آنها اشاره شده است، در این باره توضیح دهید.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال گفت: اینکه آنها گفته‌اند را اطلاعی ندارم، اما معمولا افرادی که در خیابان و در مقابل مردم و پلیس می ایستند و در زمان دستگیری مقاومت می کنند، هیچ استبعادی هم ندارد که احیانا مردم و پلیس از خود عکس العملی نشان دهند.

وی افزود: اطلاعی ندارم که فرد خاصی مجروح یا مضروب شده باشد اما در چنین درگیری های خیابانی که در مقابل پلیس می ایستند و پلیس را به شهادت می رسانند و از قانون نیز تمرد می کنند، استبعادی ندارد که پلیس وقتی بخواهد آنها را دستگیر کند، احیانا از ناحیه مردم یا پلیس اقدامات متقابلی صورت گیرد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال مجدد خبرنگاران که آیا دراویش فوتی نداشته‌اند گفت: غیر از ماموران یک نفر فوت شده است، اما خبر ندارم که این فرد شناسایی شده که جزء آشوبگران یا فرد دیگر بوده است، تنها می دانم کسی که در بیمارستان بوده بعدا فوت کرده است.

خبرنگاری از محسنی اژه‌ای پرسید که اخیرا شنیده شده در حوزه اقتصادی و پولی و بانکی برخی مدیران و مسئولان بانک مرکزی بازداشت شده‌اند، آیا شما چنین موضوعی را تایید می کنید؟ که وی در پاسخ گفت: به این ترتیب که شما می فرمایید را نمی دانم، اما برای مسئول سابق حراست بانک مرکزی پرونده‌ای تشکیل شده بود که با قرار وثیقه آزاد شد، مسئله ایشان مالی بود.

وی افزود: فرد دیگری که مدیر نیست و از یکی از معاونت‌های بانک مرکزی بود، به اتهام مالی بازداشت شد که اکنون این فرد نیز با قرار وثیقه آزاد شده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره چگونگی مهار شدن گرانی گفت: بنده توضیح  خاصی درباره این سوال ندارم چون عمدتا در اینجا مسائل حقوقی و قضایی پرسیده می شود، البته امیدوارم با همه تلاش هایی که می‌شود مشکلات معیشتی مردم و گرانی رفع شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده تخلفات مالی قائم مقام شهردار سابق و نحوه رسیدگی به گزارش اعلامی درباره تخلفات دوران شهرداری سابق از سوی نجفی شهردار تهران گفت: گزارشی را داده‌اند که در حال رسیدگی است.

وی افزود: معمولا وقتی پرونده‌ای ارسال می شود به بازپرس ارجاع شده و بازپرس اقدامات خود را شروع می کند. معمولا اقدامات بر اساس گزارش ارسالی از سوی مرجع مربوطه است که اگر مستندات کافی نباشد و سوالی وجود داشته باشند را می پرسند و مستندات را می گیرند. سپس کسانی که در مظان اتهام هستند را احضار می کنند و توضیح می خواهند. در ادامه اگر به این نتیجه برسند که باید تفهیم اتهام صورت گیرد آن را انجام داده و مراحل بعدی طی می شود.

محسنی اژه‌ای همچنین گفت: در مورد قائم مقام نیز حضور ذهن ندارم که در پرونده کیفرخواست صادر شده است یا نه و یا به دادگاه رفته است یا خیر.

توضیح محسنی اژه‌ای درباره پرونده «کاووس سیدامامی»

