به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه خبری الجزیره، حیدر العبادی، نخست وزیر عراق در دیدار با عشایر و مسؤولان استان بابل تاکید کرد: عراق به "انقلابی" برای رهایی از شر مفسدان نیاز دارد.
العبادی در ادامه چهرههای مفسدی که قصد دارند با سوار شدن بر موج تظاهرات در مناطق مختلف عراق این حرکت را از مسیر صحیح خود خارج کنند، هشدار داد.
در این راستا احمد الصافی، نماینده مرجعیت عالیقدر شیعیان نیز در سخنرانی نماز جمعه کربلا تاکید کرد: این حق کسانی که از مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیان دیدهاند، است که خشم خود را ابراز کنند.
روز یکشنبه نیز دهها تظاهرکننده در برابر ساختمان استانداری بصره در اعتراض به سطح پایین ارائه خدمات عمومی، گسترش فساد و نیز کاهش فرصتهای شغلی تجمع کردند.
تظاهرکنندگان شعارهایی علیه دولت سر داده و بغداد را مسؤول گسترش فساد در دولت و سطح پایین خدمات عمومی و نیز کاهش سطح زندگی مردم دانستند.
این تظاهرات همزمان با استقرار تعداد زیادی از نیروهای ضد شورش و پلیس محلی برگزار شد.
یکی از تظاهرکنندگان به خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت: دولت عراق در اجرای تعهدات خود درخصوص خواستههای تظاهرکنندگان جدیت ندارد. تظاهرات ادامه خواهد یافت و تا زمانی که دولت به خواستههای ما به شکل واقعی عمل نکند ما این تظاهرات را متوقف نخواهیم کرد.
وی افزود: عراق همچنان میدانی برای فساد گسترده است. ما منتظر اقدامات واقعی و جدی برای مبارزه با فساد و ارجاع مفسدان به دستگاه عدالت و تلاش جدی برای بهبود ارائه خدمات و ایجاد فرصتهای شغلی و درآمدزایی هستیم.
بصره مهد اعتراضات مردمی در عراق است که از نهم ژوئیه گذشته آغاز شدهاند و این تظاهرات شامل استانهای مختلف مرکزی و جنوبی عراق میشود.
در سماوه، بزرگترین شهر استان المثنی در جنوب عراق نیز تظاهرکنندگان به اعتصاب خود که از یک هفته پیش آغاز کردهاند، ادامه دادند و فساد و اختلاس میلیارد دلاری مقامات سیاسی از بودجه کشور را محکوم کردند.
اعتراضات عراق با اقداماتی خشونتآمیز و نیز آتش زدن اموال عمومی و دفاتر احزاب همراه شده و ۱۴ کشته و صدها زخمی در میان نیروهای پلیس و تظاهرکنندگان بر جای گذاشت.
دولت عراق برای مهار این اعتراضات در طول دو هفته گذشته تصمیماتی را برای اختصاص مشاغل دولتی و بودجه به این استانها اتخاذ کرده و به اجرای پروژههایی برای بهبود خدمات در استانهای بصره، ذی قار، المثنی، میسان، الدیوانیه، کربلاء و بابل متعهد شد.
اما معترضان ضمن ابراز تردید نسبت به عمل به تعهدات دولت، تاکید دارند، این تصمیمات بغداد متناسب با حجم خواستههای آنها نیست.
انتهای پیام
