به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه فرامنطقهای الشرق الاوسط، جنگ میان پارلمان سابق که دورهاش اواخر ماه ژوئن گذشته به پایان رسید و مردم خشمگین به روابط بین نمایندگان پارلمان و حیدر العبادی، نخستوزیر عراق رسیده است که اعلام کرده علیه بندهای این قانون که مارس گذشته توسط پارلمان تصویب شده بود در مقابل دادگاه فدرال شکایت خواهد کرد.
امیر الکنانی، مشاور ریاستجمهوری عراق نیز در این باره اذعان کرد که صدور این دستور در زمانی که خشم مردم علیه طبقه سیاسی بالا گرفته است مناسب نیست.
وی گفت: دستور ریاستجمهوری که درباره بازنشستگی ۳۲۸ نماینده صادر شده یک مساله طبیعی است که در پایان هر دوره اتفاق میافتد اما به این معنا نیست که اینها مستحق حقوق بازنشستگی هستند بلکه این مساله از طریق قانون تنظیم میشود و این قانونی است که پارلمان مارس گذشته آن را تصویب کرد. زمان شاید برای این قانون مناسب نبوده برای همین اوضاع به هم ریخته و شرایط به گونهای جلوه کرده که گویی این یک قانون جدید با امتیازهای جدید است.
صلاح الجبوری، نماینده و وزیر سابق نیز گفت که این قانون هیچ جنبه مالی ندارد که العبادی یا دیگرانی که میخواهند خشم مردم علیه طبقه سیاسی را فرو بنشانند، بخواهند به آن اعتراض کنند.
اداره اطلاعرسانی پارلمان عراق پنجشنبه اعلام کرد که هیچ گونه امتیازاتی برای نمایندگان در قانون جدید وجود ندارد. این اداره از رسانهها و مسؤولان خواست قبل از هرگونه انتشار اخبار یا اظهارنظری دقت لازم را به خرج دهند.
العبادی پیشتر اعلام کرده بود که با امتیازات جدید برای اعضای پارلمان مخالف است.
عمار الحکیم، رهبر جریان الحکمه عراق نیز مخالفت قاطع خود را با قانون امتیازهای پارلمان اعلام کرده است
درحالیکه استانهای عراق روز شنبه شاهد آرامش نسبی بودند هماهنگ کنندگان تظاهرات در استان ذیقار در جنوب عراق از تمامی استانهای معترض خواستند تا امشب تظاهرات گستردهای را برگزار کنند. این هماهنگ کنندگان از معترضان خواستند سطح خواستههای خود را بالا برده و خواهان "سرنگونی احزاب و ممنوع الفعالیت شدن آنها و بازنویسی قانون اساسی" شوند.
انتهای پیام