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به این سئوال که طبق گفته‌های دادستان تهران تا پایان شهریور ماه 70 نفر به اتهام جاسوسی دستگیر شدند؟ توضیح دهید که اکنون چند نفر به اتهام جاسوسی در کشور تحمل کیفر می‌کنند؟ گفت: از  عددی که از قول دادستان گفتید که در حال حاضر 70 نفر در زندان هستند، اطلاع ندارم و این به معنای افزایش نیست؛ زیرا برخی از سال‌های قبل دستگیر و محکوم شدند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه کاووس سیدامامی دادگاهی نشده بود، درباره اقدام صداوسیما مبنی بر ساخت مستند از این فرد توضیح دهید که آیا این اقدام خلاف قانون است یا خیر؟ اظهار کرد: در خصوص این پرونده یک نفر که عنوان استادی هم داشته خودکشی می کند و این موضوع در داخل و خارج بازتاب دارد، آنچه که از صداوسیما پخش شده را ندیدم، اما اگر چنین اتفاقی بیفتد و رسانه ملی به آن نپردازد همه گله می کنند. اگر کسی دستگیر شود و اعلام نشود باز گلایه می شود یا وقتی شایعاتی مطرح می شود مردم خواهان اطلاع رسانی در مورد عنوان اتهامی هستند.

وی افزود: اگر کسی دستگیر شود و بدون ذکر جزییات اعلام نشود که به چه اتهامی دستگیر شده بد است، اما اگر گفته شده فردی که خودکشی کرده به اتهام جاسوسی بوده اشکال ندارد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه پلیس اطلاعیه داده که یک تا 10 سال حبس برای کسانی که کشف حجاب کرده‌اند، در نظر گرفته می شود آیا طرح این موضوع و اتهام افراد خارج از اختیارات پلیس نیست؟ گفت: اگر کسی قانون را بخواند، ایرادی ندارد و دخالت در کار دیگران نیست اما فقط قاضی می تواند بگوید چه عنوان اتهامی برای کسی که دستگیر شده در نظر گرفته می شود و حتی ممکن است عنوان اتهامی را بازپرس تفهیم کند و چه بسا در حین تحقیقات متوجه شوند که عنوان صحیح نبوده و عنوان جدید را تفهیم می کنند؛ به عنوان مثال ما یک دایر کردن مرکز فساد و فحشا و یک تشویق به فساد و فحشا داریم که مجازاتش سنگین است و تا 10 سال زندان دارد، اما چنانچه اینها نباشد و فعل حرامی را مرتکب شود که خود دو نوع است و گاهی در ملاءعام و گاهی در خفا انجام می شود که تفاوت می کند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره اینکه اخیرا دو برادر به نام‌های " ابوالقاسم و رسول " تحت عنوان سرمایه‌دار در پروژه های گردشگری  کلاهبرداری کرده و متواری شده اند، در این باره توضیح دهید، گفت: بارها از مردم خواهش کردیم در سپردن پول و دارایی به افراد برای سرمایه گذاری دقت کنند. یک سری اقدامات پیشگیرانه در حد وسع قوه قضاییه انجام می شود، اما به هر دلیلی کسی کلاهبرداری یا خیانت در امانت کرد، تلاش می شود پس از دادخواست حقوقی یا کیفری و در صورت محکومیت، از اموال طرف مقابل در صورت شناسایی، برداشته شود و به مالباخته داده شود. اگر هم اموالی نبود و طرف مقابل هم اصلا در کشور وجود نداشت یا فوت کرده بود، چکار می شود کرد؟ قوه قضاییه باید چکار کند؟ ممکن است طرف در ایران و متواری باشد که در این صورت پرونده مفتوح می ماند تا فرد شناسایی شود.

