به گزارش ایسنا، اخیرا منتظری-دادستان کل کشور- گفته است که "عده‌ای آمدند ارز دولتی با مبلغ ۴۲۰۰ تومان اخذ کردند که نصف لیست آن را تحویل گرفتیم اما کامل نبود. دیروز عصر (سه‌شنبه) در جلسه شورای پول و اعتبار، به رئیس بانک مرکزی گفتم ظرف ۴۸ ساعت باید لیست را کامل تحویل دهید. به دادستان تهران نیز سپردیم این لیست‌ها را به درستی مورد بررسی قرار دهد. ۱۴ هزار نفر کسانی هستند که ارز را با قیمت۴۲۰۰ تومان خریداری کردند و بعد چپه کردند، باید تنبیه شوند".
اما ماجرا از آنجا شروع شد که دولت در سیاست جدید ارزی خود قیمت‌های بازار آزاد را کنار زد و به تمامی درخواست‌های واردات بدون هیچ اولویت‌بندی ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان داد. اما این نرخ که در قیاس با بیش از ۷۰۰۰ تومان بازار جذابیت خاص خود را داشت، درنهایت موجب سوءاستفاده برخی واردکنندگان و رانت‌های بزرگی شد. برخی شروع به واردات کالاهای خارج از چارچوب قبلی خود کردند. برخی رقم ثبت سفارش را با رایزنی‌هایی با فروشنده بالاتر از قیمت واقعی زدند و بخش زیادی هم کالاهایی را که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده بودند بر اساس بهای تمام شده با نرخ بازار آزاد فروختند و با ورود یارانه‌ای که برای ارز گرفته بودند به زیان مصرف کننده عمل کردند. درنهایت با مسایلی که در این باره پیش آمد، مسئولان به فکر اولویت بندی کالاها برای دریافت ارز و ممنوعیت واردات بیش از ۱۵۰۰ قلم کالا افتادند.
اما در این باره رئیس جمهور به سازمان‌های مربوطه که بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت به طور خاص مورد توجه بودند، دستور داد تا به منظور شفاف‌سازی، موضوع لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی در مدت اخیر را اعلام کنند تا عموم در جریان پرداختی و کسانی که از این ارز استفاده کرده‌اند، قرار گیرند.
طولی نکشید که بانک مرکزی لیستی را اعلام کرد که نشان دهنده حدود ۲.۵ میلیارد یورو ارز پرداختی برای واردات بود و اثری از برخی واردکنندگان از جمله خودور نبود. این در حالی است که طبق آمار از ۲۱ فرودین‌ماه که سیاست جدید ارزی به اجرا درآمد تا نهم تیرماه حدود ۲۱ میلیارد دلار ثبت سفارش شده بود که تا آن زمان حدود ۱۲ میلیارد دلار پرداخت