مریم اسماعیلی فرد در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: ما در قوانین به جز موارد خاص منع قانونی برای انتصابات دولتی بانوان نداریم ولی می‌بینیم که برای انتصاب زنان در حوزه‌های مدیریتی مختلف هنوز هم که هنوز است مقاومت‌هایی صورت می‌گیرد.

وی اظهار کرد: متأسفانه در حوزه زنان ظرفیت‌های حقوقی بسیاری وجود دارد ولی از این ظرفیت‌ها استفاده نمی‌شود؛  به عنوان مثال طبق ابلاغیه رییس جمهور تا پایان برنامه ششم توسعه باید 30 درصد مناصب مدیریتی کشور به زنان تعلق بگیرد ولی سوال اینجاست تاکنون تا چه حد به این ابلاغیه عمل شده است؟ به نظر من اولویت اول ما باید این باشد که در کنار اصلاح قوانین حوزه زنان، ظرفیت‌های قانونی فعلی را به فعلیت برسانیم.

این مسئول افزود: در حال حاضر در  برخی استان‌ها معاون فرماندار و فرماندار زن داریم ولی در البرز ما حتی یک بخشدار زن هم نداریم. هر چند استاندار  البرز از انتصاب زنان در مناصب مدیریتی به خوبی استقبال می‌کند ولی البرز برخلاف برخی استان‌ها در این حوزه کند پیش می‌رود.

وی گفت: ما پیگیر مناصب مدیریتی زنان در استان هستیم و نتیجه بررسی‌های دوره‌ای خود را به استاندار و دفتر امور بانوان وزارت کشور گزارش می‌دهیم تا در صورت کم کاری در این حوزه اقدامات لازم صورت بگیرد.

اسماعیلی فرد خاطرنشان کرد: قبل از انقلاب مشروطه زنان در ایران نصف رعیت حساب می‌شدند، حق رای نداشتند؛ حق طلاق و حضانت فرزند برای آنها مفهومی نداشت؛ درگیر ازدواج‌های اجباری بودند؛ در حقوق مالی نادیده گرفته می‌شدند و ... ولی بعد از انقلاب مشروطه کم‌کم فضا برای مطالبه‌گری و دیده شدن بانوان فراهم شد. در مقیاس تاریخی می‌توان گفت طی 100 سال گذشته وضعیت زنان ایران تغییرات محسوسی داشته و رو به جلو حرکت کرده است.

این مسئول توضیح داد: در حال حاضر در دولت دوازدهم،  هفت نفر از معاونان وزیر و سه نفر از اعضای کابینه زن هستند که این نشان می‌دهد وضعیت زنان به مراتب بهتر از قبل شده است. البته ما نباید به این تغییرات راضی باشیم و باید مطالبه‌گری را ادامه دهیم چون در ایران زنان توانمند کم نداریم و این امر با بررسی آمار زنان کارآفرین به خوبی قابل اثبات است.

انتهای پیام