وی افزود: در موضوعی که گفتید در سال 91 پرونده‌ای با عنوان فروش مال غیر در قوه قضاییه مطرح شد که هنوز اموالی از آن‌ها شناسایی نشده است، هنوز این پرونده‌ مفتوح است که قوه قضاییه نمی‌تواند در این زمینه کاری انجام دهد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده است که پروژه انتقال آب و موضوع یوز ایرانی از سوی سیدامامی مطرح شده است و همه پروژه‌های اسرائیلی بوده‌اند و آیا فرد خارجی در این زمینه بازداشت شده است؟ گفت: تا الان فرد خارجی بازداشت نشده است، اما افراد در مظان اتهام هستند و تعدادی هم در داخل کشور بازداشت شده اند. 3 نفر در استان هرمزگان بازداشت شده‌اند و باید صبر کنیم تا پرونده روشن شود تا بتوانیم در خصوص آن صحبت کنیم.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: امروز بحث نفوذ بخصوص از ناحیه کشورهای غربی و  آمریکا و صهیونیست در کشور مطرح است و این نفود فقط برای جمع آوری اطلاعات نیست، بلکه برای تاثیرگذاری در تصمیم‌ها هم هست و فرد نفوذی که قابل شناسایی نیست و نمی‌تواند به صورت آشکار شروع به عکس‌برداری و تصویربرداری از مناطق کشور کند، بدیهی است که باید برای خود یک پوشش داشته باشد که از طرف مردم و دولت قابل توجیه باشد، مثلا باید توجیحی داشته باشد که یک ماه در بیابان اقدام به تصویربرداری کند. این افرادی هم که تحت عنوان فعال محیط زیستی - که به کیس محیط زیست معروف است - اقدام به جاسوسی کرده‌اند، کارهایی هم به نفع محیط زیست انجام داده‌اند و همه افرادی هم که در موسسات آن‌ها کار می‌کردند، جاسوس نیستند و برخی کاملا از مسائل جاسوسی بی‌اطلاع بودند، همین موضوع کار را مشکل کرده است و باید برای روشن شدن مسائل باید منتظر  ماند.

پرونده کاملی درباره سانحه هوایی اخیر در قوه قضاییه تشکیل شده است

از محسنی اژه‌ای پرسیده شد که آیا امکان انتشار بخشی از اسناد کشف شده درباره سید امامی وجود دارد؟ آیا کسی در این باره از دولت قبلی یا فعلی مورد سوال قرار گرفته است؟ که وی در پاسخ گفت: در مورد انتشار اسناد منع قانونی وجود دارد، چون هنوز تحقیقات کامل نشده و حکم صادر نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین اظهار کرد: این پرونده در حال تحقیق است. نمی‌توان گفت همه کسانی که تحت این عنوان کار می‌کردند مجرم هستند. به هیچ وجه چنین چیزی نیست. از آن طرف ثابت شده که تعدادی از اینها به جمع‌آوری اطلاعات می‌پرداختند و با سرویس وصل بودند و بحث نفوذ و جاسوسی مطرح است اما درباره چگونگی و کمیت آن اجازه دهید که تحقیقات به پایان برسد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به خبرنگار دیگری در مورد ورود معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سازمان بازرسی برای پیشگیری از سوانح هوایی و اقدامات قوه قضاییه در این باره، گفت: معاونت پیشگیری نمی‌تواند در این باره کار عمده‌ای انجام دهد که مثلا به تعبیر شما بگوید ناوگان هوایی فرسوده یا قدیمی است البته ممکن است در این باره کلیاتی را با مدیران و مسئولان ذیربط در میان بگذارند ولی به طور کلی در این باره کار معاونت پیشگیری میدانی ندارد.

وی ادامه داد: بازرسی کل کشور در مقاطع مختلف اگر به این موضوع برسد که هر دستگاهی از جمله هواپیمایی ایراد و اشکالاتی در خرید و سایر قوانین و مقررات مربوط به پرواز و استانداردها دارد، به آن ورود پیدا می‌کند. دانستن این نکته نیز ضروری است که بازرسی کل کشور دو مدل بازرسی دارد؛ یکی بازرسی برنامه سالیانه که البته نمی‌رسد همه دستگاه‌های اجرایی کشور را همه ساله بازرسی کند به همین دلیل برنامه سالانه تعیین می‌کند که مثلا به میزان 20 مورد از فلان دستگاه اجرایی و عمومی انتخاب می‌کند تا به صورت سالیانه بازرسی نماید.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: ‌در مواردی گزارشاتی به صورت مردمی، حراست‌ها و یا سازمان‌ها و نهادها دیگر ارجاع می‌شود که به صورت موردی به آن رسیدگی می‌کند. درباره هواپیمایی نیز سازمان بازرسی کل کشور در طول سنوات مختلف مکرر گزارشاتی درباره نحوه خریدها، نگهداری‌ها، استاندارد و برخی مسائل مربوط به پرواز داده است. اگر کاری خلاف قانون صورت گرفته باشد سازمان بازرسی گزارشی به مقام مافوق ارائه می‌دهد و در عین حال پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود کار ارائه می‌کند. از طرف دیگر اگر جرمی اتفاق افتاده باشد نیز به قوه قضاییه منعکس می‌گردد.

وی خاطرنشان کرد: در این باره موردی را ندیدم که بازرسی کل کشور در سال‌های اخیر موضوعی را به عنوان جرم منعکس کرده باشد اما به عنوان تخلف و توصیه موارد عدیده‌ای را به دستگاه‌های ذیربط عنوان کرده است.

محسنی اژه‌ای در مورد نحوه ورود دستگاه قضایی به سوانح هوایی بعد از وقوع آن، گفت: وقتی سانحه‌ای رخ می‌دهد دستگاه قضایی و بازرسی کل کشور وارد می‌شوند. الان پرونده کاملی درباره سانحه هوایی در قوه قضاییه تشکیل شده و همه ابعاد قضیه در حال بررسی است. در همان روزهای اول نیز رییس قوه قضاییه دستور داد و دادستان کل کشور علاوه بر سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع وارد شد.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آقای زاکانی به اتهام نشر مطالب خلاف واقع به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است، امروز وی ضمن تایید محکومیت‌اش مطرح کرده که دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم بر اساس ماده 18 سابق درخواست نقض حکم را داده، آیا دادستانی می‌تواند حکم دیوان عالی را نقض کند؟ پرونده ایشان در چه وضعیتی قرار دارد؟ گفت: اینکه پرونده آقای زاکانی در چه وضعیتی است را اطلاعی ندارم.

وی ادامه داد: اما طبق ماده 18 سابق و 477 فعلی چند مقام هستند که می‌توانند علاوه بر محکوم‌علیه یا وکیل قانونی آنها، درخواست ماده 477 را داشته باشند. این هم درباره پرونده‌هایی است که در خود دادگستری اعم از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر قطعی می‌شود. در این موارد رییس دادگستری استان می‌تواند درخواست اعمال ماده 477 را داشته باشد حتی اگر خود محکوم‌علیه چنین درخواستی را نداشته باشد.

وی در توضیحات مجدد گفت: رییس کل دادگستری نسبت به پرونده‌هایی که در دادگستری یعنی در تجدیدنظر یا بدوی قطعی شده می‌تواند درخواست تجدیدنظر از رییس قوه قضاییه داشته باشد. اگر پرونده‌هایی در سازمان قضایی نیروهای مسلح قطعی شده باشد رییس سازمان نیروی مسلح می‌تواند این درخواست را مطرح کند و اگر پرونده‌هایی در دیوان عالی کشور قطعی می‌شود، دادستان کل کشور می‌تواند درخواست تجدیدنظر را صادر کند، البته آنها تنها از رییس قوه قضاییه درخواست می‌کنند و هیچ کدام از آنها به تنهایی نمی‌توانند اعمال کنند.

محسنی اژه‌ای افزود: دادستان کل کشور درخواست و استدلال می‌کند که به نظرش حکم صادر شده خلاف بین شرع است. ممکن است رییس قوه قضاییه استدلال را بپذیرد و یا نپذیرد، این شرایط برای رییس کل دادستانی استان و رییس سازمان نیروهای مسلح نیز حاکم است. این درخواست حتما باید به رییس قوه قضاییه رود که اگر تشخیص دادند برای تجدیدنظر می‌رود.

وی در پاسخ به خبرنگار دیگری درباره فروش 35 میلیون متر مربع از اراضی حاشیه آزادراه تهران ـ شمال و ورود مدعی‌العموم به این موضوع، گفت: سوال شما ابهام دارد چون یک بخشی از حاشیه اتوبان‌ها حریم است که قابل فروش نیست. بخشی از آنها مربوط به اموال شخصی مردم است که کسی نمی‌تواند آن را به فروش برساند. اگر مربوط به منابع طبیعی و خارج از حریم آنجا باشد باید بررسی کنیم که آیا منابع طبیعی چنین اختیاری دارد یا خیر یا اینکه چرا واگذار کرده است. مسلم آن است که در همه بخش‌ها نمی‌تواند واگذاری و فروش را انجام دهد.

محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: اگر فروش از اموال طبیعی بوده باید بررسی کنیم که اصلا منابع طبیعی چنین زمینی را داده یا خیر، اینکه این زمین کجا و به چه مناسبتی داده شده است باید همه ابعاد آن روشن شود.

در مورد فرار متهم پرونده فساد در وزارت نفت باید از دو سه دستگاه سوال جدی کرد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده فردی از وزارت نفت که حدود 200 میلیارد تومان اختلاس کرده و از کشور فرار کرده، گفت: در مورد فرار این فرد باید از دو سه دستگاه سوال جدی کرد اول اینکه حراست کجا بوده که در طول این مدت خبردار نشده یا اینکه حسابرسان و بازرسان کجا بودند چون ظاهرا این کار در طول چندین سال اتفاق افتاده است.

به گزارش ایسنا، در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری از محسنی‌اژه‌ای پرسید که آیا دلیل ممانعت از خروج شب گذشته رییس‌جمهور اسبق از خانه‌اش به دلیل اعمال محدودیت‌های جدید است که وی در پاسخ گفت: این مساله‌ای که شما می‌گویید را بنده نشنیده‌ام. این موضوع مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است و اطلاعی ندارم. علی‌القاعده احکام صادر شده تمدید می‌شود اما از این موردی که شما درباره شب گذشته می‌گویید هیچ خبری ندارم. معمولا تا الان احکام تمدید می‌شده، در این مورد بخصوص چون حکم مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است اطلاعی ندارم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با مصوبه مجلس مبنی بر اجازه به قوه قضاییه برای دریافت سود از حساب‌هایش آیا قرار است قوه قضاییه حساب‌هایش را از حالت شخصی خارج کرده و نظارت‌پذیر کند؟ گفت: اصلا حساب‌ها شخصی نبوده و از قبل هم نظارت‌پذیر بوده است. کاملا همه ابعاد این حساب‌ها روشن است که قبلا هم توضیح کامل داده شده است. نمایندگان نیز کاملا در جریان قرار گرفته‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت متهمان ارزی، گفت: هنوز پرونده به دادگاه نرفته و تحقیقات ادامه دارد. حساب حدود 91 نفر مسدود شده، حساب‌های آنها حدود 37 میلیارد تومان موجودی داشته‌ که مسدود شده است. البته در برخی از رسانه‌ها مطالبی منتشر شده بود که در آن گردش مالی را با موجودی قاطی کرده بودند. موجودی در حساب‌های مسدود شده حدود 37 میلیارد تومان است اما گردش مالی این 91 نفر خیلی بیشتر است.

وی افزود: سرجمع افرادی بازداشت شده‌اند که تعدادی هنوز در بازداشت بوده و تعدادی با قرار آزاد شدند. پرونده متهمان ارزی هنوز ادامه دارد. ممکن است افرادی دیگر که به صورت غیرمجاز کار کرده و تخلفات ارزی بر اساس ضوابط بانکی دارند مجددا تحت تعقیب قرار گیرند. به هر صورت هنوز پرونده در مراحل دادسرایی و ابتدایی است و به دادگاه نرفته است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده فردی از وزارت نفت که حدود 200 میلیارد تومان اختلاس کرده و از کشور فرار نموده و همچنین گفته شده دو تابعیتی بوده است، گفت: در مورد فرار این فرد باید از دو سه دستگاه سوال جدی کرد اول اینکه حراست کجا بوده که در طول این مدت خبردار نشده یا اینکه حسابرسان و بازرسان کجا بودند چون ظاهرا این کار در طول چندین سال اتفاق افتاده است. سوال این است که چطور وزارت نفت و مجموعه مربوطه متوجه نشده‌اند. ظاهرا این کار از رقم کمتر شروع شده و در سال‌های اخیر این رقم‌ها درشت‌تر و بالاتر رفته است.

وی با بیان اینکه اکنون 12 نفر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و تفهیم اتهام شده‌اند، گفت: این افراد در داخل کشور بودند که تفهیم اتهام شدند. سه نفر از مدیران بازداشت هستند. چیزی حدود 70 میلیارد تومان از اموال فردی که فرار کرده یعنی اموال خودش یا بستگان نزدیکش شناسایی شده که این اموال شامل 14 آپارتمان، 25 قطعه زمین، هفت دستگاه اتومبیل و دو موتور که همه آنها لوکس بوده و قیمت‌های بالایی دارند.

محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد:‌ طبق نظر ابتدایی اعلام شده مبلغ این اموال شناسایی شده حدود 70 میلیارد تومان است. از سیستم اطلاعاتی و وزارت نفت کمک گرفته شده و همه در حال کار هستند که تا آنجایی که ممکن است اموال شناسایی شود. نشانه‌هایی از اموال‌ ایشان در خارج است که دنبال می‌شود. امیدواریم همه این اموال و بلکه بیشتر از آن شناسایی و برگردانده شود تا با اقدامات حقوقی صورت گرفته، متهمی که از کشور خارج شده را برگردانند.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد دوتابعیتی بودن این فرد، گفت: شنیده‌ام که ایشان دوتابعیتی بوده اما تحقیق نکردم که ببینم اسناد و مدارک آن درست است یا خیر. اینکه می‌گویند دو تابعیتی نداریم صحیح نیست، برخی از افراد دو تابعیتی هستند لکن دو بحث وجود دارد؛ یکی اینکه طبق صراحت قانون دو تابعیتی‌ها نمی‌توانند کارمند دولت باشند یعنی دو تابعیتی‌ها بر اساس نص قانون اجازه ندارند در هیچ یک از بخش‌ها کارمند دولت باشند.

وی در عین حال گفت:‌ در این شرایط برخی‌ها از خلاء قانونی استفاده می‌کنند و بر اساس آن فرد دو تابعیتی را به عنوان مشاور به کار می‌گیرند. به نظر می‌رسد که این کار حداقل خلاف فلسفه قانون است. باید از خود پرسید که چرا قانون گفته نباید فرد دو تابعیتی را به کار نگیریم. قطعا این کار فلسفه و حکمتی داشته است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اینکه فرد دو تابعیتی را به عنوان مشاور بکار گیریم و در عین حال همان معامله‌ای را با او کنیم که با کارمند رسمی می‌کنیم، درست نیست. به عبارت دیگر اینکه این فرد دسترسی به همه اطلاعات طبقه‌بندی شده و ... داشته باشد صحیح نیست.

وی یادآور شد: دری اصفهانی فردی دو تابعیتی بوده، زمانی که با برخی دستگاه‌ها حتی امنیتی کار بوده دو تابعیتی خود را در اوایل کتمان می‌کرد و اظهار نمی‌نمود که بعد از آن مشخص می‌شود دو تابعیتی بوده است.

محسنی اژه‌ای افزود: در سال‌های اخیر این فرد به عنوان مشاور به کار گرفته شد و در عین حال به همه اسناد و مدارک و اطلاعات طبقه‌بندی شده دسترسی داشت. متاسفانه افرادی را تحت عنوان اینکه کارمند رسمی نیست قراردادی به عنوان مشاور می‌بندند و از خلاء قانونی استفاده می‌کنند. قطعا باید در مواردی که این افراد ممکن است دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی، محرمانه و حتی بالاتر دارند دقت‌های لازم صورت گیرد.

دستگیری بازپرس متخلف در روز گذشته

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که دادگاه تجدیدنظر بقایی به سرعت تشکیل شد و این موضوع هم باعث اعتراض بقایی و وکیل وی شده است که مهلت خواندن پرونده را نداشتند، گفت: این پرونده را هم بقایی و هم وکیلش مطالعه کرده اند. بقایی چند وکیل دارد و این پرونده‌ هم که 100 جلدی نیست و به سرعت خوانده می‌شود و فرصت زیادی برای خواندن نمی‌خواهد، اگر برای این گونه پرونده ها فرصت دهیم می‌گویند چرا طولانی شد و اگر سریع تشکیل شود، می‌گویند چرا سریع تشکیل شده است و برای بقایی 8 جلسه دادگاه تجدیدنظر تشکیل شده و فرصت ارسال لایحه نهایی هم داده شده است.  

وی افزود: من از بقایی شکایت نکردم و اطلاع ندارم که آیا مدعی العموم شکایتی کرده است یا خیر؟

وی در پاسخ به این سوال که شنیده شده دادستانی کل کشور در وزارت اطلاعات دفتری برای رسیدگی به دوتابعیتی‌ها تشکیل داده است، آیا این موضوع را تایید می‌کنید؟، گفت: خیر، این موضوع را تایید نمی‌کنم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دستور رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به تخلفات قضات گفت: ما افراد را برای این موضوع در نظر گرفتیم و با شدت به کار قضات نظارت می‌کنیم، همین دیروز یک بازپرس را دستگیر کردیم و با شدت به آن رسیدگی می‌شود و با روشن شدن پرونده‌ها اسامی اعلام می‌شود.

وی تاکید کرد: مردم باید متخلفان را بشناسند، مردم هم از آن استقبال می‌کنند و نباید در قوه قضاییه ذره‌ای جرم وجود داشته باشد و معتقدیم این کار به نفع قضات است و امیدواریم در هفته های آینده وقتی که احکام قطعی شد اسامی اعلام شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه بازپرس دستگیر شده کیست؟ افزود: الان نمی‌شود گفت که بازپرس دستگیر شده کیست؛ زیرا باید حکم قطعی شود. یک فرجه های قانونی داریم که باید در هر پرونده ای رعایت کنیم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که در نوسانات ارز گفته شده تعداد 427 صرافی غیرمجاز شناسایی شده است، آیا قوه قضاییه دستوری برای برخورد با این صرافی‌ها دارد؟ گفت: هنوز محرز نشده که تمام صرافی‌های اعلام شده جرم انجام داده‌اند. اگر بانک مرکزی یا وزارت اطلاعات اعلام کند که صرافی مجوز نداشته و کار غیرقانونی انجام داده است تخلف است و تخلف را قوه قضاییه رسیدگی نمی کند، بلکه قانون به آن می رسد. جای سوال است که آیا تا به امروز بانک مرکزی نتوانسته این تعداد صرافی غیرمجاز را شناسایی کند یا از قبل بوده و چرا قبلا اعلام نکرده بود؟

وی افزود: این تعداد صرافی به قوه قضاییه معرفی نشده است. برخی از صرافی‌ها غیرمجاز هستند، اما کار خلاف انجام نمی‌دهند.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: پیشگیری مراحل مختلف دارد. برخی از جرایم به دلیل نبود شغل است، آیا معاونت پیشگیری قوه قضاییه می‌تواند شغل ایجاد کند؟ معاونت پیشگیری به موضوعاتی که منجر به جرم می شود وارد شده و آن را آسیب شناسی می کند. در مورد مسایل ال سی و بانکی اعم از ارزی و ریالی و ال سی های داخلی در پرونده سه هزار میلیاردی نیز دیدیم که ان ال سی ها منحل شدند؛ لذا این طور نیست که هر اقدام پولی و بانکی که می شود را معاونت پیشگیری  بتواند جلوگیری کند زیرا این اقدامات چندین مرحله دارد.

انتهای پیام